تقليصات "الأونروا" تطال المهجرين الفلسطينيين من سوريا إلى الأردن


الأربعاء، 30 كانون الثاني، 2019

في خضم سياسة التقليصات التي تتبعها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، اتخذت الوكالة مؤخرًا قرارًا بتخفيض المبالغ المالية الممنوحة للمهجرين الفلسطينيين من سوريا إلى الأردن، من 120 إلى 28 دولارًا للفرد الواحد فقط، تُمنح كل ثلاثة أشهر، وذلك تحت ذرائع الأزمة المالية التي تعصف بها.

ويطال القرار بحسب إحصاءات "الأونروا" ذاتها، 17 ألف لاجئ فلسطيني، لجؤوا للأردن هروبًا من الصراع الدائر في سوريا، بعدما باتت مخيماتهم ومناطق سكناهم ساحات استهداف واشتباكات.

ويعلق مدير عام الهيئة (302) للدفاع عن حقوق اللاجئين، علي هويدي، بقوله: إن المبلغ المخفض للمهجرين من سوريا للأردن الذي تلتزم به "الأونروا" حاليًّا، لا يكفي لسد أدنى الحاجات الأساسية لهم من أجور منازل وتأمين شراء غذاء ودفع فواتير الكهرباء والماء.

ويبدي هويدي في حديث لصحيفة "فلسطين" استغرابه الشديد من حديث مدير عمليات "الأونروا" في الأردن روجر ديفيز في معرض رده على مطالب لجنة المهجرين الفلسطينيين من سوريا إلى الأردن، بأن المبلغ المخفّض يكفي تمامًا لسد حاجاتهم.

ويوضح أن المبلغ في حقيقة الأمر لا يكفي شيئا من مقتضيات حاجات المهجرين للأردن، من تأمين إيجار السكن، وشراء الغذاء ودفع الفواتير، مشددًا على أنّ التخفيض لا يخرج عن كونه يندرج في سياق تقليص "الأونروا" خدماتها وتراجعها عن الالتزام بدورها المنوط بها.

ويؤكد هويدي أن تقليص "الأونروا" المبالغ المالية يعزز رؤية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الإستراتيجية باستهداف وكالة الأممية من خلال استمرار وقف المساهمة المالية من الإدارة الأمريكية لميزانية الوكالة المتبعة من بداية سنة 2018 كمقدمة لتصفية قضية اللاجئين وحقهم في العودة، تماشيًا مع ما يسمى بـ"صفقة القرن".

ويشدد على أنّ تقليص مبلغ المساعدة وتخفيضه بزعم عدم وجود أموال كافية لتغطية احتياجات المهجرين من سوريا للأردن "مرفوض"، مطالبًا الأونروا بضرورة التراجع فورا عن هذا الأمر، وتلبية احتياجات المهجرين واللاجئين لحين عودتهم إلى مخيماتهم في سوريا أو عودتهم لديارهم في فلسطين المحتلة.

ووفقًا لتقارير حقوقية، يعيش اللاجئون الفلسطينيون المهجرون من سوريا للأردن، حياة معيشية قاسية، خصوصًا مع ارتفاع تكاليف المعيشة من إيجار منازل وتضييق على حركتهم داخل الأردن، يضاف إلى ذلك تقاعس الجهات الدولية والرسمية الفلسطينية عن تقديم المساعدات العاجلة لهم.

غير مبررة

وأجرت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا مؤخرًا استطلاعًا للرأي حمل عنوان "تقييم أداء الأونروا في ظل الأزمة السورية" أظهر أن 61.4% من اللاجئين الفلسطينيين المهجرين في الأردن يرون أن المساعدات الإغاثية والنقدية المقدمة لهم قليلة جدًّا، في حين أن 24.3% قالوا إنها غير كافية، في حين صنف المساعدات 10% بالقليلة، في حين رأى 4.3% أنها كافية.

ويرى عضو المجموعة ماهر الشاويش، أن إجراء "الأونروا" تجاه المهجرين في الأردن بتخفيض المبالغ المالية الممنوحة لهم كمساعدة "غير مبرر"، وله انعكاسات سلبية للغاية على كل معيشتهم وحياتهم.

ويشير الشاويش لـ"فلسطين" إلى أن "الأونروا" أعلنت وفي وقت سابقٍ حلحلة أزمتها المالية التي عصفت بها العام الماضي، عبر توفير الدعم وتخفيض حجم العجز، وأنّ قرار تخفيض المساعدة المالية أمر في غاية الاستغراب والاستهجان.

ويؤكد أن هناك إشارات استفهام حول هذا السلوك، وأنه ينبغي على الأونروا تبني خطط لا تكون على حساب اللاجئ الذي يعد الحلقة الأضعف في سلسلة نفقاتها وإدارتها الموارد المالية التي تتلقاها.

ويطالب الشاويش الجميع بضرورة رفع أصواتهم ضد إجراءات الأونروا، وضد الجهات التي تدعي تمثيلها للاجئ الفلسطيني، من منظمة التحرير الفلسطينية وبعض الفصائل، والتي يقع على عاتقهم الوقوف إلى جانب قضايا اللاجئين في كل استحقاق والقيام بواجباتهم وتحمل مسؤولياتهم.


أرسل تعليق .
الإسم :
البريد الالكتروني :
التعليق:
الرجاء كتابة الأرقام أعلاه:

تعليقات حول هذا الموضوع .

 
 

| لاجئ نت  جميع الحقوق محفوظة © 2010  |