أبو حيط: إصرار الوزير أبو سليمان على إجراءاته الظالمة أشعل المخيمات من جديد

السبت، 20 تموز، 2019

أكد مسؤول الإعلام في "حركة الجهاد الإسلامي" في لبنان، خالد أبو حيط، أن الجميع تابع ما قاله رئيسا مجلس النواب والوزراء، نبيه بري وسعد الحريري، حول دعوة وزير العمل اللبناني، كميل أبو سليمان للتراجع عن قراره بحق العمال الفلسطينيين، ما لاقى ترحيباً من الأوساط الفلسطينية. لكن تأكيد الوزير بعد ذلك على استمرار إجراءاته وإلزام الفلسطيني بالحصول على إجازة العمل، عاد وأجج الوضع من جديد داخل المخيمات الفلسطينية.

وأشار أبو حيط، في تصريح لإذاعة القدس، إلى أن ما زاد الطين بلة، هو اتهام رئيس "حزب القوات اللبنانية"، سمير جعجع، لـ"حزب الله" و"حركة حماس" بإشعال المخيمات الفلسطينية في لبنان لأهداف سياسية، ووصفه للمتظاهرين الفلسطينيين المطالبين بحقوقهم بـ"المشاغبين". وأشار أبو حيط إلى أنه "من المعيب والجائر وصف ما يقوم به أهلنا في المخيمات بالشغب، بل هو احتجاج سلمي، ومن حقهم المطالبة بأبسط حقوقهم الإنسانية".

ولفت مسؤول الإعلام في حركة الجهاد الإسلامي في لبنان، إلى أن "ما قرار أبو سليمان لا يمت إلى القانون اللبناني بصلة، فهو يحاول الاحتماء بالقانون من أجل تنفيذ مصالحه الحزبية، التي باتت معروفة للجميع"، موضحاً أن "إجازة العمل تطبق على الأيدي العاملة الأجنبية المستقدمة أو الوافدة إلى لبنان، وليس على اللاجئ الفلسطيني المقيم قسراً، والذي يحمل بطاقة هوية صادرة عن وزارة الداخلية اللبنانية، مكتوب عليها أنه مقيم في لبنان، وليس أجنبياً ولا هو دخل لبنان بقصد العمل".

وعن توطين الفلسطينيين في لبنان، قال أبو حيط، "هناك إجماع فلسطيني لبناني على رفض التوطين، لما فيه من خدمة للمشروع الأميركي الصهيوني في المنطقة، كما أن الفلسطينيين يرفضون التوطين، ولن يتخلوا عن وطنهم مهما كلفهم ذلك من تضحيات، لأن ذرة تراب من فلسطين تساوي عند الفلسطينيين العالم أجمع"..

وأضاف أبو حيط: "أن الوزير أبو سليمان، بإصراره على الإكمال بقراره الظالم بحق العمال الفلسطينيين، وضع نفسه ليس في مواجهة مع أهلنا في المخيمات الفلسطينية فحسب، بل هو في مواجهة مع لبنان الرسمي بأكمله وجزء كبير من الشعب اللبناني المتعاطف مع الشعب الفلسطيني".. وتساءل: هل يريد وزير العمل اللبناني أن يزج الفلسطينيين في أتون الصراعات الداخلية لتصفية حسابات ضيقة داخل الساحة اللبنانية؟. مع العلم أن "الفلسطينيين ينأون بأنفسهم عن تلك الصراعات"..

وختم أبوحيط بدعوة الحكومة اللبنانية لتحمل مسؤوليتها ووقف كل الإجراءات الظالمة، التي يُراد من خلالها تجويع الشعب الفلسطيني، وتيئيسه، تسهيلا لعبور "صفقة القرن"، وما في ذلك من خدمة للمشروع الأميركي الصهيوني في المنطقة".