متابعة – لاجئ نت|| الأحد، 01 أيار، 2022

قال علي محمود ابو سامح مسؤول لجان الوحدة العمالية الفلسطينية في لبنان وعضو الامانة العامة للاتحاد العام لعمال فلسطين لشبكة "لاجئ نت" أن الأول من أيار يأتي واللاجئون الفلسطينيون في لبنان ومنهم العمال يعيشون حياة اقتصادية واجتماعية مأساوية وصعبة، وتدهورت وتفاقمت نتيجة الاستمرار تداعيات الازمة الاقتصادية التي يمر بها لبنان، ونتيجة تداعيات ازمة "الاونروا" والتي لا تستجيب الى نداءات اللاجئين الفلسطينيين في المخيمات.

هذا الوضع ادى الى ارتفاع نسبة البطالة والفقر الى ما يقارب 90% وليس لديهم تأمين صحي، وهذا الوضع يؤدي الى انفجار شعبي وبكارثة اجتماعية.

وطالب أبو سامح الدولة اللبنانية بإقرار كافة الحقوق الاجتماعية والانسانية للشعب الفلسطيني وفي مقدمتها حق العمل لأنه يشكل دعماً لحق العودة ورفضا لمشاريع التهجير والتوطين.

وأضاف أبو سامح في حديثه لشبكة لـ"لاجئ نت بأن تصريحات مفوض عام "الأونروا" فيليب لازاريني تعتبر تخل عن الدور الذي انشأت من أجله، لذلك نطالب الوكالة بعدم التجاوب مع الضغوط الامريكية والإسرائيلية التي تستهدف تصفية القضية الفلسطينية، والأونروا مطالبة بتحمل مسؤولياتها تجاه الشعب الفلسطيني ووضع خطة طوارئ اغاثية وصحية وتربوية وتقديم مساعدات نقدية عاجلة للاجئين الفلسطينيين في لبنان.

ويعيش 174 ألفا و422 لاجئا فلسطينيا، في 12 مخيما و156 تجمعا في محافظات لبنان، وفق إحصاء أجرته إدارة "الإحصاء المركزي اللبنانية" عام 2017.لكن التقديرات تشير إلى انهم 300 الف.

وفي لبنان، هناك شرط العضوية النقابية للتمكن من العمل في العديد من مجالات الأعمال، وخاصة الصحة والمحاماة، إذ يُسمح للمواطنين اللبنانيين فقط أن يصبحوا أعضاء نقابيين، ولا يُمنح هذا الحق للاجئين الفلسطينيين.