أبو محفوظ: جلسة المجلس الوطني الفلسطيني لا شرعية وتكرس الانقسام وتهدد المجموع الفلسطيني

الخميس، 03 أيار، 2018

استهجن المهندس هشام أبو محفوظ نائب الأمين العام للمؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج، إصرار الرئيس محمود عباس وقيادة السلطة على عقد جلسة المجلس الوطني الفلسطيني بدورته 23، بظل غياب وجود إجماع وطني لهذا الانعقاد، و حصر المشاركة فيه بالنخب التي تمثل السلطة، و غياب كبرى الفصائل الفلسطينية وبقية مكونات الشعب الفلسطيني.

وقال أبو محفوظ في مقابلة تلفزيونية له على قناة trt التركية : إن " عقد المجلس بهذه الطريقة يعطي المناخ ليكون هناك طريق ممهد لتطبيق صفقة القرن، وتحقيق أهدافها بالقضاء على حق عودة اللاجئين وضم الكتل الاستيطانية في الضفة وتثبت القدس كعاصمة لإسرائيل".

وأشار أبو محفوظ إلى أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس بدل أن يجعل المجلس الوطني الفلسطيني قادرا بتمثيله الكل الفلسطيني على مواجهة التحديات " اختار أن يحتكر تمثيل المجلس الوطني، لصالح من يمثلون السلطة".

وأوضح أبو محفوظ إلى أن الفصائل الفلسطينية، وكافة مكونات الشعب الفلسطيني بما فيها المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج، حاولت في الأيام التي سبقت انعقاد جلسة المجلس الوطني، إلى أن يتم تأجيل انعقاد هذا الجلسة، ولكن قوبل ذلك بالإصرار على عقدها، معتبرا ذلك تكريس للانقسام وتهديد للمجموع الفلسطيني.

وأكد أبو محفوظ أن منظمة التحرير ومؤسساتها هي البيت الشرعي للفلسطينيين، رغم ما حصل، إلا أن المجلس في ظل اعتراض كبرى الفصائل وشخصيات مستقلة ومؤسسات وقوى شعبية داخل وخارج فلسطين أصبح " لا يمثل الكل الفلسطيني وهو غير شرعي ولا يعبر عن الكل الفلسطيني".

كما طالب أبو محفوظ القوى الشعبية الفلسطينية بضرورة القيام بدورها، وأن تقف على مسؤولياتها بأن يكون " هناك مشروع وطني سياسي يحقق الحلم الفلسطيني في العودة، وفرض أمر واقع من خلال الحراك الشعبي الجاري في مسيرة العودة في غزة و الذي ستشهده دول الطوق في الأيام القادمة، للضغط من أجل كسر الحصار ورفع العقوبات وتحقيق العدالة لهذا الشعب، ووضع السلطة الفلسطينية أمام مسؤولياتها ".