أهالي
نهر البارد يرفعون مذكرة لبان كي مون للتدخل لرفع الظلم عن المخيم
السبت،
05 تشرين الأول، 2013
نفذ
أهالي مخيم نهر الباترد اعتصاما حاشدا امام مبنى الاسكوا في بيروت بمشاركة ممثلين
عن الفصائل الفلسطينية والمؤسسات الأهلية، حيث تلا امين السر الدوري للجنة الشعبية
في نهر البارد عماد عودة مذكرة بأسم اهالي المخيم والفصائل الفلسطينية واللجان
الشعبية موجهة إلى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون والدول المانحة للمخيم.
ولفتت
المذكرة إلى أن "الانروا عمدت عبر مديرها العام آن ديسمور على إلغاء خطة
وبرنامج الطوارئ في مخيم نهر البارد بحجة عدم توفر الأموال اللازمة، وهو ما شكل
كارثة إنسانية على كل أبناء المخيم الذين يقدر عددهم بحوالي 39 الف لاجىء، معظمهم
ما زال نازحا، منهم 645 عائلة ما زالت تقيم في التجمعات السكنية المسماة
"براكسات" اضافة لمئات التي تسكن في نخازن ومستودعات، لا تصلح لحياة
ادمية ولا تليق ببشر، وذلك بسبب عدم استكمال أعمال الاعمار التي اقتصرت على حوالي
22% من مساحة المخيم بسبب البطئ غير المبرر في اعمار الرزم الاربعة التي توفرت
اموالها من المانحين، وبسبب عدم توفير الاموال المطلوبة لاعمادة اعمار الرزم
الباقية وعددها، لان الانروا قسمت المخيم الى ثمانية رزم"، مشيرة إلى أنه
"بدل من ان تقوم الانروا بتقديم اعتذار لابناء المخيم بسبب التأخير في اعادة
اعمار المخيم، اقدمت على معاقبتهم مرة اخرى، عبر وقف برنامج الاغاثة الذي سيتضرر
منه 2785 عائلة نازحة تستفيد من مساعدة بدل الايجار، وسيرغم حوالي 39 الف نسمة
تسديد 50% من تكاليف علاجهم، وهو ما يشكل قراراً من ادارة الانروا بإعدام مع قيد
التنفيذ لاصحاب الامراض المستعصية كغسيل الكلى وعددهم 23 حالة، والسرطان وعددهم 35
حالة إضافة للعشرات من مرض القلب والدماغ والدم والحالات النفسية والعصبية، اضافة
لحرمانهم من المساعدات الغذائية، وهو أمر لا يستطيع أبناء المخيم تحمله، بسبب عدم
توفر الحياة الطبيعية الناتج عن استمرار تعطل الدورة التجارية والاقنصادية التي
تميز بها المخيم قبل المعارك، ونسبة البطالة التي تزيد عن 80% لان المخيم ما زال
منطقة معزولة عن محيطه اللبناني رغم إلغاء التصاريح وتخفيف الاجراءات في
محيطه".
وناشد
الأهالي في مذكرتهم بان كي مون والدول المانحة "بالتدخل السريع والعاجل من
أجل رفع المعاناة والظلم عن المخيم وابنائه الذي دفع ويدفع اثماناً باهضة"،
داعين إلى "إرغام إدارة الانروا التراجع عن اجراءاتها، واعادة العمل بخطة
الطوارئ الشاملة والكاملة الى حين استكمال اعمار المخيم، عبر بذل الجهود المطلوبة
مع المانحين لتوفير الاموال المطلوبة لذلك، وهي مسوؤلية مباشرة لادارة الانروا
التي نحملها كامل المسؤولية عن التداعيات السلبية الناتجة عن اجراءاتها، وبخاصة
اصحاب الامراض المستعصية"، مطالبين بـ"توفير الاموال المطلوبة لإستمرار
خطة الطوارئ الشاملة لاننا نرفض المساس بها".
المصدر:
النشرة