إدارة مخيّم نهر البارد نموذجاً سيادياً
الثلاثاء،
11 حزيران، 2019
أصدرت
لجنة الحوار اللبناني - الفلسطيني البيان الآتي:
"يطالعنا
العديد من وسائل الاعلام بمقاربات وتحليلات حول مشروع القانون الذي اقترحته لجنة الحوار
اللبناني – الفلسطيني لتنظيم إدارة مخيّم نهر البارد، لتربطه مع بعض التوجهات الدولية
نحو التوطين، في سياق ما اصطُلح على تسميته "صفقة القرن"، وفي هذا الربط
شُبهات حاول واضِعوها إثارة مسألةٍ كيانية أجمع عليها اللبنانيّون والفلسطينيّون معاً،
عنينا بها "رفض التوطين".
لذا
يهم لجنة الحوار اللبناني – الفلسطيني توضيح الآتي:
1- إن
إدارة مخيّمات اللاجئين الفلسطينيين بند ورد في وثيقة "رؤية لبنانية موحّدة تجاه
قضايا اللجوء الفلسطيني في لبنان"، والتي وقّعت عليها كلّ الأحزاب اللبنانية الممثلة
في المجلس النيابي، ولطالما كان اللبنانيّون والفلسطينيّون معاً يشكون من غياب إدارة
رسمية سليمة لواقِع هذه المخيّمات والمقيمين فيها وأمانهم وأمان محيطها كما بسط سيادة
الدولة عليها.
2- إنَّ
بسط سيادة الدولة اللبنانية على أراضيها بما فيها مخيّمات اللاجئين الفلسطينيين هو
ترجمة أمينة مؤسِّسة لقيام الدولة القوية والقادرة والعادلة في لبنان، واقتراح مشروع
قانون إدارة مخيّم نهر البارد يندرج في هذا السياق.
3- منذ
آب 2007 بدأت لجنة الحوار اللبناني – الفلسطيني، مكلَّفةً من رئاسة مجلس الوزراء، بوضع
تصوُّر لإدارة مخيّم نهر البارد على أن يكون نموذجاً في سيادة الدولة والقانون والأمان
الإنساني بالتعاون مع مؤسّسات الدولة الرسمية المدنية والعسكرية والبلدية المحيطة بالمخيّم،
وبالطبع بالتنسيق مع وكالة الأونروا، واللجنة الشعبية في المخيم. وما تطرحه اللجنة
اليوم يأتي في السياق عينه تنفيذياً، بعد إنجاز القسم الأكبر من أعمال إعادة بناء المخيّم،
وهذا ينفي بالتّمام ما يُسوِّق زوراً عن ربط هذه الخطوة بما اصطُلح على تسميته
"صفقة القرن".
4- إن
اللبنانيين والفلسطينيين يجمعون على أن "رفض التوطين" ومواجهة "صفقة
القرن" هو مسارٌ استُهِل منذ النكبة (1948) وسيستمر. لكن هذا لا يعفيهم معاً من
تنظيم علاقاتهم بالاستناد الى معادلة "الكرامة للاجئين تحت سيادة الدولة وقوانينها
حتى العودة".
5- إن
أي نقاشٍ مبني على وقائع وحقائق، أكثر منه على افتراضات وسيناريوات هشّة، هو نقاش سليمٌ
ومرحّب به، آملين أن يرتكِز على قواعد علميّة خصوصاً في زمن يتميّز بخطورة الطروحات
الشعبوية والارتجال"