إشتباكات عين الحلوة: عودة الى معادلة
"الأمن بالتراضي"... والمربعات المغلقة
الأربعاء، 28 كانون الأول 2016
توقف اطلاق النار في مخيم عين الحلوة بعد
اشتباكات دامية بين عناصر من حركة "فتح" في منطقة "البركسات" وناشطين
اسلاميين في منطقة "الصفصاف"، على خلفية اغتيال العنصر في "عصبة الانصار
الاسلامية" سامر حميد الملقب بـ"نجمة" ومحمود عبد الكريم صالح وأدت
الى سقوط قتيلين آخرين وثمانية جرحى، ولكن الوضع الامني بقي "هشًّا" وقابلا
للاشتعال مجددا عند أقل حادث وحتى سوء تفاهم او التباس كما جرى مؤخرا بعد مقتل مسؤول
عسكري "فتحاوي".
الاشتباكات الدموية، هي ليست الاولى، وربما
لن تكون الاخيرة ايضا، ولكنها بالتأكيد اعادت تكريس معادلة "الامن بالتراضي"،
وتقسيم المخيم الى احياء "موالية و"معادية"، والى "مربعات أمنية"
يستحيل لاي من الطرفين العبور فيها، فيما بدت القوى الفلسطينية في مأزق جديد امام طرح
الخطة الامنية الجديدة، التي اتفق على اعداداها مع الجيش اللبناني لتحصين الامن والاستقرار
في الداخل والجوار اللبناني كبديل عن اقامة الجدار الاسمنتي حول المخيم، بعد مخاوف
امنية لبنانية تحاكي تأمين انتقال آمن لقوافل "قوات الطوارىء الدولية اليونيفيل"
الى الجنوب ولشركات التنقيب عن النفط مستقبلا.
ووفق مصادر فلسطينية لـ"النشرة"،
فان أولى تداعيات اشتباكات عين الحلوة هذه المرة، اظهار ضعف القوى الفلسطينية في السيطرة
على زمام الامور، سواء كانت وطنية منها او اسلامية امام تمدد "المجموعات المتشددة"
وقرارها فتح معركة او وقفها، سيما وان الاخيرة لم تستطع التوصل الى وقف لاطلاق النار
فورا بعدما تداخلت الامور واختلط "الحابل بالنابل"، فواجه صعوبات بالغة،
بل شاقة وصعبة وانهار اكثر من مرة، لوجود ارادات لم تلتزم بالقرار بالابقاء على التوتير
الامني دون ان تخوض المعركة وعلى دفعات، على قاعدة ان فتح معركة كبيرة وشاملة قد تكون
مكلفة وستوصل الى نتائج غير مضمونة تلغي عنوان المخيم الفلسطيني وتشطب حق عودة لاجئيه،
وبدا في الوقت نفسه وكأنه يحمل عدة رسائل الى الداخل الفلسطيني والخارج اللبناني في
هذا التوقيت بالذات مع انطلاق العهد اللبناني الجديد.
في عين الحلوة ثمة من يقول ان الاشتباكات
التي اندلعت بين حركة "فتح" والاسلاميين المتشددين على خلفية الاغتيال، ولكن
الثابت انه على خلفية "القلوب المليانة"، والرغبة بالثأر من الاشتباكات الماضية،
في اعقاب اغتيال المسؤول العسكري الابرز العميد طلال الاردني وما تبعها من احداث امنية
متنقلة، اضافة الى تقطيع اوصال الاسلاميين المتشددين والحدّ من تنقلاتهم واجبارهم على
الاقامة في مربعاتهم الامنية.
واكدت المصادر، ان وقف إطلاق النار صمد
بفضل الجهود السياسيّة والشعبيّة التي بذلت من مختلف الأطراف وحرصها على عدم إراقة
المزيد من الدماء، ولكنه بقي مرهونا بموقف حركة "فتح" على توقيف شخصين مشتبه
بهما بالوقوف وراء جريمة اغتيال "حميد" و"صالح"، مشيرة الى ان
"لجنة التحقيق" التي شكلت من قبل قيادة القوة الامنية المشتركة، لمتابعة
الجريمة، اطلعت على كاميرات مراقبة موجودة في المكان وتبيّن لها، ان عملية الاغتيال
كانت مزدوجة على عكس الاعتقاد السائد سابقا عن استهداف "نجمة" فقط، ونفذها
شخصان غير ملثمين، يرتدي كل منهما "جاكيت" سوداء اللون وعليها قبعة، ومعالم
وجههما غير واضحة، اطلقا النار من سلاح حربي على مسافة قريبة من الضحيتين، قبل ان يعودا
ادراجهما من نفس المكان المؤدي الى حيّ عكبرة في الشارع الفوقاني وقد نشرت "لجنة
التحقيق" مقطعا مصورا من كاميرات المراقبة لحظة الاغتيال، ودعت ابناء المخيم الى
الادلاء بمعلومات عمّن يعرف شيئا عن الجناة بهدف الاقتصاص منهما.
مقابل الامن بالتراضي والمخاوف من تجدد
الاشتباكات، ما زالت هواجس ابناء "عين الحلوة" ترتفع وتيرتها، وقد دفعت بعض الاحياء ثمنا للنار العبثي، وخصوصًا
حيي "طيطبا وعكبرة" المجاورين والفاصلين بين منطقة البركسات معقل "فتح"
و"الصفصاف" معقل الاسلاميين، وقد كشف الهدوء حجم الاضرار في الممتلكات والمنازل
والمحال التجارية والسيارات، وسط حركة نزوح جديدة منهما، وتساؤلات حول من يعوض عن المتضررين
والى متى يبقى مصير المخيم واهله معلقا باصابع غير واضحة؟!.