استمرار
التحركات الشعبية الفلسطينية ضدّ قرارات الأونروا
الجمعة،
22 كانون الثاني، 2016
فيما
واصلت القوى الوطنية والإسلامية واللجان الشبابية والشعبية الفلسطينية في منطقة
صيدا، والحراك الشعبي في مخيم عين الحلوة، تحركاتهم الرافضة لقرارات
"الأونروا" بتقليص خدماتها بحق اللاجئين، هدأت حدة التحركات في مخيمات
الشمال وقد غلب الإحباط واليأس عليها.
وفي
خطوة تحمل أكثر من دلالة على جدية التحرك ضد الوكالة أقدمت القوى والمنظمات
الفلسطينية أمس على إقفال المقر الرئيسي لـ"الأونروا" في مدينة صيدا،
حيث يوجد مكتب مدير خدمات الوكالة في المنطقة. رفع المعتصمون شعارات منددة بسياسات
الوكالة تجاه اللاجئين، وطالبوها بالتراجع عن قراراتها التي من شأنها "زيادة
سخط أهالي المخيمات". ورفع المشاركون الأعلام الفلسطينية ولافتات تؤكد
"حقهم في الاستشفاء والتربية وضرورة أن تتحمّل الوكالة مسؤولياتها تجاههم ومن
خلفها المجتمع الدولي والدول المانحة".
وأكد
فؤاد عثمان باسم "منظمة التحرير الفلسطينية" في صيدا أن هذا الاعتصام
بداية للتصعيد ضمن برنامج تحرك لن يهدأ أو يتوقف إلا بعودة "الأونروا"
عن قراراتها، مهدداً بتصعيد التحركات اعتباراً من يوم غد الجمعة تحت شعار
"يوم الغضب الشعبي"، إضافة إلى الاعتصام المركزي الشعبي الحاشد أمام
مكتب لبنان الرئيسي، مؤكداً أن "هذه السياسة لا علاقة لها بأي أزمة مالية بل
هو قرار سياسي واضح".
من
جهته، أكد عضو اللجان الشعبية عدنان الرفاعي "أن هذا التحرك يأتي رداً على
قرارات الوكالة التي تهدف إلى تهجير شعبنا من مخيمات لبنان"، محملاً المجتمع
الدولي والدول المانحة المسؤولية الكاملة عن أوضاع الشعب الفلسطيني".
في
طرابلس، تراجعت حدّة التحركات ضد "الأونروا"، ولكن من دون أن تتوقف بشكل
نهائي، مع الإبقاء على بعض تلك التحركات الخجولة مقارنة مع انطلاقتها في أيامها
الأولى، وذلك لأسباب بعضها تنظيمي والآخر بسبب حالة اليأس المسيطرة على اللاجئين
من جدوى تلك التحركات وفعاليتها، فضلاً عن رفض شريحة أخرى محاولة استغلالها أو
تحويلها إلى مطية لتحقيق أهداف شخصية.
ونفّذت
الفصائل واللجان الشعبية أمس، اعتصاماً أمام مقر "الأونروا" في طرابلس،
شارك فيه عدد من ممثليها في الشمال وبعض الفلسطينيين الذين رفعوا أعلام ورايات
ولافتات تنتقد سياسة الوكالة، وآخرها تطالبها بالعودة عن قراراتها، وذلك وسط حضور أمني
من قوى أمن داخلي وجيش لبناني.
وقد
تمّ إقفال مكتب الوكالة بعد خروج الموظفين منه، وذلك بالاتفاق مع إداراته، وتمّ
الاتفاق أيضاً على إبقاء عيادات "الأونروا" والمدارس مفتوحة وعدم
إقفالها، لأنها تلبي احتياجات اللاجئين.
المصدر:
السفير