الأحرار:
نتائج عقد "الوطني" دون توافق غير ملزمة لشعبنا
الإثنين، 30 نيسان، 2018
قالت حركة
الأحرار الفلسطينية إن عقد جلسة للمجلس الوطني دون توافق وتحت حراب الاحتلال
انقلاب على الإجماع والاتفاقيات الوطنية وتعزيز للانقسام ومخرجاته غير ملزمة للشعب
الفلسطيني.
وأضافت الحركة
في بيان تلقته حملة "مجلس مش وطني" السبت أن رئيس السلطة محمود عباس يصر
على عقد جلسة للمجلس الوطني بهيئته القديمة وتحت حراب الاحتلال ضارباً بعرض الحائط
الرفض الوطني والشعبي وكل الجهود التي بذلت من أجل التحضير لجلسة توافقية في
الخارج كأحد مخرجات توصيات اللجنة التحضيرية في بيروت 2017.
ورفضت الحركة
عقب اجتماع لها ناقشت فيه عقد الوطني وإقرار فعاليات خاصة بها لإحياء ذكرى النكبة،
عقد جلسة المجلس دون توافق في رام الله، مؤكدة أن ذلك من شأنه تعزيز وتكريس لحالة
الانقسام وانقلاب على الإجماع الوطني والشعبي وكل الاتفاقيات والتفاهمات الوطنية
وتعميق لأزمة شعبنا الفلسطيني وجلب للمزيد من المصائب والويلات عليه.
وشددت على أن
الإصرار "عقد هذه الجلسة هو استمرار للتفرد واختطاف القرار والتمثيل الوطني
من قبل رئيس السلطة منتهي الشرعية تفرض على كل قوى الشعب الفلسطيني وشخصياته
الوطنية والمجتمعية التصدي له لما يمثل هذا التفرد من خطر كبير على شعبنا وحقوقه
وثوابته"، وفق بيانها.
وأكدت أن كل
ما ينتج عن هذه الجلسة الباطلة غير ملزم لشعبنا ولن نعترف به فما يصدر عن باطل فهو
باطل، داعية كافة الأحرار والشرفاء من أعضائه بعدم المشاركة في هذه الجلسة
الكارثية والعمل على تعطيلها لما تحمل من أهداف خبيثة يسعى عباس لتمريرها في
مقدمتها تقديم تنازلات سياسية كبيرة لتهيئة الظروف لتمرير صفقة القرن وتجديد
شرعيته واستبعاد فصائل المقاومة.
وفي السياق،
دعت الحركة لأوسع مشاركة جماهيرية في مسيرات ومخيمات العودة في غزة والضفة
والشتات, وأقرت برنامج فعاليات مكثف على مستوى كافة محافظات غزة وصولاً لذروة
الحشود في 14 و 15/ 5 في ذكرى النكبة.