الأحمد يريد حلاً لـ«المطلوبين».. بالسياسة

السبت، 24 كانون الثاني، 2015

أكد المشرف على الملف اللبناني في السلطة الفلسطينية عزام الأحمد أن «الحلّ لقضية المطلوبين في عين الحلوة يجب أن يكون حلاً سياسياً لا أمنياً، حتى نجنّب الشعب اللبناني واللاجئين الفلسطينيين في مخيماتهم وفي عين الحلوة أن تلعب أيدٍ خبيثة فتجر المخيم لمأساة جديدة»، معلناً وجود «إجماع من كل القوى الفلسطينية دون استثناء، بما فيها التنظيمات الإسلامية وحتى تلك التي لها اتجاهات إسلامية، على دور القوة الأمنية المشتركة».

وأعلن عن «تسلّمه من المسؤولين اللبنانيين لائحة بأسماء محدودة من المطلوبين، كشادي المولوي وآخرين، ونحن ملتزمون بتعهداتنا مع القيادة اللبنانية باننا لن نسمح لأحد بالتواجد داخل المخيم ولن نسمح أن يكون المخيم ملجأ للمطلوبين إلى السلطة اللبنانية».

كلام الأحمد جاء إثر جولة في صيدا، حيث التقى كلاً من: النائبة بهية الحريري وأمين عام «التنظيم الشعبي الناصري» الدكتور أسامة سعد، والدكتور عبد الرحمن البزري، يرافقه السفير الفلسطيني أشرف دبور وقائد «الأمن الوطني الفلسطيني» اللواء صبحي أبو عرب.

وكان الأحمد قد التقى قبل توجهه إلى عاصمة الجنوب، وزير الداخلية نهاد المشنوق، على رأس وفد من الفصائل الفلسطينية. وقال الأحمد بعد اللقاء: «سيكون هناك تكامل بمهمة ضمان امن المخيمات التي هي جزء لا يتجزأ من امن لبنان، ولن يكون المخيم مفتوحا أمام كل المطلوبين والخارجين عن القانون اللبناني».

أما في صيدا، فقد أطلع الموفد الفلسطيني الفعاليات الصيداوية على حصيلة لقاءاته مع المسؤولين الرسميين والأمنيين اللبنانيين الذين التقاهم بشأن موضوع المطلوبين في عين الحلوة.

ووصفت مصادر فلسطينية أنّ «حصيلة الجولة في عاصمة الجنوب كانت تأكيداً على تراجع الحل الأمني لصالح عمل سياسي مشترك يتركز على المعالجة الهادئة لهذه القضية، بالتفاهم بين جميع القوى الفلسطينية الوطنية والإسلامية داخل المخيم، وبالتنسيق والتعاون مع الجهات الرسمية والقوى السياسية اللبنانية».

وقد شدّد الأحمد بعد لقاءاته على أنّ الحل «لا يكون حلّا أمنيا ولا ضربة موضعية أو غير موضعية تحت أي ذريعة، وسننسق كل الخطوات مع أشقائنا اللبنانيين سواء الرسميين أو القوى السياسية». وأضاف: «لا بد من معالجة أزمة الفارين إلى المخيم بحكمة وروية عالية وطرق سياسية بعيدة عن الدعوات لمعالجات أمنية، لأن القوى التي تدعو للمعالجات الأمنية إنما تقوم بتفجير الوضع في المخيم، كما تلحق الضرر بالعلاقات اللبنانية ــ الفلسطينية، وبالاستقرار، والأمن اللبناني نفسه».

وإذ لفت الانتباه إلى أنّ «سبب حضوره السريع الى لبنان تلك التصريحات التوتيرية حول المخيم ومن أجل لقاء المسؤولين اللبنانيين والقيادات اللبنانية»، رأى الأحمد أنّ «محاولات استغلال المخيمات الفلسطينية قائمة، والدليل ما جرى في نهر البارد، ولكننا ننسق مع الدولة اللبنانية ومع القوى والشخصيات السياسية اللبنانية، فنحن متأكدون بأنهم لن ينجحوا في تحويل المخيم بؤرة لهم».

من جهته، دعا أسامة سعد لـ «وقف كل الحملات المتعلقة بمخيم عين الحلوة، والبدء بمعالجة الملفات المرتبطة بموضوع المخيمات بما يحافظ على الأمن الوطني اللبناني وأمن الشعبين اللبناني والفلسطيني».

أما البزري، فاعتبر أنّ «موضوع عين الحلوة دقيق جداً ومعالجته تتم بالطرق السياسية التي تضمن سلامة المنطقة وسلامة المخيم وجواره والمدينة»، مستغرباً «التركيز على الخروق الأمنية المرفوضة في عين الحلوة وعدم التركيز على القضية الفلسطينية المركزية، وربما لو كنا ركزنا على هذه القضية بجدية والتزام لما وصلت إلى هنا».

غير دقيق!

كشف مصدر فلسطيني لـ «السفير» أن المعلومات التي تحدثت عن تسلم الوفد الفلسطيني لائحة بأسماء الإرهابيين المتواجدين في مخيم عين الحلوة الى السلطات اللبنانية «ليس دقيقاً، إذ إن كل ما طلب من الوفد اسما المطلوبين الفارين شادي المولوي وأسامة منصور فقط».

وأوضح المصدر أن الجانب الفلسطيني «باشر الإجراءات اللازمة لإخراج هذين المطلوبين من المخيم»، وأشار الى انهما تسللا الى المخيم ولم يدخلا اليه عن طريق حاجز الجيش عند مدخله.

وقال مصدر لبناني معني لـ «السفير» إن الوفد الفلسطيني اكد عدم معرفة مكان وجود المولوي ومنصور في المخيم، وأشار الى انه ثمة خشية فلسطينية بأنه إذا تم توقيف المولوي ومنصور ومن ثم تسليمهما الى السلطات اللبنانية «ستحصل معركة داخل المخيم يتخللها سفك دماء».

المصدر: محمد صالح - السفير