الإثنين، 14 كانون الثاني، 2013

نقلت صحيفة "الجمهورية" عن مكتب الشؤون الإعلامية في الأمن العام قوله أن "المعابر الشرعية كافة مضبوطة"، مشيرا في المقابل إلى "وجود إشكالية كبيرة تتمثل في اللاجئين الفلسطينيين في سوريا، الذين لا يملكون بطاقات، إما بسبب ضياعها أو بسبب عدم حيازتهم لها، مما يضع السلطات اللبنانية.. أمام خيار صعب، لأن إعادتهم إلى سوريا يعني تعريضهم للخطر وإبقاءهم في لبنان وإقامتهم بطريقة غير شرعية".

وأوضح أنه "لحل هذه الإشكالية لا يلجأ الأمن العام أبدا إلى ترحيلهم قسراً، وذلك لأسباب إنسانية، لكنه يطلب من الفصائل الفلسطينية في لبنان رعاية هؤلاء وتحديد هوياتهم إذا كان ذلك ممكناً".

وفي شأن السوريين الذين يدخلون خلسة ومن دون أوراق ثبوتيّة، أشار المكتب إلى أن "الأمن العام لا يعرف بهم، وفي حال توقيف أحدهم في ظرف ما، تُمنح له فرصة التواصل مع أقربائه وأصدقائه لتأمين أوراقه الثبوتية لتحديد هويته".

أما الذين يدخلون عبر المعابر الشرعية، ميّز المكتب بين السوريين والفلسطينيين، لافتا إلى أن "السوري يُعطى بطاقة إقامة مؤقتة لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد وفقاً للأنظمة المعمول بها، أما الفلسطيني، فيُمنح تأشيرة زيارة لمدة 7 أيام، وقد تمّ تمديدها 3 أشهر بسبب الأوضاع في سوريا، وأعطيت التسهيلات للفلسطينيين الراغبين في العودة إلى سوريا لتسوية أوضاعهم على المراكز الحدودية مجانا"، مشيرا إلى أن "معظم الفلسطينيين الوافدين من سوريا يقيمون في المخيّمات الفلسطينية".

المصدر: الجمهورية