الحقوق
الإنسانية للاجئين الفلسطينين في لبنان.. المقاربة السياسية أبرز المعيقات
السبت،
16 تشرين الثاني، 2013
يمكن
القول إن حالة حقوق الإنسان بالنسبة للاجئين الفلسطينيين لم يطرأ عليها أي تحسين
فعلي خلال السنوات الست السابقة، مما دفع مؤسسات المجتمع المدني العاملة في الوسط
الفلسطيني، لا سيما منظمات حقوق الإنسان، إلى تنظيم عدة اجتماعات للخروج بتقارير
حول حالة الحقوق الإنسانية، وتستند إلى التزامات لبنان السابقة فيما يتعلق بتعزيز
حقوق الإنسان، خصوصاً الخطة الوطنية لحقوق الإنسان في لبنان، التي أكدت في القسم
المتعلق بالفلسطينيين أن حماية اللاجئين الفلسطينيين هي مسؤولية مشتركة تتقاسمها
الدول المضيفة ومنظمات المجتمع الدولي المعنية، كون اللاجئين عموماً لا يستطيعون
اللجوء إلى سلطات بلادهم طلباً للحماية.
وتناولت
تلك التقارير عدة مواضيع وفي مقدمتها تعريف اللاجئ الفلسطيني، حيث إن المشرع
اللبناني لم يحدد نصاً من هو اللاجئ الفلسطيني في لبنان، فالقوانين اللبنانية
تتوجه إلى اللاجئين الفلسطينيين تارة كأجانب، وطوراً "فئة خاصة من
الأجانب" وأحياناً كلاجئين فلسطينيين، لذا فإن التوصية الأولى المتضمنة في
التقارير للحكومة اللبنانية بأن تعتمد تعريفاً قانونياً وواضحاً لمن هو اللاجئ
الفلسطيني في لبنان.
بالنسبة
لحق العمل، أوصت التقارير بتطبيق التعديل القانوني الخاص بحق العمل والضمان بتاريخ
17 آب 2010 بإصدار المراسيم التطبيقية، وإعفاء اللاجئين الفلسطينيين المسجلين
رسمياً في وزارة الداخلية من ضرورة الحصول على رخص عمل من وزارة العمل، بالإضافة
إلى الاستفادة من قانون العمل على قدم المساواة مع العمال اللبنانيين، ويتضمن ذلك
الاستفادة من تقديمات الضمان الاجتماعي كاملاً لقاء دفع الرسوم المتوجبة كاملاً
أيضاً، وإصدار قانون يسمح للمهنيين الفلسطينيين بممارسة عملهم، والانضمام إلى
النقابات المهنية المشكّلة بقانون، وإعفائهم من شرط المعاملة بالمثل.
وطالبت
المؤسسات بإلغاء الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون رقم 296/2001
المتعلقة باكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان، بما يسمح
مجدداً للفلسطيني بالتملك العقاري أسوة بالرعايا العرب الآخرين في لبنان، كذلك وقف
التطبيق التعسفي للقانون 296/2001 عينه الذي يمنع الفلسطيني من تسجيل عقود الملكية
السابقة لصدور القانون، كما يمنعه من تسجيل الملكية العقارية المنقولة عبر الإرث،
وكذلك وقف التمييز ضد الفلسطيني بناء على أصله الوطني، حيث يحرم الفلسطيني الذي
يمتلك أي جنسية أجنبية أخرى من حق الملكية العقارية بسبب هذا الأصل.
وتضمنت
التقارير أيضاً بند الحق في الشخصية القانونية، حيث ما زال نحو 5000 لاجئ فلسطيني
في لبنان غير مسجلين لدى كل من الدولة اللبنانية والأونروا، هؤلاء اللاجئون
المقيمون حالياً في لبنان يعود أصلهم إلى الضفة الفلسطينية التي كانت تابعة
للسلطات الأردنية وقطاع غزة الذي كان تابعاً للسلطات المصرية، وقد منعوا العودة
إليها أو تجديد وثائقهم المستخرجة من هذه البلدان أصلاً، والتوصية للحكومة
اللبنانية تقضي باتخاذ قرار يمنح أوراقاً ثبوتية للاجئين الفلسطينيين فاقدي
الأوراق الثبوتية، وذلك عبر إجراء مستدام لا يقبل الإلغاء ويمكنه صون كرامة هذه
الفئة من الفلسطينيين وحقها في الشخصية القانونية، كما المساواة مع اللاجئين
الفلسطينيين من حملة الوثائق الثبوتية.
كما
تضمنت التقارير توصيات أخرى خاصة بضمان حرية التنقل لللاجئين الفلسطينيين، من خلال
تسهيل دخول وخروج اللاجئين الفلسطينيين المقيمين في لبنان من وإلى كافة المخيمات،
من أجل احترام الحق في التنقل عبر إنهاء المعاملة العسكرية للمخيمات والقيود
العسكرية المفروضة، بما فيها إزالة السياج من حول المخيمات، أيضاً تطرقت التقارير
إلى الحق بالسكن اللائق بالنسبة للاجئين الفلسطينيين في لبنان والمطالبة بربط
البنى التحتية في المخيمات بالبلديات المجاورة وإيجاد آليات التنسيق المناسبة بين
المخيمات، وتلك البلديات فيما يتعلق ببعض الخدمات البلدية (مياه الشرب، النفايات،
الصحة البيئية...)، والسماح بتوسيع رقعة المخيمات وبناء مخيمات جديدة بدل تلك التي
جرى تدميرها، سواء خلال الحرب الأهلية أو بسبب الاعتداءات "الإسرائيلية"
على لبنان، بالإضافة إلى التعويض على سكان مخيم نهر البارد الذين هُجروا وخسروا
منازلهم ونشاطاتهم الاقتصادية بسبب الحرب.
وعن جدوى
تلك التقارير، أكد الناشط الحقوقي عاطف يونس أن استخدام آلية المناصرة من خلال رفع
تقارير إلى مجلس حقوق الإنسان أو الهيئات الإنسانية الدولية الأخرى ضروري للضغط
على الجهات المعنية، لكن في ما يخص موضوع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، فإن
الأمر يأخذ دائماً منحى سياسياً، مما يعيق عملية التقدم في مسيرة الحقوق
الإنسانية، بسبب محاولة الكثير من الساسة اللبنانيين طرح الموضوع الفلسطيني كورقة
ضغط سياسية داخلية وإقحامه في الأزمات اللبنانية لمصالح خاصة، لذلك يجب التركيز
على الجانب الحقوقي الاجتماعي، وفضح أي استخدامات سياسية له والربط الدائم لهذه
الحقوق بالحق الأساسي المتمثل بالعودة إلى فلسطين.
المصدر:
الثبات