«السفير»: التجاذبات تعصف
بـ «خلية الأزمة» و«الأونروا»
السبت، 04 حزيران، 2016
لا شكّ بأن «خلية الأزمة الفلسطينية» التي
تشكلت قبل أكثر من ستة أشهر، والمنبثقة عن القيادة السياسية للقوى والفصائل الفلسطينية
في لبنان، حظيت بإجماع فلسطيني شامل، أدى إلى تكوين التفافةٍ سياسية وشعبية ومؤسساتية
وأهلية حولها لمواجهة قضية مصيرية تتعلق بتقليص وكالة «الأونروا» لخدماتها، لا سيما
منها الاستشفائية والطبية والتربوية الاجتماعية، التي اعتمدتها «الأونروا» كسياسة عامة
منذ مطلع العام الحالي.
ذلك الإجماع الفلسطيني حول «خلية الأزمة»
وما قام به الفلسطينيون من اعتصامات وإضرابات ونشاطات تزامنت مع صلابة الموقف تجاه
رفض السياسة الجديدة لوكالة «الغوث»، دفع المدير العام لـ «الأونروا» ماتيوس شمالي
إلى البحث ملياً قبل اتخاذ أي إجراءات مجحفة جديدة بحق الفلسطينيين.
وتؤكد مصادر فلسطينية أن «جدّية الموقف
الفلسطيني والإصرار الذي يتحلى به هؤلاء ألزما المدير العام البدء بالسعي إلى الاستجابة
لبعض المطالب المحقة لللاجئين، خصوصاً أن كل المحاولات التي بذلها بهدف امتصاص الغضب
ووقف التحركات الاحتجاجية وإحداث شرخ في موقف القوى الفلسطينية والمجتمع المحلي باءت
بالفشل».
ما راكمته خلية الأزمة على مدى أشهر دفع
بـ «الأونروا» إلى إيجاد مخرج يرضي الطرفين بالحد الأدنى، فسعت إلى عقد جلسات حوار
مع ممثلين عن خلية الأزمة بقيادة المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم وبمشاركة
ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في لبنان سيغرد كاغ.
وتكشف مصادر مطلعة لـ «السفير» أنه «في
ظل عقد جلسات الحوار حاول شمالي استغلال نفوذه وخلق حالة تشرذم وعدم ثبات في الموقف
الفلسطيني، لإحداث شرخ بين «أهل البيت»، وذلك بمساعدة بعض مدراء «الأونروا» في المناطق».
ويُشدد المصدر نفسه على أن «أول طعن أُلحق
بخلية الأزمة تمثل بخروج البعض عن قرارها القاضي بعدم اللقاء مع شمالي ومنعه من دخول
المخيمات». وعلمت «السفير» أن «أول لقاء جمع شمالي مع ممثل حركة حماس في منزله في بيروت،
تلاه اللقاء مع السفير الفلسطيني، ومن ثم اللقاء الذي عقده مع أمناء سر المنظمة والتحالف».
كل تلك الوقائع خلقت ارتدادات سلبية تحولت
إلى «أزمة» راحت تشتد بين «القيادة السياسية» و «خلية الأزمة» والسبب «ملاحظات على
أداء عدد من أعضاء الخــلية والصلاحيات الممنوحة لهم وحدودها، بحســب عدد من أعضاء
القيادة السياسية. وشكل ذلك حافزاً لبعض أعضاء القيادة السياسية، ومنهم ممثلون للقوى
والفصائل الفلسطينية، للانسحاب من إطار خلية الأزمة».
وتلفت بعض المصادر الانتباه إلى أن «كل
هذه التجاذبات أضعفت وحدة الموقف الفلسطيني كثيرا وباتت ارتداداتها السلبية تنعكس على
وجود الخلية. في حين أن مصادر «خلية الأزمة» تعتبر أن «القيادة السياسية هي من يضع
العراقيل أمام عملها بعدما نجحت في وضع برنامج كامل لمواجهة الأونروا»، إلا أن مصادر
القيادة السياسية ترد بالقول: إن «خلية الأزمة تجاوزت كل الصلاحيات وباتت تعتبر نفسها
بديلة منها بصلاحيات واسعة». كل ذلك أدى إلى تفاقم الأزمة ودفع بشمالي إلى العودة إلى
ممارسة قراراته وتطبيقها.
ودعت المصادر إلى «طي صفحة الخلافات وإنهاء
الأزمة المستجدة والنظر إلى الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والاستشفائية والتربوية
للاجئين في ظل الظروف الصعبة».
وبذلك، تبــقى خلية الأزمة الفلسطينية أمـــام
مفترق طرق: إما العودة إلى اعتماد الموقف الفلسطيني الأول عبر التشديد على صلاحيات
الخلية بعيداً عن التجاذبات، وإما سينجح المدير العام في تمرير مشروع التقـــليصات
مستغلاً الانقسام الحــاصل، الأمر الذي تُرجم في المؤتمر الصحافي الذي عـــقدته خلية
الأزمة أمس الأول، ولم يُشارك فيه من أصل 13 عضواً سوى عدد قليل جداً.