الأربعاء، 21 كانون الأول، 2011

بحث وزير الداخلية والبلديات العميد مروان شربل في الوزارة، مع السفير الفلسطيني عبدالله عبدالله الأوضاع الفلسطينية على الساحة اللبنانية وبخاصة الوضع الامني في مخيم عين الحلوة (بعد الاشتباكات التي شهدها). وطمأن عبدالله بعد الاجتماع إلى أن "الوضع في المخيم تحت السيطرة الأمنية حيث يسود الهدوء حاليا"، معربًا عن ثقته الكبيرة بـ"المؤسسة الأمنية التي يناط بها الأمن في المخيم وكذلك بالقيادات من مختلف الفصائل الموجودة داخله والتي تجمع على أهمية الأمن لمواطني المخيم وجواره".

وردًا على سؤال، أشار عبدالله إلى أن "هناك بحثًا جادًا لمعرفة إن كانت أياد خارجية تحاول العبث بالأمن داخل المخيم أو على الساحة اللبنانية حيث أن الأمر بحاجة الى مقاربة لبنانية- فلسطينية مشتركة، أما إذا كان محصورًا في الشأن الداخلي المحلي لاعتبارات ثأرية أو تنافسية أو غير ذلك فسيتم وضع حدّ نهائي لهذه الإشكالات". وأضاف: "طرحنا أيضًا بعض الهموم التي تواجه اللاجئين الفلسطينيين على الأراضي اللبنانية ولاسيما منها تراخيص السائقين العموميين والسيارات المحروقة خلال حوادث مخيم نهر البارد، وقد وجدنا من الوزير شربل كل تفهم واستعداد للتعاون من أجل تخفيف معاناة أهلنا على هذه الأرض الطيبة لغاية عودتهم الى وطنهم فلسطين".

وعن الضمانات التي تكفل عدم حصول مثل هذه الاشتباكات في المخيمات، أجاب عبدالله إن "الضمانات هي العين الساهرة للقوى الامنية، والاجماع من مختلف مكونات المجتمع الفلسطيني داخل المخيمات على أن أمن المخيم من أمن مواطنيه ومحيطه وتأكيد هذه المكونات على تحقيق ذلك"، معتبراً أن أي "شخص ينتهك القانون، ستكون مرجعيته القانون اللبناني والجهات الرسمية ولن يقدم له أي طرف لا غطاء ولا حماية".

إلى ذلك إستقبل شربل سفير الدانمارك يان توب كريستانس الذي نقل رسالة من حكومته إلى وزير الداخلية بصفته رئيس اللجنة التقنية لضبط الحدود البرية المشتركة، تضمنت "موافقة الدانمارك على متابعة دعم وزارة الداخلية في كل ما يختص بملف الحدود البرية اللبنانية، حيث جرى نقاش حول أسس التعاون على مستوى الدانمارك والدول المانحة الاخرى". كما عرض مع النائبين رياض رحال وشانت جنجيان والنائب السابق جهاد الصمد شؤونا مناطقية وإنمائية.

(المكتب الإعلامي)