الشعبية: عدم
مشاركتنا "بالوطني" لا يمثل خروجًا من المنظمة
الإثنين، 30 نيسان، 2018
أكدت الجبهة
الشعبية لتحرير فلسطيني أن عدم مشاركتها في دورة المجلس الوطني في 30 إبريل
الجاري، لا يمثل خروجًا من منظمة التحرير، أو انسحابًا منها، مشددة على موقفها
الثابت من المنظمة "ممثلًا وكيانًا وهويةً ومعبرًا سياسيًا وقانونيًا عن
الشعب الفلسطيني".
وقالت الجبهة "
وجودنا في المنظمة ومؤسساتها، حق مكتسب بالدم والتضحيات الكبيرة التي قدمت في مجرى
نضالنا الوطني، غير الخاضعة للمساومة أو الابتزاز".
وأضافت أن عدم
مشاركتها في دورة "الوطني" لا يعني بالنسبة لها نهاية المطاف، في
استمرار نضالها، وبذل الجهود مع جميع القوى السياسية والمجتمعية، من أجل عقد مجلس
وطني توحيدي في أقرب وقت ممكن، مستندين في ذلك على الاتفاقات الوطنية الموقعة.
وأكدت أنها
ستبقى دومًا في الصفوف الأولى المدافعة عن المنظمة في وجه أي محاولات تستهدف
تجاوزها أو إقصاءها أو شطبها، وعلى أنها لن تكون بالمطلق جزءًا من أي تشكيل موازٍ
أو جسم بديل عنها.
واعتبرت أن
عقد المجلس الوطني فيه تجاوز للاتفاقيات الوطنية العديدة التي تناولت موضوع
المنظمة وضرورة إعادة الاعتبار لها ولبرنامجها الوطني التحرري، وإصلاحها وتطويرها
وهيكلة مؤسساتها على أسس وطنية وديمقراطية، وضمان مشاركة قوى وفصائل الشعب
الفلسطيني فيها.
وأوضحت أن في
مقدمة تلك الاتفاقات اتفاق القاهرة آذار 2005 الذي تناول منظمة التحرير على وجه
الخصوص، ووثيقة الوفاق الوطني (وثيقة الأسرى) أيار 2006، واتفاق المصالحة في
القاهرة نيسان 2011، بالإضافة إلى مقررات اللجنة التحضيرية المنعقدة في يناير 2017
في بيروت.
ورأت في عقد
المجلس بعيدًا عن الاتفاقات المذكورة سابقًا من شأنه أن يعمق من حدة الانقسام
والشرذمة في الساحة الفلسطينية، في وقت نحن أحوج ما نكون فيه، إلى إنهاء وطي صفحة
الانقسام السوداء من التاريخ الفلسطيني، ومعالجة آثاره ونتائجه الكارثية على كافة
الصعد.
وتابعت أن
"عقد المجلس بالصيغة المطروحة، يتجاوز أهمية وضرورة المراجعة والتقييم
المطلوبين لتجربة العمل الوطني الفلسطيني السابقة، خاصة في ضوء الأزمة العامة التي
ضربت مختلف مفاصل الوضع الفلسطيني، وبعد وصول نهج التسوية ومفاوضاته إلى طريق
مسدود، وتغوّل الاحتلال واستيطانه على الأرض".
وشددت على أن
المطلوب من أي مجلس وطني يعقد هو أن يشكل محطة جديدة في سياق النضال الوطني، وبما
يقطع مع كل الاتفاقات السياسية والاقتصادية والأمنية مع الاحتلال، التزامًا
بمقررات المجلس المركزي في دورتيه الأخيرتين 2015-2017، رغم تحفظات الجبهة على
العديد منها.
وأكدت ضرورة
أن يؤسس ذلك للاتفاق الوطني على استراتيجية وطنية موحدة، يشتق من خلالها برنامج
وطني وسياسي جامع، مرتكزًا على أن الشعب الفلسطيني لا يزال يعيش مرحلة تحرر وطني
وديمقراطي، بما يعني ضرورة الاستثمار الأمثل لمختلف أشكال ووسائل النضال، التي يجب
أن تُتَبع من أجل تحقيق مصالح وحقوق وأهداف وتطلعات شعبنا الوطنية.
وأضافت أنه
على الرغم من كل ما لحق بالمنظمة ومؤسساتها من تهميش وإقصاء وهيمنة، "إلاّ
أنها كانت وستبقى بالنسبة لنا الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، التي اكتسبت
هذه الصفة وهي تخوض غمار الكفاح الوطني التحرري ضد المشروع والوجود الإسرائيلي على
الأرض الفلسطينية".
وتابعت أن عقد
"الوطني" بالصيغة الحالية يتجاوز ضرورة التجديد في عضويته وضخ الدماء
الشابة والطاقات والكفاءات في هيئات ومؤسسات المنظمة، التي لا يجوز أن تبقى هرمة
وشائخة في عضويتها وأدائها ودورها، بما يوصلنا إلى هيئات ومؤسسات فاعلة، تعبر
قولًا وفعلًا عن دور ووظيفة المنظمة التحررية وتمثيلها لمختلف شرائح وفئات وقطاعات
الشعب الفلسطيني في مختلف أماكن تواجده.
واستطردت أن
"عقد المجلس وضمان حضور أعضائه المتواجدين على مساحة وجود وتجمعات الشعب
الفلسطيني في الوطن ومواقع اللجوء والشتات، كانت تتطلب عقد مجلس وطني توحيدي، وفي
مكان بعيد عن سطوة الاحتلال.
وأوضحت أنها
لذلك طالبت بعقد المجلس في مقر جامعة الدول العربية في القاهرة، أو أي عاصمة عربية
تقبل بذلك، كي يستطيع القيام بالمهمات المناطة به، وممارسة دوره في هذه اللحظة
التاريخية الخطيرة التي يمر بها شعبنا ونضاله الوطني.
واعتبرت أيضًا
أن عقد "الوطني" مع استمرار الإجراءات العقابية ضد أهالي قطاع غزة، يصبح
أمرًا غير مفهوم، ومن شأنه أن يفاقم من حالة الانقسام نحو الانفصال، خاصة أن
الإجراءات المستمرة منذ ما يزيد عن عام من قطع للرواتب ومن تقليص للكهرباء وغيرها
ضاعفت من معاناة القطاع.
وأضافت
"لا يجوز أن تقبل من حيث المبدأ، أو أن يدفع أهلنا في القطاع ثمن تحملهم
لكارثة الانقسام على مدى 11 عامًا من قوت أطفالهم أو حقوقهم كموظفين عموميين ليسوا
مسؤولين عن الانقسام واستمراره، بل هذه مسؤولية وطنية وسياسية يتحملها بالأساس
طرفي الانقسام".
وكانت اللجنة
التنفيذية لمنظمة التحرير قررت خلال اجتماع برئاسة عباس في 7 مارس الماضي عقد
المجلس الوطني يوم 30 إبريل 2018، بمدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة.
ويصر الرئيس محمود
عباس وحركة فتح على عقد المجلس على الرغم من إعلان كبرى الفصائل الفلسطينية (حماس
والجهاد والجبهة الشعبية) عدم مشاركتها في الاجتماع لآثاره السلبية في ظل حالة
الانقسام الفلسطينية وتفرد عباس في القرارات.
ويبلغ عدد
أعضاء المجلس الوطني الأحياء 691 عضوًا، 504 أعضاء من داخل الوطن، بينهم 70 عضوًا
من حركة حماس وهم نوابها في التشريعي الذين فازوا في انتخابات 2006.
وكان أكثر من
100 عضو من أعضاء المجلس الوطني طالبوا في رسالة وجهوها لرئيس المجلس سليم الزعنون
عبر الفاكس والإيميل الأحد الماضي، تأجيل عقد المجلس في دورته الثالثة والعشرين
المزمع عقدها في 30 أبريل الجاري بمدينة رام الله.