الشولي:
إجراءات التضييق على الفلسطينيين بلقمة عيشيهم تعسفية منافية للشرائع الدولية والإعلان العالمي لحقوق الإنسان
الثلاثاء،
16 تموز، 2019
صيدا،
متابعة "لاجئ نت"
أكد
الحقوقي محمد الشولي أن "وزارة العمل هي التي كلفت الأجهزة الأمنية بملاحقة العمال
والمؤسسات الفلسطينية بما يتناقض مع قرار القوى اللبنانية الذي أقرته وشرعته السلطات
اللبنانية في عام 2010 عندما سمحت للفلسطينيين بالعمل في نحو 40 مهنة بناء على منحهم
إجازات عمل مجانية".
وأضاف
منسق العلاقات العامة والإعلام في المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان (شاهد) أن
"الإشكالية ليست في مسألة إجازات العمل بل في الآليات البيروقراطية التي تمارسها
وزارة العمل خلال عملية إصدارها لتلك الإجازات، حتى إن عددا قليلا منح للفلسطينيين
في عهد وزراء العمل كافة منذ عام 2010".
وأشار
الشولي أن التبريرات اللبنانية وفق وزارة العمل تستند إلى كون "الفلسطيني ضيفا
لا يحق له منافسة مضيفه اللبناني على فرص العمل"، رافضا هذا التصنيف "لأن
الفلسطيني يعمل بكد وجد في سبيل تأمين لقمة عيشه ولا ينافس اللبناني في قوته ورزقه".
ووصف
الشولي إجراءات التضييق الأخيرة على الفلسطينيين بـ"الإجراءات التعسفية"،
قائلا: "لا يحق للحكومة اللبنانية القيام بهذه الخطوات بما يتنافى مع الشرائع
الدولية والإعلان العالمي لحقوق الإنسان"، لافتا إلى أن "لبنان لم يُوقع
وتحفظ على القرار العربي في الدار البيضاء عام 1965 والذي ينص على معاملة اللاجئين
الفلسطينيين في أماكن تواجدهم معاملة المواطن الأصيل من حيث الحقوق الإنسانية كافة".
واعتبر
أن الاستمرار في هذه الإجراءات يدلّل على سياسة ترقى إلى "مرتبة التمييز العنصري
تمارسها الدولة اللبنانية بحق الفلسطينيين"، مستغربا "استهداف مؤسسات فلسطينية
تحت الذريعة نفسها، علما بأنها قانونية وتنتظم في دفع الضرائب والوفاء بالتزاماتها".
ودعا
إلى ضرورة النأي بالفلسطيني عن أي حملات داخلية شعبوية في لبنان في إطار الصراعات السياسية
بين الأقطاب اللبنانية، وقال: "نرفض استخدام الفلسطينيين ورقة في صراعات السياسيين
وعمليات الاصطفاف الانتخابي".
وعن
دور المؤسسات الحقوقية في الضغط على الحكومة اللبنانية للتراجع عن إجراءاتها، قال:
"لا بد من حراك حقوقي كبير لتسليط الضوء الحقوقي والقانوني على التجاوزات الحاصلة"،
كاشفا عن "إعداد تقرير حقوقي يوضح المخالفات القانونية التي ارتكبتها وزارة العمل
بما يتنافى مع القوانين والمواثيق الدولية".