السبت، 03 آذار، 2012

رد رئيس «لجنة عمل اللاجئين الفلسطينيين» في لبنان السفير سمير خوري على موقف كل من «الرابطة المارونية» ووزير العمل الأسبق بطرس حرب، الرافض لقرار وزير العمل السابق شربل نحاس وضع آلية تنظيم عمل الفلسطينيين في لبنان.

وقال إن هذين الموقفين عبرا عن «مخاوف من التوطين وممارسات ميليشوية بشكل يثير الدهشة»، وكشفا عن «هواجس لا مبرر لها». أضاف أن «قرار الوزير نحاس الذي طال انتظاره، لا يعدو كونه آلية تنفيذ لقانون العمل الذي عدّل في مجلس النواب في آب ٢٠١۰، وأصبح القانون ١٢٩ في عهد حكومة الرئيس سعد الحريري، التي كان بطرس حرب وزيراً للعمل فيها».

وذكر بأن القرار ٧٩⁄1 الذي أصدره وزير العمل الأسبق طراد حمادة عام ٢۰٠٥، كان «قد استثنى في المادة ٢ منه الفلسطينيين المولودين على الأراضي اللبنانية، والمسجلين رسميا في سجلات وزارة الداخلية من تطبيق الشروط المتعلقة بالأجانب. وقد تم تثبيت هذا الاستثناء بموجب قرارات لاحقة، منها القرار ٩٤⁄ 1 الذي أصدره وزير العمل الأسبق أيضاً محمد فنيش بتاريخ ٢٠٠٨، والقرار ١٠⁄1 الصادر عن الوزير بطرس حرب في العام ٢۰١٠».

وأوضح أن «اللاجئين الفلسطينيين في لبنان هم جزء من الطاقة البشرية العاملة فيه، ويعمل معظمهم في قطاع العمل غير النظامي. وعندما ينظّم وضعهم، لن يؤدي ذلك إلى دخول أعداد كبيرة سوق العمل، بل سيؤدي إلى شرعنة عملهم».

وأكد أن قرار نحاس، في حال تنفيذه، لا يؤدي إلا إلى تسهيّل الإجراءات الإدارية لحصول اللاجئين الفلسطينيين المسجلين رسمياً، على إجازة العمل. وذلك لا يتجاوز ما يسمح به قانون العمل المعدل، والقرارات المشار إليها، وليس من شأنه أن يفضي إلى التوطين.

المصدر: السفير