«الفصائل» منزعجة من «الإذن المسبق» لإقامة التحركات الاحتجاجية

الثلاثاء، 26 كانون الثاني، 2016

قبل ايام فوجئت الفصائل واللجان الشعبية الفلسطينية بالطلب الذي تقدم به محافظ الجنوب منصور ضو منها، بضرورة الحصول على اذن مسبق من الجهات الرسمية اللبنانية المختصة، قبل الشروع او القيام بأي تحرك احتجاجي ضد «الاونروا» في صيدا ومنطقتها. تضمن «الاذن المسبق» تنظيم لقاءات او اعتصامات وتحركات شعبية عامة، كالقيام بمسيرات باتجاه مقرات الوكالة ومراكزها في المدينة ومنطقتها.

سبق ذلك استدعاء احد «المخافر» في المدينة احد المسؤولين في اللجان الشعبية لاخذ افادته حول التحرك الاحتجاجي الذي حصل ضد المقر الرئيسي «للاونروا» في المدينة، وكان السبب عدم الحصول على «الاذن المسبق».

ونقل اعضاء الوفد عن المحافظ ضو قوله «إن طلب الاذن المسبق لا يستهدف الفصائل الفلسطينية وحدها بل يسري أيضا، ومنذ زمن بعيد على كل الهيئات والاحزاب السياسية اللبنانية لدى قيامها باي تحرك شعبي في المدن اللبنانية ومن بينها صيدا وان الدافع الذي استوجب هذا الطلب هو امني بحت وحتى يبقى كل شيء تحت السيطرة وعلى عاتق الجهة التي تنفذه في حال حصول اي مساس بالامن او بالممتلكات العامة والخاصة .

الا ان الفصائل استغربت هذا الطلب الرسمي في هذا التوقيت بالذات ولم تهضمه حتى تاريخه حيث يؤكد عضو اللجان الشعبية عدنان الرفاعي (كان في عداد الوفد الذي التقى ضو) «اننا كفصائل ولجان شعبية لم نهضم هذا الطلب حتى تاريخه لانه في الوقت الذي نخوض فيه معركة سياسية سلمية بحتة مع الاونروا لاسترجاع حقوقنا الإنسانية والاجتماعية والمعيشية يأتي طلب السلطة اللبنانية كمن يضع العصي لفرملة تحركاتنا. في حين على الدولة ان تساندنا في تحركاتنا لان قرارات الاونروا تستهدف الدول المضيفة كما تستهدف التجمعات الفلسطينية معا».

مسؤول «حماس» في منطقة صيدا ابو احمد فضل، كان في عداد الوفد، قال: «فوجئنا انه حتى عملية اقفال مقر او مكتب للاونروا بحاجة إلى إذن مسبق، رغم أننا كنا نريد الإقفال فقط»، مشيرا إلى انه قد تم قبل ذلك استدعاء بعض «الأخوة لأخذ إفادتهم في المخفر حول الموضوع».

وطالب الدولة اللبنانية بان تساعد اللاجئين على المطالبة بحقوقهم «وتسهل لنا الامور ونحن جميعا تحت القانون».

المصدر: السفير