الخميس، 11 تشرينالأول، 2012

أوضحت "وقفية رعاية الأسرة الفلسطينية واللبنانية"، "أنها تلقت والعائلات المستفيدة منها نبأ وضع "الوقفية" على لوائح الإرهاب لوزارة الخزانة الأميركية بالاستغراب"، معبرة عن أسفها العميق "للخطوة المفاجئة والمتسرعة هذه، والتي سوف تنعكس بشكل سلبي على آلاف الأسر المحتاجة والمستفيدة من مساعدات "الوقفية".

وأكدت في بيان أمس، "أنها كانت ولا زالت وخلال سنيّ عملها بعيدة كل البعد عن الشأن السياسي وأي قضية متفرعة عنه"، مشيرة إلى "أنها جزء من منظومة المجتمع المدني الذي يحاول أن يساعد الفئات الفقيرة".

وحذرت من أن "قرار الخزانة الأميركية سينعكس سلباً على حياة الفئات المستهدفة من "وقفيتنا"، وإن الفقر والحاجة يساهمان بالتأكيد في عدم الاستقرار"، مشددة على "أنها التزمت المعايير الإنسانية المتعارف عليها في التعاطي مع الشرائح المستفيدة من خدماتها بغض النظر عن اللون أو الدين أو العرق أو الجنس".

وأكدت أن "قرار وزارة الخزانة الاميركية يتعارض مع ما تدعو إليه الأمم المتحدة، لا سيما ما يتعلق بمبدأ التضامن الإنساني"، لافتة إلى أن "مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في 12/07/2009 أكد على هذا المبدأ. وإن عملنا يندرج في إطار التضامن الإنساني وفق القواعد المهنية المتبعة".

وأوضحت "أنها اعتمدت معيار الكفاءة والقدرة على الإنجاز كأساس عند اختيارها لفريق عملها بصرف النظر عن أي ارتباط سياسي"، مشيرة إلى "أنها مارست معيار الشفافية كقاعدة أساسية في امتهانها للعمل الانساني على الصُعد كافة". وطالبت الإدارة الأميركية "إعادة النظر في قرارها المتسرع هذا"، معتبرة هذا القرار بمثابة "ضربة قاسية في صميم العمل الإنساني".

من جانبها، اعتبرت "مؤسسة القدس الدولية" في بيان إثر اجتماع طارئ للجنة المتابعة في مجلس إدارة المؤسسة، أن "هذا القرار هو قرار سياسي جائر ولا يستند إلى أي أدلة أو حقائق، وهو انصياع للإملاءات الإسرائيلية على الإدارة الأميركية، وامتداد للقرار الإسرائيلي الصادر عام 2009 والقاضي بحظر المؤسسة"، موضحة "أنها مؤسسة مدنية مستقلة لا تتبع دولة أو حزبًا أو حركة أو أي جهة، وهي عضو مراقب في المجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية".

ودعت أعضاء مجلس أمنائها وجميع الهيئات والأحزاب والقوى الحيّة والفاعلة إلى "رفض هذا القرار، وتنظيم الفعاليات التضامنية، والمؤتمرات الصحفية، والتحركات السلمية، لإبطال مفاعيل هذا القرار"، مشيرة إلى "أنها تدرس الفرص القانونية المتاحة لرفع دعوى قضائية ضد وزارة الخزانة الأميركية التي أصدرت القرار، فالمؤسسة لديها كل الإثباتات، التي تؤكد عدم صحة الدعوى الأمريكية وكيديتها".

وأكدت "بقاء اجتماعات لجنة المتابعة في مجلس الإدارة مفتوحة لمتابعة التطورات، ودراسة كل السبل الكفيلة باستمرار المؤسسة في أداء رسالتها ومهمتها في نصرة القدس بالطرق المتاحة كافة".

المصدر: المستقبل