القائمة

مواقع التواصل الأجتماعي
الأربعاء 7 كانون الثاني 2026

اللاجئي الفلسطيني احمد الطوس محروم من ابنته وتحمل اسم غيره

اللاجئي الفلسطيني احمد الطوس محروم من ابنته وتحمل اسم غيره


الجمعة، 08 آب، 2014

يحمل أحمد إبراهيم الطوس (فلسطيني الجنسية) أوراقه الرسمية، ويدور بها من محكمة إلى أخرى، ومن مرجعية إلى أخرى، لاثبات حقه في بنوة ابنته غربة (مواليد 2002) وحضانتها، بعدما أخذتها زوجته نوال، بعد ولادتها بسنة وشهرين، وعادت بها إلى اهلها في بقرصونا قضاء المنية ـ الضنية، رافضة أن يراها، إضافة إلى تســجيلها باســم آخر لعائلة أخرى.

عشر سنوات مرت ولم ييأس أحمد من استعادة طفلته التي بلغت اليوم الثانية عشرة من العمر. لم يترك وسيلة إلا ولجأ إليها، إنما من دون جدوى. وما زال يرسل أشخاصاً للتوسط لدى زوجته وأهلها لاستعادة ابنته، بعدما فشلت خطواته في توجيه إنذار قانوني لها في العام 2006، ثم شكوى أمام النيابة العامة الاستئنافية في العام 2013. إضافة إلى طلباته العديدة إلى القاضي الشرعي، لرؤية ابنته وحضانتها وفق القانون.

ويؤكد أحمد أن القضاء لم ينصفه لأن ابنته «مسجلة باسم عائلة أخرى». بالرغم من أن المحكمة اثبتت صحة أقواله انما لم تمنحه الحكم لمصلحته لأن اسمها غير وارد في السجلات الرسمية. وجل ما يحزنه أنه متوفى بالنسبة إلى ابنته، وفق ما ينقل له بعض الاشخاص في بقرصونا. وهو يتابع اخبار ابنته، عبر هؤلاء الاشخاص، في حين ان عائلة زوجته تمنعه من الاقتراب منها ومن المدرسة حيث كانت تتعلم فيها. ويشدد على أنه لن يتخلى عنها وسيتابع مساعيه لاستعادتها.

ويقول بغصّة إن لديه رسالة يوجهها إلى كل من لديه ضمير لمساعدته على استرجاع ابنته. ويشدد على أن ابنته لو كانت تعرف أن والدها حي هي كانت قصدته. ويبقى أمله كبيراً بأن يوصل الإعلام صوته من الكورة حيث كان في زيارة أصحاب له.

ويؤكد مختار بلدة بقرصونا محمد بكور، في اتصال هاتفي مع «السفير»، أن أحمد تزوج من نوال لدى المحكمة الشرعية، إنما لم يتمكن حينها من تسجيل الزواج لدى الدوائر الرسمية لأن اسمه لم يكن وارداً لدى «منظمة التحرير الفلسطينية». ولا يُعرف بأي طريقة تم تسجيل الفتاة، بعد غياب زوجها، في الدوائر المعنية. ويشير إلى أن الوضع المالي لأحمد لا يسمح له بتكلــيف محام لمسـاعدته على اثبات البنوّة.

وينوّه أحد أصدقاء العائلة، أبو خضر بكور، لـ«السفير»، بـ«حسن سلوك الزوج وجمال مظهره». إلا ان ما دفع الأم إلى اتخاذ قرار ابعاد الابنة عنه، وفقه، هو «اقامته غير الشرعية في لبنان، وعدم قدرته على تسجيل الطفلة في قلم النفوس، وبالتالي خشية حرمانها مستقبلاً من تلقي الدراسة».

وأشار إلى أن «وضع الزوج غير المستقر والصعب مادياً، إضافة إلى المشاكل التي قامت بينهما، دفعتها إلى تسجيل ابنتها على اسم رجل آخر، لتتمكن الطفلة من الدراسة والعيش في محيط الوالدة الطبيعي».

المصدر: السفير