الجمعة، 29 تموز، 2022

وصفت اللجان الشعبية الفلسطينية في مخيمات لبنان قرار الأونروا من استثناء اللاجئين الفلسطينيين المجنسين في لبنان من الاستشفاء بالتمييز بين اللاجئين رافضة القرار وطالبت بإلغائه.

وقالت في بيانها "كعادتها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الاونروا، تصنف اللاجئين تارة بالمساعدات الاجتماعية بين من هم يرزحون تحت خط الفقر، وبين متوسطي الدخل، وتارة اخرى في الاستشفاء بين لاجئ ولاجئ يحمل الجنسية اللبنانية".

وانتقدت اللجان "تناسي الوكالة أنّ صفة اللاجئ هي لكل من خرج غصبا" من فلسطين، ويبقى لاجئا" طالما فلسطين مغتصبة، مضيفةً:" فلا الثراء او الحصول على جنسية اخرى يسقط عنه صفة اللاجئ الى حين عودته الى دياره وفق القرار 194.

وأكّدت اللجان الشعبية رفضها "التمييز الذي ورد بالبيان الوكالة"، بحرمان اللاجئ الذي يحمل الجنسية اللبنانية، وطالبت بإلغاء هذا القرار، خاصة وأن لبنان يمر في ازمة اقتصادية خانقة.

كما أكّدت على ضرورة دراسة اي قرار بمنطق وعقلانية قبل صدوره، "فاللاجئ يبقى لاجئا وله الحقوق الكاملة حسب المعايير الانسانية ولا فرق ببن لاجئ وأخر" بحسب اللجان.

وكانت وكالة "الأونروا" قد أصدرت بياناً أمس الخميس، قالت فيه إنّه:" عملاً بسياستها الصحية المطبقة منذ العام 2016 لا يمكن للوكالة تغطية الاستشفاء للاجئي فلسطين الذين يحملون الجنسية اللبنانية والذين يتم تغطيتهم من قبل وزارة الصحة اللبنانية."

وأعلنت "الأونروا" في بيانها، تحويل مبلغ 7.5 مليون دولار لإقليم لبنان، لدعم تغطية نفقات الاستشفاء حتى نهاية عام 2022 الجري، واستثنت الفلسطينيين المجنسين من التغطية.

يأتي ذلك، في وقت يعاني فيه اللاجئون الفلسطينيون في لبنان، من تداعيات الأزمة الاقتصادية والانهيار اللبنانيين، ولا سيما على صعيد الاستشفاء، وغياب التغطية الصحيّة الشاملة، وسط ارتفاع نسب الفقر المطلق إلى أكثر من 90% بحسب مصادر متعددة.