المؤسسات الأهليّة
والجمعيات الاغاثية تلتقي اللجنة الأمنية
عناصر القوّة
الأمنية يهدّدون بالانسحاب من عين الحلوة
الخميس، 03 أيلول، 2015
تبلّغت «اللجنة الأمنية
الفلسطينية العليا» رسمياً عن تهديد عناصر «القوّة الأمنية الفلسطينية المشتركة» بالانسحاب
من الحاجز العسكري في الشارع التحتاني لمخيّم عين الحلوة، قرب مقر الاتحادات الفلسطينية
لجهة التعمير، وهو بإمرة النقيب فيليب المقدح، في حال لم تبادر إلى فرز ضابط من كل
فصيل فلسطيني إلى الحاجز قبل الساعة العاشرة من صباح اليوم (الخميس)، في إطار العمل
على تعزيز القوّة الأمنية المشتركة، وتحمّل كافة الفصائل الفلسطينية لمسؤولياتها على
أرض الميدان وعدم الاكتفاء بالمواقف.
وأشارت مصادر فلسطينية إلى
أنّ القوى الوطنية والإسلامية اتفقت على إعادة هيكلة «القوّة الأمنية المشتركة» داخل
المخيّم بهدف منع الاغتيالات السياسية، بحيث يصبح عديدها 281 ضابطا وعنصرا، على أنْ
يتم اختيار 80 عنصرا منها ليشكّلوا قوّة تنفيذية، ويجري تدريبهم خلال أسبوع، كي يكونون
جاهزين للتدّخل العاجل أمام أي حدث أمني طارئ.
من جهة ثانية، توفي الفلسطيني
السوري مازن الصالح متأثراً بجراح أُصيب بها منذ عدّة أيام في منطقة التعمير التحتاني
خلال الاشتباكات التي جرت بين «فتح» و«جند الشام»، وكان الصالح قد نُقِلَ إلى «مركز
لبيب الطبي» في صيدا للمعالجة، ولا يزال عدد من الجرحى يتلقّون العلاج في عدد من المستشفيات
بعد إصابتهم خلال الأحداث الأخيرة.
{ وفي السياق، التقى وفد
من «تجمّع المؤسّسات الأهلية» و«اتحاد الجمعيات الإغاثية» في منطقة صيدا، برئاسة ماجد
حمتّو، اللجنة الأمنية الفلسطينية العليا، في مركز «لجنة الزكاة والصدقات» في مخيّم
عين الحلوة، للتباحث في تثبيت وقف إطلاق النار في المخيّم وايجاد السبل للتعويض على
المتضرّرين ابان الأحداث الأخيرة.
واعتبر حمتو أن إغاثة المتضرّرين
«هي واجبنا تجاه أهلنا في مخيّم عين الحلوة وتجاه الحفاظ على القضية الفلسطينية المتمثّلة
في المخيّمات الفلسطينيّة».
ورأى «أن المجتمع الأهلي
الصيداوي يشعر بالأسى على ما لاقاه الشعب الفلسطيني في مخيّم عين الحلوة بعد أن كان
شوكة في حلق العدو الصهيوني»، مشدداً «على ضرورة تثبيت وقف اطلاق النار ليعود الأمن
الى المخيّم».
من جهته أكد أمين سر القوى
الإسلامية أمير «الحركة الإسلامبة المجاهدة» الشيخ جمال خطّاب على أهمية دور المؤسّسات
الاجتماعية واللجان الشعبية في تثبيت وقف اطلاق النار والحفاظ على أمن المخيّم والجوار،
وطرح بعض السبل للتعويض على المتضررين اثر الأحداث الأخيرة.
ولفت إلى أنّه في ما يتعلّق
بالتعويضات فقد أعطت القوى السياسية في المخيّم الضوء الأخضر للمجتمع المدني للبدء
في إحصاء الأضرار، مؤكدا القيام بحمايتها وتغطيتها أمنياً وسياسياً.
وحدّدت اللجنة المنبثقة
عن الجمعيات يوم السبت المقبل موعدا لاجتماعها لاستكمال ما تم التوافق عليه.
المصدر: اللواء