المخيمات تهدّد "الأونروا" بالتصعيد والإضرابات المفتوحة

السبت، 09 كانون الثاني، 2016

كادت مخيمات الجنوب أمس، أن تعلن الانتفاضة الشعبية في وجه "الأونروا" احتجاجاً على قرارات "الوكالة" بتقليص خدماتها الاستشفائية وسواها، لكن حتى حين، تمّ إرجاء الانتفاضة لتستبدل باعتصامات حاشدة، وذلك إفساحاً في المجال لإمكانية تراجع الوكالة عن قراراتها، لاسيما العودة عن إلغاء عقودها مع عدد من المستشفيات الأساسية التي تؤمن الرعاية الاستشفائية لأكبر عدد من الفلسطينيين في صيدا وبيروت.

وسط غضب عارم، نفّذت اللجان الشعبية الفلسطينية اعتصاماً حاشداً، أمس، أمام مكتب مدير عين الحلوة احتجاجاً على سياسة تقليص الخدمات رافعين للافتات المندّدة بالوكالة.

الاعتصام تخلّله تهديدات وتلويح بالتصعيد من قبل المعتصمين. وفي هذا السياق هدّد الناشط حسام ميعاري بتحويل الاعتصامات إلى إضرابات مفتوحة حتى تتراجع "الأونروا" عن قراراتها. فيما أعلن عبد مقدح باسم المعتصمين أن التحركات الاحتجاجية سيتم تصعيدها في الأيام المقبلة.

في موازاة ذلك، أكد عضو اللجان الشعبية الفلسطينية عدنان الرفاعي أن "الأخطر في قرارات الأونروا إلغاء عقود عدد من المستشفيات اللبنانية الأساسية في صيدا وبيروت، والتي تتولى الرعاية والعناية الاستشفائية للفلسطينيين بنسبة تتجاوز الـ 70 في المئة من المرضى"، ملوحاً بالكشف عن كل الخلفيات التي أدت الى إلغاء هذه العقود في الوقت المناسب.

وأوضح الرفاعي أن المخيمات كانت على عتبة إعلان الانتفاضة الشعبية ضد "الاونروا"، إلا أن هذا الأمر تم تأجيله لبضعة أيام. وطالب ان تكون كل المستشفيات اللبنانية متاحة أمام أي مريض فلسطيني وأن تتحمل "الاونروا" الأعباء ذاتها عن المريض الفلسطيني والتي تتحمّلها وزارة الصحة اللبنانية عن أي مريض لبناني في أي مستشفى يختاره. وأشار إلى أن "عجز موازنة قسم الصحة البالغ ثمانية ملايين دولار، لا يسدّ من حساب صحة وحياة المرضى الفلسطينيين في لبنان"، مشدداً على "أننا سنواجه هذه السياسة الرعناء وسنتصدّى لها بحزم وقوة، ولن نهدأ حتى لو اقتضى الأمر إعلان الانتفاضة على الانروا لاحقاً".

إلى ذلك، تقدّمت القوى الوطنية والإسلامية واللجان الشعبية في مخيمات الجنوب بمذكرة إلى المدير العام لـ "الاونروا" في لبنان ماتياس شمالي، أشارت فيها إلى "أن الأونروا تتعاطى مع ملف حقوق اللاجئين باستخفاف دون الالتفاتة الى الظلم ومرارة العيش اللذين يواجهونهما من خلال القرارات المجحفة تحت ذريعة الأزمة؟ وأن أخطر ما في الامر عملية تدوير موازنة قسم الصحة وحجم الالم والضرر الذي وقع على اللاجئين الفلسطينيين بسبب ذلك".

ودعت المذكرة "الاونروا" إلى التعامل مع المرضى الفلسطينيين، كما تتعامل وزارة الصحة اللبنانية مع المريض اللبناني والتي تتحمّل ما نسبته 85 في المئة من كامل كلفة الفاتورة الاستشفائية وتتعاطى مع الحالات المرضية كافة من دون استثناء، كذلك تتعاقد مع المستشفيات كافة وتقدّم الدواء لكل الحالات المرضية وخصوصاً اصحاب الأمراض المستعصية والنادرة وأمراض الدم. بينما "الاونروا" تتعامل مع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان وفق لائحة تصنيفات لديها تتعلق بالمستشفيات، ولكل مستشفى تسعيرة خاصة ووفق معايير لا تتضمن الحالات المرضية كافة.

وخلصت المذكرة إلى اعتبار أن سياسة التعديلات الاستشفائية على المرضى ستحوّلهم متسوّلين من اجل تأمين ثمن الدواء وفَرْق كلفة الاستشفاء، "لذلك لم ولن نرضى أن يكون مرضانا ضحية سياسات ظالمة وقاهرة ولن نقبل أبداً لهم التسول.. لذا نطالبكم بزيادة موازنة قسم الصحة بما يتناسب وتغطية نفقات تكلفة الاستشفاء وأن تتحمّل الانروا ما نسبته 85 في المئة من كلفة الاستشفاء من كامل الفاتورة وفي المستشفيات كافة، وأن تتعاطى الانروا مع الحالات المرضية كافة من دون استثناء".

المصدر: السفير