الإثنين، 30 كانون الثاني، 2012

أشارت مصادر متابعة للاحداث في عين الحلوة لصحيفة "لنهار" الى ان "فوضى انتشار السلاح وعدم تنظيمه او ضبطه تبقى في سلم الاولويات، حيال واقع الانقسامات بين الفصائل وعدم توافقها واختلاف وجهات النظر فيما بينها حول العديد من القضايا الرئيسية، خاصة المتعلقة منها باسرائيل والدول العربية والاقليمية والدولية".

ولفتت المصادر الى ان "الطروح المتعدددة والصيغ التوافقية لايجاد مرجعية امنية اولاً، وصولاً الى مرجعية سياسية، لم تلقَ نجاحاً فعلياً، على الرغم من التوصل لتجربة تشكيل لجنة المتابعة الفلسطينية وهي مؤلفة من مختلف القوى والفصائل في المخيم هذه الصيغة التوافقية لم يكتب لها النجاح الفعلي بل تمحور دورها في معالجة، لا بل ادارة الازمات، التي تحدث في المخيم او تاجيل انفجارها، ما لم يناط الأمر بالجهات القضائية والأمنية اللبنانية".

ورأت المصادر ان مسالة تنظيم السلاح والحد من انتشاره في شكل علني، وتشكيل مرجعية سياسية فلسطينية على مستوى لبنان، وتفعيل دور الكفاح المسلح الفلسطيني ودور لجنة المتابعة الفلسطينية كإطار لمعالجة القضايا ذات الطابع الخلافي الامني، ودور اللجان الشعبية ومنظمات المجتمع المدني، ورفض اية مجموعات او افراد يحملون فكرا غريبا عن المجتمع والعادات والتقاليد الفلسطينية وتمتين اواصر الالفة والمحبة والتعاون بين المخيم والجوار، قد تسهم في منع الانفجار وتوفير الامن والاستقرار داخل المخيم وجواره، ومن دون ذلك تبقى النار تجاور البارود المتأهب للانفجار".

المصدر: النشرة