الأحد، 24 نيسان، 2022
أعربت "الهيئة 302 للدفاع عن حقوق
اللاجئين" عن قلقها العميق جراء ما صدر عن المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة
لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، فيليب لازاريني من تصريحات،
والتي طرح فيها "إمكانية أن تقدَّم خدمات الأونروا للاجئين الفلسطينيين عبر وكالات
أخرى تابعة للأمم المتحدة".
وقالت الهيئة في تصريح صحفي: إن هذا التصريح
يعدّ غاية في الخطورة، وينذر بتفكيك "الأونروا"، وبدخول قضية اللاجئين الفلسطينيين
منعطفا خطيرا لا يمكن التهاون به أو تمريره؛ إذ سينزع المسؤولية السياسية الدولية تجاه
قضية اللاجئين الفلسطينيين والتي تعبر عنها وكالة "الأونروا"، تماشياً مع
رؤية الإدارة الأمريكية ودولة الاحتلال لمستقبل الوكالة.
وأضافت أنّ "عدم توافر الميزانيات
اللازمة لتنفيذ المشاريع والبرامج اللازمة للاجئين الفلسطينيين هو أمر مصطنع غير موضوعي،
ومن الممكن تجاوزه إن وجدت الإرادة السياسية والقرار السياسي اللازمين لدى الدول المانحة".
وقالت: "نعتقد بأن جزءا بسيطا من المبالغ
التي تصرف لتمويل الحروب الدائرة حاليا يكفي لسد عجز موازنة "الأونروا".
وهذا دليل على أن المشكلة ليست في الإمكانات المالية؛ وإنما في الإرادة السياسية، وهذا
ما طرحناه في الكثير من المواقف والتصريحات السابقة".
ودقّت "الهيئة 302" ناقوس الخطر
بوجوب استنهاض الهمم من "الأونروا" ممثلة بالمفوض العام وبالأمين العام للأمم
المتحدة واللجنة الاستشارية للأونروا التي ستعقد اجتماعها الدوري في حزيران المقبل
في بيروت، والتي يجب أن تمارس دورها في وضع الحلول المناسبة واقتراح الآراء التي تصب
في مصلحة اللاجئين الفلسطينيين.
ودعت الدول التي تستضيف اللاجئين الفلسطينيين،
وبالأخص منها التي تقع ضمن مناطق عمليات "أونروا"، أن تمارس جميع الضغوط
السياسية والإعلامية بهدف تثبيت "أونروا"، وعدم المساس بالثوابت المتعارف
عليها منذ بدء النكبة في العام 1948 بما فيها ولاية "الأونروا"؛ فوجود الوكالة
يشكل عنصر استقرار للمنطقة.
وأكدت الهيئة ضرورة التمسك بـ"الأونروا"
وما تمثله من بعد سياسي له ارتباط بقضية اللاجئين وحق العودة ورفض أي بدائل أخرى، وهي
التي تعد شاهداً ودليلاً أمميًّا وقانونيًّا على حق عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى
أرضهم وبيوتهم التي طردوا منها.