"الوحدة العمالية الفلسطينية ": لوقف ملاحقات العمال الفلسطينيين في لبنان

الإثنين، 07 آب، 2017

دعت "منظمة لجان الوحدة العمالية الفلسطينية في لبنان" ، الدولة اللبنانية والكتل البرلمانية والقوى والأحزاب اللبنانية، بالعمل على إصدار المراسيم التطبيقية للقانون رقم ١٢٨و١٢٩ بما يضمن الحق بالعمل للفلسطيني في كافة المهن، والاستثناء من إجازة العمل والإفادة من الضمان والغاء مبدأ المعاملة بالمثل من كافة القوانين اللبنانية.

وقالت المنظمة في بيان لها:"إن القوانين اللبنانية تتعاطى مع اللاجئين الفلسطينيين بإعتبارهم أجانب، ويخضعون لمبدَأَ المعاملة بالمثل، وتشكل قيوداً على حقوقهم في العمل وسائر حقوقهم الاجتماعية والإنسانية، ومصدر خوف وقلق وحرمان، حيث يتعرض العديد منهم بين الفينة والأخرى إلى الملاحقات والتضييقات، والابتزاز بلقمة العيش المغمسة بالدماء والدموع والعرق ، تحت ذرائع مخالفة القوانين كما حصل مؤخراً مع العامل الفلسطيني محمد أبو جراس، الذي حرر بحقه محضر بغرامة مالية كبيرة، وهو عينة تختصر معاناة العمال الفلسطينيين، والظلم اللاحق بهم جراء القوانين اللبنانية، رغم إصدار المجلس التشريعي القانون الذي حمل الرقم ١٢٨و ١٢٩في آب من العام ٢٠١٠ ، والذي لم يترجم حتى الآن ، وهو ما يفترض إصدار المراسيم التطبيقية".

وطالبت المنظمة الجهات المعنية اللبنانية"دعم العامل الفلسطيني وسن قوانين تضمن له الحق الثابت بالعمل، وبإعفاء العامل البسيط محمد أبو سراج من المخالفة، وتمكينه من العودة إلى العمل، نظراً لسوء وضعه المعيشي والمادي".

وأكدت أن "اللاجئين الفلسطينيين وعمالهم ساهموا مساهمة ملموسة في الدورة الاقتصادية للبنان الشقيق ، كما ساهموا في بناء لبنان الحديث، ولَم يشكلوا عامل منافسة سلبية لأخوتهم العمال اللبنانيين، و كل ما ينتجونه ويأتيهم من أبنائهم وأقاربهم من دول الاغتراب يتم إنفاقه في هذا البلد، ويقدر بملايين الدولارات سنوياً".