
بيروت، لبنان||
الأربعاء، 16 تموز، 2025
أصدرت رئاسة
السلطة الفلسطينية في رام الله سلسلة من القرارات الإدارية والأمنية شملت مناصب
دبلوماسية وعسكرية رفيعة في لبنان. تأتي هذه التغييرات بعد فترة من التوترات
الداخلية في صفوف حركة "فتح" ودعوات لإصلاح البنية التنظيمية والإدارية.
تعيينات جديدة
في الأمن الوطني الفلسطيني
شملت
التغييرات تعيينات جديدة في قيادة الأمن الوطني الفلسطيني في لبنان، وذلك على
النحو التالي:
العميد فخر
الدين محمد شحادة قاسم: مديراً لإدارة التدريب.
العميد محمود
حسين محسن الحسن: مديراً لإدارة الأسلحة المركزية.
العقيد محمود
عبد الرحمن سالم: مديراً لإدارة الإمداد والتجهيز واللوازم العامة.
المقدم عبد
الهادي يحيى محمود الأسدي: مديراً لإدارة العلاقات العامة والإعلام.
العقيد أشرف
نعيم إبراهيم الحاج: مديراً لإدارة التنظيم والإدارة.
العميد مروان
أحمد مرعي ناصر: مديراً لإدارة المالية العسكرية.
كما تضمنت
القرارات تشكيل لجنة لاستلام وتسليم مهام قادة المناطق والإدارات المركزية لقوات
الأمن الوطني في الساحة اللبنانية، برئاسة اللواء صبحي أبو عرب، وعضوية كل من:
العميد ناجح فرحان، العميد رائد داود، العميد إبراهيم سعد الدين، والعقيد باسم
رشيد.
سفير جديد
وتغييرات في السفارة
جاءت هذه
التعيينات في أعقاب قرار رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، بتعيين السفير محمد
الأسعد سفيراً جديداً لفلسطين لدى الجمهورية اللبنانية. ويأتي هذا التعيين خلفاً
للسفير أشرف دبور، الذي تم إعفاؤه رسمياً من منصبه.
وشمل القرار
أيضاً إقالة حسن سالم، مسؤول المالية والإدارة في السفارة الفلسطينية ببيروت. وصفت
مصادر مطلعة هذه الخطوات بأنها جزء من "إعادة هيكلة شاملة" للسفارة
والهيئات التنظيمية التابعة لها في لبنان.
يُذكر أن
السفير الجديد محمد الأسعد شغل سابقاً منصب سفير فلسطين لدى أوكرانيا بين عامي
2010 و2019، ويتولى حالياً منصب سفير السلطة لدى موريتانيا منذ الأول من
نيسان/أبريل 2025، قبل تكليفه بالموقع الدبلوماسي الجديد في لبنان.
خلفية
التغييرات
تأتي هذه
التغييرات الكبيرة بعد أسابيع من توترات داخلية في صفوف حركة "فتح" في
لبنان. وشهدت الفترة الماضية تصاعداً في الدعوات إلى "إصلاح البنية التنظيمية
والإدارية واستعادة ثقة القواعد الشعبية"، خاصة بعد موجة من الانتقادات طالت
إدارة السفارة في بيروت وبعض قيادات الأمن الوطني. هذه القرارات قد تمثل محاولة من
قبل رئاسة السلطة الفلسطينية للاستجابة لهذه الدعوات وإعادة ترتيب أوراقها في
الساحة اللبنانية.