تقرير استراتيجي يوصي بإقرار تفاهم حول حقوق اللاجئين الفلسطينيين في لبنان

السبت، 01 كانون الأول، 2018

أوصى تقرير استراتيجي بضرورة إقرار تفاهم لبناني فلسطيني حول الحقوق الإنسانية والاجتماعية للاجئين والاتفاق مع الدولة اللبنانية على حق عودتهم، ورفض عمليات التوطين والتهجير.

كما طالب التقرير الذي أصدره "مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات"، بالضغط على "وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين – الأونروا" والمجتمع الدولي للقيام بواجبهم تجاه اللاجئين وإزالة الإجراءات الأمنية حول المخيمات وبدء المعالجة الاجتماعية.

ودعا التقرير إلى تشكيل قوة أمنية فلسطينية مشتركة لحفظ الأمن داخل المخيمات.

وقال: "إن إطلاق حوار لبناني فلسطيني شامل وعاجل، يسمح بتفادي التوترات الأمنية، ويبعد خطر التدخل الخارجي ويحفظ الوجود الفلسطيني في لبنان، ولا يحول دون سلطة الدولة، ويضع المسؤولية الاجتماعية عند الجهات الدولية".

ورصد التقرير أسبابًا سياسية عززت المخاطر التي تستهدف الوجود الفلسطيني في لبنان، والمتمثلة في اعتراف إدارة ترامب بالقدس المحتلة عاصمة لإسرائيل، ثم قررت هذه الإدارة وقف الدعم عن وكالة الأونروا، المسؤولة عن إغاثة اللاجئين الفلسطينيين.

ورصد أيضًا ارتباط القرار الأمريكي وقف الدعم عن أونروا بما يستهدف قضية اللاجئين من تصفية وإنهاء الوجود، وإزالة المخيمات، بهدف إسقاط حق العودة، وإنهاء خدمات وكالة الأونروا وتصفية قضية اللاجئين.

وأشار إلى أن ظهور توجه أمريكي إسرائيلي مشترك لإنهاء القضية الفلسطينية ومنع إقامة دولة فلسطينية، وتسريع عملية التطبيع بين الدول العربية و"إسرائيل" ساهم في ذلك أيضًا.

كما جمع التقرير عوامل محلية تعزز من المخاطر على مستقبل الوجود الفلسطيني في لبنانك قيام فصيلٍ فلسطيني يحظى بغطاء رسمي بإدخال كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر إلى المخيمات، وهذه الأسلحة النوعية استخدمت في معركة المية ومية، عدا عن قيام جنرالات أمريكيين بجولات خلال عام واحد في مخيمي عين الحلوة والمية ومية، وسط حديث عن سعي أمريكي لإزالة هذين المخيمين كمقدمة لإزالة باقي المخيمات.

وأشار التقرير كذلك إلى ارتفاع موجات الهجرة الجماعية من اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، عبر قنوات ترحيل منظمة، لافتًا إلى أن عاملاً آخر تمثل كذلك من خلال إعلان لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني التابعة للحكومة اللبنانية عن نتائج الإحصاء السكاني الذي قامت به، والذي يرى أن عدد اللاجئين الفلسطينيين المقيمين في لبنان يبلغ 174 ألف لاجئ، مبتعداً بشكل كبير عن أرقام أونروا (530 ألف لاجئ)، وأرقام جهات لبنانية وفلسطينية أخرى (300 ألف).

ورجّح التقرير سيناريوهات محتملة حول مستقبل اللاجئين الفلسطينيين في لبنان من خلال أولاً: "افتعال معارك متنقلة داخل أكثر من مخيم فلسطيني، تؤدي في النهاية إلى تدمير أحياء من هذه المخيمات ودفع الناس (باعتبار النتيجة) نحو الهجرة.

أما السيناريو الثاني فيتمثل من خلال أن تبقى عمليات التهجير المنظمة خطراً كبيراً يواجه اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، وذلك عبر تنظيم عمليات ترحيل أو تسهيل الهجرة خارج لبنان مجاناً أو بتكاليف مادية، بحيث يؤدي ذلك في النهاية إلى تخفيض عدد اللاجئين الفلسطينيين المقيمين في لبنان.

أما السيناريو الثالث وهو سيناريو يقوم على فكرة أنه في نهاية المطاف، وبعد أن يتم التخفيف من أكبر قدر من اللاجئين، وتحت ضغوط دولية وإقليمية، تقوم الجهات اللبنانية الرسمية بإصدار قوانين لتوطين ما تبقى من اللاجئين الفلسطينيين المقيمين في لبنان، تحت ذرائع ودوافع إنسانية واجتماعية مختلفة.

وتوقع التقرير أن تكون سنة 2019 سنة مهمة في مستقبل قضية اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، والتي تعدُّ من أصعب القضايا التي تواجه من يسعى إلى تصفية القضية الفلسطينية، وذلك بسبب حرية العمل السياسي للاجئين الفلسطينيين في لبنان، والأوضاع الإنسانية الصعبة للاجئين، وانتشار المخيمات على كامل مساحة الأراضي اللبنانية.