جاليات
ومؤسسات فلسطين بأوروبا تدعو لتأجيل "الوطني"
الإثنين، 30 نيسان، 2018
دعت الجاليات
والمؤسسات والفعاليات الفلسطينية في أوروبا إلى تأجيل عقد المجلس الوطني الفلسطيني
للوصول إلى مجلس وطني توحيدي على أساس قرارات الاجماع الوطني.
وقالت
الجاليات والمؤسسات في بيان تلقته حملة "مجلس مش وطني" الخميس، إنها
تتابع بقلق شديد قرار رئاسة المجلس الوطني، بانعقاد جلسة للمجلس يوم 30 إبريل
الجاري دون توافق فلسطيني ودون مراعاة النظم والأسس لانعقاد جلسة مهمة للمؤسسة،
التي تعتبر برلمان الشعب الفلسطيني، ومن المفترض أن يمارس الشعب فيه حقه في انتخاب
نوابه.
وأضاف البيان
"إننا في اتحاد المؤسسات والفعاليات الفلسطينية في أوروبا، نجد في هذه الدعوة
غير التوافقية من الكل الفلسطيني اصراراً على التفرد بالمجلس الوطني وضرب عرض
الحائط بقرارات اللجنة التحضيرية التي عقدت اجتماعاتها في بيروت كانون الثاني
يناير 2017".
واعتبرت أن
"إصرار القيادة المتنفذة على المضي قدما في عقد المجلس الوطني الفلسطيني بمن
حضر لا يستجيب لصوت الشارع الفلسطيني في كل مكان، غير آبه بكل الدعوات المخلصة من
فصائل العمل الوطني ومن الشخصيات المستقلة، إنما هو إصرار وخطوه تزيد من تشتيت
الصف الفلسطيني وتعمل على تكريس انقسامه".
ودعت المؤسسات
والجاليات إلى أهمية تأمين فرصة لحوار وطني شامل استنادًا إلى قرارات اللجنة
التحضيرية لإنهاء الانقسام وعقد مجلس وطني توحيدي، والتوقف عن السياسات الانفرادية
لتكون منظمة التحرير جبهة وطنية عريضة للشعب وليست منظمة هذا الفصيل أو ذاك.
وطالبت
بالتصدي لصفقة القرن بطريقة عملية بعيدة عن ردات الفعل الانفرادية وعدم تعطيل
وتجميد قرارات المجلس المركزي لمنظمة التحرير على يد السلطة الفلسطينية تحت ضغط
الإدارة الأمريكية.
وأكدت أن أي مجلس
يجب أن يكون مجلس الكل الفلسطيني لوضع استراتيجية تتناسب مع صمود شعبنا في مواجهة
الاحتلال وتضحيات الشهداء وعذابات الأسرى في سجون الاحتلال للتصدي لكل المحاولات
الأمريكية الصهيونية لتصفية القضية الوطنية.
وكانت اللجنة
التنفيذية لمنظمة التحرير قررت خلال اجتماع برئاسة عباس في 7 مارس الماضي عقد
المجلس الوطني يوم 30 إبريل 2018، بمدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة.
ورفضت حماس
والجهاد الإسلامي- فصيلان خارج المجلس- بالإضافة إلى الجبهة الشعبية والجبهة
الديمقراطية عقد المجلس دون توافق وطني، مؤكدين أن الخطوة من شأنها تعميق الانقسام
الداخلي.