حركة فتح تنفرد بتشكيل لجنة أمنية فلسطينية.. في خطوة تضر بالموقف الفلسطيني الموحد

الخميس، 19 شباط، 2015
بيروت، خاص/لاجئ نت

في الوقت الذي تسعى فيه الفصائل الفلسطينية في لبنان إلى توحيد موقفها في مواجهة التطورات السياسية والأمنية الصعبة.. وفي الوقت الذي تبذل فيه القوى الفلسطينية جهداً هائلاً من أجل تعزيز التفاهم الفلسطيني لتجنيب المخيمات نار الفتنة والصراع، فوجئت القوى الفلسطينية في لبنان بقرار صادر عن حركة فتح بتشكيل لجنة أمنية فلسطينية مشتركة للانتشار في كل المخيمات الفلسطينية في لبنان.

المفاجأة كانت أن هذا القرار الذي يعني تشكيل قوة أمنية فلسطينية مشتركة تضم الجميع، اتخذته حركة فتح من دون التشاور مع باقي الأطر الفلسطينية الأساسية، مثل تحالف القوى الفلسطينية والقوى الإسلامية وأنصار الله.

وتقول المصادر إن هذه الأطر لم تتم استشارتها ولم تطلع على ظروف تشكيل القوة الأمنية المشتركة، ولا تعرف دورها أو هيكليتها أو وظيفتها. وبالتالي فإن لهذه الأطر ألف اعتراض وألف علامة سؤال وألف استفهام على أسباب هذه الخطوة وأهدافها وغاياتها.

وترى المصادر الفلسطينية أن قرار فتح يؤكد استمرارها في سياسة التفرد بالقرار والعمل الأحادي، وتعتبر المصادر أن هذا القرار يتجاوز العمل الفلسطيني المشترك، وينسف أطر التنسيق التي نشأت والتي تجمع الفصائل في لجان سياسية وأمنية مشتركة.

وتعتبر المصادر أنه لا يحق لأحد أن يقرّر في قضايا مصيرية بعيداً من الإجماع الوطني الفلسطيني الشامل، ومن غير الأخذ برأي الشارع الفلسطيني الذي يضم الجميع.

وتثير الفصائل الفلسطينية عدة أسئلة حول هذا القرار الفتحاوي المنفرد، مثل:

1- كيف ستنجح سياسة ضبط الأمن إذا كان القرار منفرداً؟!

2- كيف ستنضم الفصائل إلى اللجنة الأمنية المشتركة إذا لم تتم مشاورتها في الأمر، وهي ليست شريكة في قرار التشكيل؟!

3- ما هو مصير اللجنة الأمنية المشتركة في عين الحلوة التي تشكلت بقرار فلسطيني جامع، ودعم شعبي فلسطيني، وغطاء لبناني؟!

وتعتقد المصادر أن هناك حسابات فتحاوية داخلية خاصة هي التي دفعت فتح لاتخاذ هذا القرار، مثل الصراعات الداخلية، والانقسامات، ومراكز النفوذ.

لذلك تشير المصادر إلى المصلحة العليا تقتضي إبعاد الصراعات والحسابات الفصائلية الداخلية، والتركيز على العمل الفلسطيني الجماعي، واحترام الأطر الموجودة، وتفعيل دور اللجنة الأمنية المشتركة، من أجل مصلحة الوجود الفلسطيني في لبنان.