«حماس»
تطلق تقريرها عن أداء «الأونروا»
الخميس،
15 كانون الثاني، 2014
أطلق
مكتب شؤون اللاجئين في حركة المقاومة الإسلامية «حماس« تقريره السنوي الثاني عن
أداء وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا« بالتزامن مع ذكرى تأسيس
الوكالة.
تضمّن
التقرير عشرة عناوين تتعلق بأداء «الأونروا« مفتتحاً عمله في قطاع الصحة، الذي رأى
أن المراكز الصحية للوكالة تفتقر إلى المعدّات والتجهيزات الطبية المناسبة. وأن
تعامل الوكالة في قطاعها الصحي مع المرضى لا يرقى إلى مستوى المسؤولية الطارئة
التي تحتاجها بعض الحالات الملحّة.
ولفت
التقرير إلى أن القطاع الصحي في الأونروا لا يراعي ما تتطلبه الحالات الطارئة من
سرعة في العلاج، وعدم التغطية الكافية لحاجات المرضى، والمماطلة في تحويلات
المستشفيات الخاصة.
أما
قطاع التعليم، فلحظ التقرير أن قضية كثرة الطلاب في الصفوف ما زالت ماثلة أمامنا
من العام الماضي، وخصوصاً بعد دمج الطلاب من فلسطينيي سوريا مع إخوانهم من
فلسطينيي لبنان هذا العام. ويلاقي المعلمون والتلاميذ صعوبات في التوزيع الجغرافي
والتنقل اليومي، من دون أن تستجيب إدارة التعليم للشكاوى. فضلاً عن ورود عدد من
الشكاوى المتعلقة بترتيب لائحة الانتظار في التوظيف «الروستر«.
وفي
موضوع البنية التحتية وتأهيل المنازل، لفت التقرير الى أنه ما زالت آليات مدّ
شبكات المياه وترميم البنية التحتية يشوبها عدم الوضوح والشفافية.
وأوضح
أنه «ساد الإرباك هذا العام أيضاً برنامج المنح الجامعية حيث لا يتوافر لدى
الأونروا سوى 45 منحة، في ظل وجود 1200 طالب يحق لهم التقدم بطلب المنحة. واختلاف
معايير توزيع المنح على التخصصات هذا العام«.
وخصص
التقرير عنوانه السادس للاجئين الفلسطينيين القادمين من سوريا فلفت إلى انخفاض
تقديمات المجتمع المدني، وكذلك تقديمات الأونروا التي قطعت مساعداتها فجأة عن 1100
عائلة منهم، معتمدةً على إحصائية قامت بها مجموعة من المتطوعين غير المتخصصين،
مسلطاً الضوء على تهرّب الوكالة من تأمين مراكز إيواء جماعية لهم، تاركة الأمر على
كاهل المؤسسات الخيرية.
وانتقد
التقرير إلغاء برنامج التعليم المخصص لفلسطينيي سوريا في لبنان، ودمج التلاميذ
بالمنهج المعتمد في لبنان، من دون اعتبار لاختلاف لغة المواد والتفاوت في
المستويات، وحذّر من القرارات والإجراءات غير المريحة التي تنتهجها «الأونروا«
تجاه توفير العلاج لهم بحجة وقف المساعدات المخصصة لذلك.
وعرض
التقرير للأزمة المستمرة في مخيم نهر البارد منذ سبع سنوات، وأن بعض العائلات المنكوبة
فوجئت بقرار خفض المعونات ووقف المساعدة عن 500 عائلة كانت تستفيد من برنامج
الشؤون الاجتماعية، فضلاً عن المفاجأة الثانية التي كادت «الأونروا« تنفذها بإقفال
فرع معهد سبلين في المنطقة.. وعدلت عنه بعد احتجاجات الأهالي على القرار وتحركهم
ضده.
وشرح
التقرير الآليات «المستعصية« على الحل في مشكلة التوظيف وآلياته، في كافة قطاعات
الوكالة، سواء في لائحة انتظار التوظيف «الروستر» Roster-، أو في طريقة وآليات الامتحانات الخطية والشفهية، أو في دعوة
الناجحين إلى مراكز عمل بعيدة عن سكنهم، بشكل ملحوظ ومتكرر جعل المراقبين يشككون
بأنها تتم بهذه الطريقة لإحراج المسجلين باللائحة وإخراجهم منها لمصلحة متقدمين
آخرين.
وتناول
التقرير طريقة برنامج القروض المتبع في الوكالة، مقترحاً تغيير بعض الإجراءات،
وتسهيل الحصول على هذه القروض وتوسيعها لتشمل جميع المستحقين.
وانتقد
التقرير في بند الاحتجاجات الشعبية محاولات «الأونروا« تمرير قرارات وبرامج تقلص
من الخدمات بسبب ما تسميه تراجع تقديمات المانحين والمتبرعين. ولاحظَ أن الأونروا
لم تعد تتراجع عن هذه القرارات إلا بالضغط عليها وتنفيذ التحركات المتنوعة ضد
قراراتها، كالاعتصام عند مدخل مقرها الرئيسي.
ولم
يخلص التقرير إلى توصيات، مع أنه ذكرها، ولكنه أكّد أنها موجودة في متن التقرير،
وأنها ما زالت كما هي من تقرير العام الماضي.
المصدر:
المستقبل