الخميس، 04 تشرين الأول، 2012

اعتبر المختص في شؤون اللاجئين الفلسطينيين ياسر علي أنّ النتيجة المنطقية لمشروع السلطة الفلسطينية ورئيسها محمود عباس بالتوجه غلى الأمم المتحدة لتقديم طلب دولة فلسطينية غير كاملة العضوية "هي أن اللاجئين سيصبحون جالية تابعة لدولة لا تضم ديارهم الأصلية".

وقال علي - وهو مؤلف كتاب "المجازر الصهيونية"- في تصريحات خاصة لـ "قدس برس" إن هذا التوجه يعني أن اللاجئين الفلسطينيين لن يعود لهم الحق بالمطالبة بحق العودة، ولن يكون هناك مبرر لوجود وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "أونروا" وحتى القضية الفلسطينية، اللهم إلا تعويضات لا تساوي قيمة حبة تراب من وطننا الحبيب".

ورأى المختص بشئون اللاجئين والمقيم في بيروت أن إعلان فلسطين دولة (تحت الاحتلال) مع الاعتراف بحق إسرائيل بإقامة دولة على 78 في المائة من أرض فلسطين الانتدابية، هو بيع للقضية الفلسطينية برمتها، بدءا من تاريخنا وجغرافيتنا، وصولا إلى حقوقنا المسلوبة وديارنا التي طرد أهلنا منها.

وأشار إلى أن خطاب رئيس السلطة محمود عباس الأخير في الأمم المتحدة الذي تجاهل قضية اللاجئين وحق العودة، قد "أوضح ما كان غامضًا من تنازلات ووضع الاستحقاقات على الطاولة، وصرح بمكنون ما يضمره".

وأضاف "على الصعيد الدولي، سيلعب هذا المشروع السلطوي دورا أساسيا في دعم النظرة الغربية في تثبيت الأسس القانونية للدولة العبرية، على 78% من أرض فلسطين، ويصبح الخلاف على الباقي".

وقال علي: "مشكلة عباس الأساسية، هي التنازل قبل التفاوض، أي أنه بدأ مشروعه بالاعتراف بدولة الكيان الصهيوني، ثم بعد ذلك سيفاوض على ما تبقى".

وأضاف: "هذا ديدن عباس منذ أن بدأ العمل في المفاوضات مع العدو منذ مدريد، ونظريته التي صاغها منذ زمن بعيد تقوم على (الإحراج بالتنازل)، كأن هذا ينفع مع العدو الذي فرض نفسه بالقوة، ولا يعرف إلا لغة القوة".

على حد تعبيره.

المصدر: قدس برس