الخميس، 28 حزيران، 2012

تتحضر مخيمات لبنان لخطة جديدة وضعتها السلطة الفلسطينية وحددت امرة قيادتها لمنظمة التحرير الفلسطينية بالتنسيق مع قوى الفصائل والتحالف والاسلامية ، لتكريس مبدأ سياسة "الحياد الايجابي" وانشاء مرجعية سياسية مصغرة لا تكون بديلاً من منظمة التحرير الفلسطينية بل تحت رعايتها.

وعلمت "المستقبل" ان عضو اللجنة المركزية في حركة فتح والمكلّف من رئيس السلطة الفلسطينية بمتابعة الملف الفلسطيني في لبنان عزام الاحمد، سيزور بيروت الاسبوع المقبل لوضع اللمسات الاخيرة على هذا الاتفاق الذي ستشهده الساحة اللبنانية بين القوى الفلسطينية على مختلف تنوعاتها. حيث سيتم تأليف قيادة موحدة تمثل قوى الفصائل التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية وهي حركة "فتح" و"الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين" و"الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين" و"جبهة التحرير الفلسطينية". وتمثل أيضاً اربعة افرقاء من قوى التحالف والقوى الاسلامية هي: حركة "حماس" وحركة "الجهاد الاسلامي" في فلسطين و"الجبهة الشعبية القيادة العامة" و"منظمة الصاعقة".

ويقول امين سر فصائل منظمة التحرير الفلسطينية وقائد حركة "فتح" في بيروت العميد سمير ابو عفش لـ"المستقبل" ان "ترتيب الوضع الامني داخل المخيمات بدأ تحديدا منذ خمسة اشهر، حيث تم الغاء الكفاح المسلح والمقر العام وضمهما الى قوات الامن الوطني الفلسطيني، وهذا يعطي وحدانية وصوابية القرار بحيث لا يتفرع القرار الى افرقاء عدة بل يبقى ضمن لجنة عسكرية برئاسة قائد قوات الامن الوطني الفلسطيني في لبنان اللواء صبحي ابو عرب".

ورأى انه "بعد ان تم هذا التوحيد سوف يرى سكان المخيمات اولا، وبقية الشرائح في لبنان، الامنية والسياسية، قدرة منظمة التحرير الفلسطينية على التعامل بموضوعية اكثر مع ما يجري في المخيمات والجوار على قاعدة ضبط كل حالة مخلة بالامن داخل المخيم والحفاظ على امن الجوار، ولنكون منسجمين مع طرحنا في الحياد الايجابي في الداخل اللبناني. وان نكون جنودا للدفاع عن لبنان ارضا وشعبا ومؤسسات في حال حصل اي اعتداء عليه".

وكشف عن ان "الحوار مستمر بين كل فصائل منظمة التحرير الفلسطينية وقوى التحالف والقوى الاسلامية في لبنان على قاعدة ايجاد مرجعية سياسة واحدة في لبنان ليست بديلا من منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد، ولكن على قاعدة خصوصية الوضع في لبنان".

واشار الى ان "الاحداث الاخيرة اثبتت انه بالتفاهم مع الفصائل وكل القوى استطعنا لجم اندفاعة المتهورين باتجاه قطع الطرق خارج المخيمات او رمي حجارة على الجيش او ما شابه ذلك من احداث، فضلا عن استطاعتنا ضبط الايقاع كما جرى في مخيم عين الحلوة، على قاعدة ان المخيم هو عنوان لحق العودة ولا يمكن التنازل عنه لانه حق ضروري وجماعي كفلته القرارات والمواثيق الدولية".

وأكد العميد ابو عفش "ان عددا كبيرا من المطلوبين للاجهزة الامنية اللبنانية يتم توقيفهم بناء على وشايات من مخبرين او على معلومات خاطئة، مما يؤثر على وضع المطلوب النفسي والاجتماعي، بحيث لا يمكن للمطلوب الخروج من المخيم للعمل واعالة عائلته، خصوصا وانه بعد تسليم المطلوب يحقق معه ويفرج عنه لان لا دواعي لحجزه وتوقيفه لانه غير مبني على وثائق او دلائل بل كلها وشايات".

وتابع :اما عن المطلوبين للدولة اللبنانية بموجب مذكرات، فإن كل من طلب منا من داخل المخيمات تم تسليمه الى المراجع الامنية اللبنانية المختصة وبكثير من الاحوال يتم اطلاق سراحهم لعدم كفاية الادلة ضدهم، باستثناء من يكون متورطا بالفعل. اما في بيروت، فلدينا لجنة رباعية مؤلفة من ممثلين عن قوى الفصائل والتحالف والاحزاب الموجودة في جوار المخيمات وننسق تنسيقا كاملا مع مخابرات الجيش اللبناني ويتم تسليم كل المطلوبين عبر هذه اللجنة.

وعن احداث نهر البارد الاخيرة اكد ابو عفش: "ان ما حدث في المخيم من مشاحنات مع الجيش اللبناني مدان، لأنه جيش وطني نكن له كل التقدير والاحترام، لكننا لا نرى من الضرورة استخدام الرصاص".

واشار الى "ان الوعود التي اغدقت على اهالي المخيم من الجميع من الدول المانحة والاونروا والدولة لم يتحقق منها الا القليل القليل".

وكشف عن انه "تم التفاهم بيننا وبين قيادة الجيش اللبناني على الغاء تصريح الدخول الى البارد والذي يصدر عن مخابرات الجيش لكل من بلغ ال60 من العمر للرجال، والنساء لسن بحاجة الى تصريح. على ان يتبع ذلك الغاء التصاريح لكل ابناء المخيم بعد تركيب الكومبيوترات للجيش على المداخل الرئيسية للمخيم، وذلك لضمان عدم دخول من لا يعنيه الامر وتسرب عناصر غير منضبطة، فضلاً عن عناصر غير ملتزمة النظام والقانون اللبناني. وتم التفاهم ايضا على استرجاع منظمة التحرير الفلسطينية لأرض تملكها في المخيم هي بتصرف الجيش حاليا لتتحول الى مقبرة لدفن الموتى من ابناء المخيم".

أضاف "وعلمنا ان مبادرة ايجابية قريبة ستتم، باطلاق عدد من المحتجزين ممن لم يتسببوا بالاشكال في "البارد" من بين الموقوفين التسعة الذين تم اعتقالهم بعد الاحداث الاخيرة. وهذه بادرة ايجابية نشكر قيادة الجيش عليها".

وختم ابو عفش: "لقد اعلن الرئيس ابو مازن ان الفلسطينيين لن يكونوا في لحظة من اللحظات عنصر توتير لاهلنا اللبنانيين الذين استضافونا على مدى 64 عاما، الفلسطينيون تحت القانون اللبناني، ونتمنى أن يعطى الفلسطيني حقوقه المدنية والانسانية".

المصدر: المستقبل