رفض صرف رواتب عناصر القوة
الامنية المشتركة في عين الحلوة والسبب؟؟
الأحد، 21 كانون الأول، 2014
كشفت مصادر فلسطينية لـ
"النشرة"، ان "اللجنة الامنية الفلسطينية" المصغرة اتخذت
قرارا برفض صرف رواتب عناصر القوة الامنية المشتركة في مخيم عين الحلوة على اساس
عددها الـ 150، مطالبة بان تشمل الرواتب الـ225 عنصرا الذي تم الاتفاق عليه عند
انتشار القوة الامنية منذ اشهر قليلة .
واوضحت المصادر، ان قرار الرفض جاء
على خلفي اقتراحين، الاول دفع رواتب ال 225 على اساس 150 الف ليرة لبنانية والثاني
دفع ال 150 على اساس 250 الف ليرة لبنانية وفي كلاهما اجحاف بحق الكوادر والعناصر،
بعد اتفاق مسبق ان يتقاضوا مكافات مالية قيمتها 300 الف ليرة لبنانية، تراجعت عند
الانتشار الميداني الى 250 الف ليرة لبنانية والان الى 150 الف ليرة لبنانية، او
تقليص العدد.
وعلم ان "اللجنة الامنية
الفلسطينية المصغرة" عقدت اجتماعا طارئا في مقر القوة الامنية في الحلوة شارك
فيه، نائب قائد قوات الامن الوطني الفلسطيني اللواء منير المقدح، عضو المكتب
السياسي لـ "جبهة التحرير الفلسطينية" صلاح اليوسف، مسؤول العلاقات
السياسية لـ "حركة الجهاد الاسلامي" في لبنان شكيب العينا، ممثل حركة
"انصار الله" الحاج ماهر عويد، الناطق الرسمي باسم "عصبة الانصار
الاسلامية" الشيخ ابو شريف عقل وقائد "القوة الامنية المشتركة"
العميد خالد الشايب حيث جرى بحث الازمة المالية التي تواجه القوة الامنية وسبل
معالجتها.
واتفق المشاركون على رفض صرف رواتب
عناصر القوة على اساس عددها الـ 150، مطالبين بان تشمل الرواتب ال225 عنصرا على
اساس 250 الف ليرة لبنانية وفق ما تم الاتفاق عليه عند انتشار القوة الامنية منذ
اشهر قليلة، داعين الفصيل الفلسطيني الى الالتزام بتعهداته المالية والادارية
لاستمرار نجاح عمل القوة الامنية.
ويسود الشارع الفلسطيني في عين
الحلوة غضب كبير من الحديث عن صعوبات مالية تواجه القوة الامنية المشتركة ما يعيق
عملها، في الوقت الذي حققت فيه نجاحات كثيرة على مستوى الامن السياسي والغذائي
والاجتماعي بدء بتحصين الامن والاستقرار في المخيم والجوار اللبناني، مرورا باطلاق
خطة الامن الغذائي لمحاربة بيع المواد الفاسدة وصولا الى توقيف مروجي العملات
المزورة والحبوب المخدرة.
يذكر ان القوة الامنية المشتركة تضم
في رحابها 225 كادرا وعنصرا من مختلف القوى والفصائل الفلسطينية سواء من
"منظمة التحرير الفلسطينية" بما فيها حركة "فتح"، "تحالف
القوى الفلسطينية" بما فيها حركتي "حماس" و"الجهاد
الاسلامي"، "انصار الله، و"القوى الاسلامية" بما فيها
"عصبة الانصار الاسلامية" و"الحركة الاسلامية المجاهدة" بينما
تتشارك كل من حركة "فتح" ممثلة "المنظمة" و"حماس"
و"الجهاد الاسلامي" بدعم القوة الامنية بتغطية نفقاتها حيث تقدم المنظمة
70 من موازنتها المالية، فيما تقدم حماس والجهاد 30 %.