رفض فلسطيني لنظام "الأونروا"
الاستشفائي الجديد
الأربعاء، 06 كانون الثاني، 2016
في عود على بدء، بدأت كرة الاحتجاجات الفلسطينية
على اجراءات اتخذتها وكالة الأونروا في القطاع الصحي مؤخرا تتدحرج وتكبر على صعيد المخيمات
والتجمعات الفلسطينية في لبنان مترافقة مع تحركات وبيانات ومواقف رافضة لما تعتبره
امعانا من الوكالة في تقليص خدماتها تجاه اللاجئين.
عاصفة الاحتجاجات هذه احدثها قرار ادارة
الأونروا في لبنان باعتماد نظام استشفائي جديد للاجئين يلحظ ما يصفه مسؤولو الوكالة
بـ"الترشيد" لميزانيتها المخصصة للصحة عبر تخفيض تغطية الأونروا للحالات
المرضية والاستشفاء بنسبة 15 % في المستوى الثاني ورفع التغطية بنسبة 10% في المستوى
الثالث.
ويلزم النظام الجديد كل لاجئ يريد الاستشفاء
عبر الأونروا بدفع نسبة من قيمة الفاتورة تتراوح بين 5% في مستشفيات جمعية الهلال الأحمر
الفلسطيني و15% في المستشفيات الحكومية، وفي الوقت نفسه يرفع من نسبة تغطية الوكالة
للعمليات الجراحية في المستشفيات الخاصة.. ولا يشمل النظام الجديد تغطية الاستشفاء
بالنسبة للفلسطينيين المجنسين لبنانيين او الفلسطينيين الذين يحملون أي جنسية ثانية
او حاملي "كارت الاعاشة" بعد حصولهم على الجنسية غير الفلسطينية.
مدير الأونروا في منطقة صيدا الدكتور ابراهيم
الخطيب قال لـ"المستقبل" ان ميزانية قسم الصحة في وكالة الأونروا في لبنان
لم تتغير ولم تنقص، وهي تبلغ 10 ملايين دولار كانت ولا تزال، ولكن كل ما قمنا به هو
اعادة تدوير الميزانية برفع التغطية الى 60% بدلا من 50% في مستوى الاستشفاء الثالث
وتخفيض التغطية بنسبة 15% في المستوى الثاني.
بالمقابل تعتبر الفصائل والقوى الفلسطينية
ومن خلفها الأوساط المدنية والأهلية والشعبية الفلسطينية في لبنان هذا التدبير وغيره
من الاجراءات التي طالت ايضا برنامج الطوارئ لأهالي مخيم نهر البارد والنازحين الفلسطينيين
من سوريا جائرة وغير مقبولة وانها تشكل استكمالا لمسلسل التدابير التقشفية التي اعلن
عنها المفوض العام للاونروا بيار كرينبول في ايار من العام الماضي على خلفية تداعيات
الأزمة المالية التي تعاني منها الوكالة والتي كادت تطيح بالعام الدراسي للاجئين، وتتوجس
هذه الأوساط من ان تكون هذه التدابير والتقليصات في خدمات الوكالة مقدمة لشلها وتهميش
دورها تمهيدا لإلغائها كشاهد حي على قضية اللاجئين وصولا الى شطب هذه القضية!.
من جهتها حذرت الجبهة الديمقراطية لتحرير
فلسطين تمرير اجراءات سوف تمس بحقوق اللاجئين وبلقمة عيشهم وبصحة وتعليم ابنائهم ومنها
"تخفيض جديد سيطال الجانب الصحي بالزام المرضى بدفع جزء من تكاليف العلاج او التحويل
للمستشفيات وتخصيص عدد محدود للعمليات الباردة لكل منطقة لا يمكن تجاوزها شهرياً وتحويل
العمليات الباردة الى مستشفيات الهلال او الحكومية ووقف تغطية بعض تكاليف ادوية الامراض
الصعبة كالسرطان وغيرها، ووقف برنامج الطوارئ لأهالي مخيم نهر البارد رغم استمرار نكبتهم،
والاجراءات المتعلقة بالنازحين الفلسطينيين من سوريا. ورأت الجبهة في الإجراءات المنوي
اتخاذها مجزرة حقيقية بحق الخدمات كافة، ما يتطلب توحيد جميع التحركات الرافضة لها.
وكان مخيم عين الحلوة شهد مؤخرا سلسلة تحركات احتجاجية لهيئات اهلية ومدنية وشبابية
على النظام الاستشفائي الجديد للاجئين الفلسطينيين، حيث اعتبروه يساهم في خلق أزمات
جديدة على المستوى الصحي للاجئين ملوحين بتصعيد هذه التحركات.
"شاهد"
ورفضت المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان
"شاهد" في تقرير "سياسة الاستشفاء الجديدة للأونروا". وقال التقرير:
"فوجئ اللاجئون الفلسطينيون في لبنان مطلع العام الجديد 2016 بقرار، لاإنساني،
من قسم الصحة في الأونروا يقضي بتخفيض خدماتها الصحية لمرضى المستوى الثاني، وهم الأغلبية
من المرضى الفلسطينيين، الذين يقصدون المستشفيات للعلاج إلى 20% حيث باتت تغطي الأونروا
فقط 80% في المستشفيات الخاصة، بدلاً من 100% كما كان سارياً في العام الماضي، واشتراط
لجوء المريض أولاً إلى مستشفيات الهلال الأحمر الفلسطيني، وإذا تعذر وجود العلاج فيها
يتم تحويله إلى المستشفيات الحكومية، وإذا تعذر علاجه أيضا فيها يمكن تحويله إلى المستشفيات
الخاصة".
أضاف التقرير: "إننا نرفض تبريرات الأونروا
وادعاءاتها بوجود عجز مالي ونطالب بالآتي:
أ- التراجع عن هذه السياسة الاستشفائية الجديدة
والعمل على تحسين الخدمات الطبية بدلاً من تقليصها.
ب- العمل على اتباع آلية سهلة في تحويلات
المرضى إلى المستشفيات وعدم تحديد سقف محدد لعدد العمليات شهرياً وعدم تحديد سقف مالي
وزمني حفاظاً على حياة المرضى من الخطر.
ج- قيام الأونروا بترشيد إنفاقها وتحديد
أولويات اللاجئين في الخدمات وعدم التهرب التدريجي من مسؤولياتها تجاههم.
د- صدور موقف رسمي فلسطيني عاجل من الرئاسة
الفلسطينية ومن المرجعيات الفلسطينية كافة، سياسية ومجتمعية، برفض هذه السياسة الاستشفائية
الجديدة".
اعتصام في "الرشيدية"
وفي مخيم الرشيدية قام عدد من اهالي المخيم
بتحرك ضد مراكز الاونروا اعتراضا على سياسة تقليص الخدمات. وتخلل التحرك حرق الاطارات
والقاء للقمامة امام مركز الاونروا في المخيم، واغلاق عيادة الوكالة بالقوة. وقال مشاركون
في التحرك ان ما يقومون به هو نتيجة الحرمان والظلم والفساد في الاونروا.
المصدر: المستقبل