الثلاثاء، 26 حزيران، 2012

استغرب الأمين العام لـ «التنظيم الشعبي الناصري» أسامة سعد عدم الشروع في التحقيق بمقتل الشاب خالد اليوسف في الأحداث الأخيرة في مخيم عين الحلوة. وطالب «كل الأطراف بأن تضع المعطيات التي لديها في تصرف التحقيق، بخاصة أنه لم يتقدم أحد من كل الذين كانوا متواجدين على الأرض من لبنانيين وفلسطينيين بأي معطى في هذا الإطار»، لافتاً إلى أن «ذلك يثير الريبة حول الأهداف المغرضة التي حاول البعض أن يثيرها في الأيام الماضية».

كلام سعد جاء خلال لقائه وفدا من «الجبهة الشعبية - القيادة العامة» برئاسة مسؤول الساحة اللبنانية أبو عماد رامز، ضم كلاً من أبو وائل عصام، وأبو عدنان عودة، وأبو العبد رفعت، بحضور كل من معروف مصطفى سعد، ومحمد ضاهر، ومصطفى حسن، وبلال نعمة عن التنظيم. وحذر سعد «من يريد أن يجعل من هذه القضية قضية استثمار سياسي وتحقيق أهداف سياسية» بالقول: «إن ذلك يعتبر تلاعباً بمصير شعب واحد لبناني وفلسطيني، وان ذلك لن يجدي نفعاً ولن يوصل إلى نتيجة، فخيارات الشعبين اللبناني والفلسطيني واضحة وبالتالي ستفشل كل المؤامرات التي تستهدف دور القوى الوطنية الشريفة في دعم النضال العربي والفلسطيني في مواجهة الأعداء».

بدوره رفض أبو عماد «محاولة البعض زج التنظيم الشعبي الناصري في ما جرى من أحداث في مخيم عين الحلوة وتخومه، مؤكداً أن «التنظيم» كان منذ البداية يسعى الى التهدئة، وهو أكبر من أن يقحم نفسه أو أيا من عناصره في أي إشكال يمس الموضوع الفلسطيني لأنه الأحرص بين كل القوى الموجودة في مدينة صيدا على الوجود الفلسطيني». ولفت إلى أن «الهدف من وراء أحداث مخيم نهر البارد دفع الجيش اللبناني إلى مواجهة مع الشعب الفلسطيني، وجعل المخيم الفلسطيني في الشمال جزءاً من الأحداث التي تدور في شمال لبنان تمهيداً لأن تكون منطقة عازلة على ايقاع الأحداث في سوريا». وشدد على «التعاون بين الفصائل الفلسطينية والجيش اللبناني في هذا الموضوع لتمريره بالاتجاه الصحيح».

من جهة أخرى، رأس محافظ لبنان الجنوبي نقولا ابو ضاهر اجتماعا لمجلس الأمن الفرعي، في مكتبه في مبنى السرايا الحكومية في صيدا أمس، بحضور رؤساء الأجهزة الأمنية في المحافظة، إضافة إلى النائب العام الاستئنافي في الجنوب القاضي سميح الحاج، وتم البحث في الأوضاع الأمنية في الجنوب. وأشاد المجتمعون بـ «دور مديرية المخابرات في الجيش وقيادة اللواء المنتشر ضمن نطاق المدينة والحكمة وحسن المعالجة السريعة بغية الحؤول دون وقوع صدامات واشتباكات بين الجيش والأخوة الفلسطينيين»، مؤكدين أن «الجيش هو الضامن للأمن والسلم الأهلي، والتدابير التي يتخذها في محيط المخيم هي لسلامة الفلسطينيين واللبنانيين على السواء، وهذه الثقة في ما بينهما كبيرة ولا يمكن زعزعتها لأن بقاء الدولة ومؤسساتها مرتبط في شكل جوهري بوجوده ووحدته وقوته وهيبته». ونوهوا بـ «دور الفاعليات السياسية والروحية والحزبية في المدينة التي سارعت الى المساهمة في لجم التوتر الأمني الطارئ في المخيم، وبدور اللجان الفلسطينية في المخيم التي رفضت الإساءة للجيش اللبناني أو التعرض له». ودعا المجتمعون إلى «اعتماد لغة التخاطب الموضوعي لإشاعة مناخ التهدئة والالفة والتعاون ورفض أي خطاب تحريضي يتناول كرامات وأدوار الأجهزة المذكورة كافة، حرصا على روحية العيش المشترك بين سائر مكونات المجتمع اللبناني الواحد».

المصدر: السفير