«شاهد» تتابع عن كثب الآثار الناجمة عن سياسة الأونروا الاستشفائية وتدعوها للعدول عنها فوراً

الجمعة، 15 كانون الثاني، 2016

تواكب المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان (شاهد) باهتمام بالغ الاحتجاجات الشعبية وحالة الغضب العارم التي تسود المخيمات الفلسطينية في لبنان، وذلك بعد اعتماد وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) سياسية استشفائية جديدة والتي مست بشكل جوهري خدمات صحية كانت تقدم سابقاً لللاجئين الفلسطينيين.

وبحسب متابعتنا لواقع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، فإن هذه السياسة الاستشفائية جاءت لتضيف أعباء مالية في ظل ظروف اقتصادية واجتماعية بالغة السوء يعيشها مجتمع اللاجئين الفلسطينيين الأمر الذي يتعارض مع المقصد الإنساني الذي أسست معه وكالة الأونروا كما أنه يتعارض مع الفقرة الأولى من المادة 25 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والتي تنص على أنه "لكل شخص الحق في مستوى من المعيشة كاف للمحافظة على الصحة والرفاهية له ولأسرته، ويتضمن ذلك التغذية والملبس والمسكن والعناية الطبية وكذلك الخدمات الاجتماعية اللازمة، وله الحق في تأمين معيشته في حالات البطالة والمرض والعجز والترمل والشيخوخة وغير ذلك من فقدان وسائل العيش نتيجة لظروف خارجة عن إرادته".

وبعد وفاة المرأة الفلسطينية عائشة النايف في 12/1/2016، وإحراق المريض الفلسطيني عمر خضير نفسه والمصاب بمرض الثلاسيميا، وبعد وفاة المسنة الفلسطينية سعدى محمد رميض من مخيم البرج الشمالي اليوم في 14/1/2016 والتي يعتقد أنها توفيت نتيجة السياسة الاستشفائية الجديدة، فإن المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان (شاهد) تحذر من ازدياد حالات الوفاة نتيجة لهذه السياسة.

وفي الوقت الذي تؤكد فيه المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان (شاهد) على رفضها للسياسة الاستشفائية الجديدة، وفي الوقت الذي تتفهم فيه غضب الشارع الفلسطيني فإنها تطالب بما يأتي:

أولاً: مطالبة وكالة الأونروا إلى العدول فوراً عن هذه السياسة الاستشفائية والعودة إلى السياسة الاستشافية السابقة.

ثانياً: تخشى المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان (شاهد) من أن تكون هذه التقليصات المتتالية جزء من سياسة ممنهجة تنتهي بإنهاء الوكالة لعملها، وتدعو إلى التنبه واليقظة من ذلك.

ثالثاً: تدعو الدولة اللبنانية إلى التدخل الإيجابي لصالح اللاجئين لأن تقصير الوكالة أو غيابها سوف يرتب على الدولة مسوؤليات إضافية ربما تعجز عن الوفاء عنها.

رابعاً: ومع تفهمها للغضب الفلسطيني فإنها تدعو اللاجئين الفلسطينيين إلى التعبير عن هذا الغضب بطريقة حضارية لا عنفية وبعيداً عن الأمور الشخصية، فالحق في التعبير حق أساسي من حقوق الإنسان.

خامساً: نطالب الرئيس محمود عباس بصفته رئيس منظمة التحرير الفلسطينية إلى تفعيل الآلة الدبلوماسية الفلسطينية في المحافل الدولية وإلى طرح قضية اللاجئين وحقوقهم في كل المناسبات، لا سيما ما يرتبط بسياسة التقليصات الحالية.

سادساً: نطالب المجتمع الدولي إلى الوقوف عند مسؤوليته بدعم قضية اللاجئين والعمل على عودتهم تطبيقاً للقرارات الدولية المتصلة وإلى دعم موازنة الأونروا.