»شاهد« تطالب الرئيس بالعودة
فوراً عن قرار قطع رواتب موظفي قطاع غزة
السبت، 09 شباط، 2019
قررت الحكومة الفلسطينية في رام الله قطع رواتب العديد من موظفي السلطة الفلسطينية
من سكان قطاع غزة، وذلك دون الاستناد إلى أيّة مسوغات قانونية، وبشكل يتعارض مع القوانين
المحلية ذات الصلة لا سيما قانوني الخدمة المدنية
المعدل رقم (4) لسنة 2005، والخدمة في قوى الأمن الفلسطينية رقم (8) لسنة 2005. ووفق ما كشفه نقيب الموظفين العموميين بالسلطة الفلسطينية
عارف أبو جراد في تصريحات صحفية "؛ فإن 150 موظفاً وصلت أسماؤهم إلى النقابة قطعت
رواتبهم بالكامل، بعضهم من معهد الأزهر الديني، ووزارت أخرى، إضافة إلى تفريغات عام
2005، مؤكدًا أن الأعداد النهائية لعدد المقطوعة رواتبهم لم تتضح، ويمكن أن يعلن عنها
بعد 12 الشهر الجاري.
على الجانب الأخر، فوجئ نحو 5043 من
موظفي السلطة الفلسطينية من سكان قطاع غزة العاملين في القطاعين المدني والعسكري، يوم
الثلاثاء 5 فبراير 2019، من عدم تغذية حساباتهم البنكية برواتبهم عن شهر يناير
2019، بذريعة انتمائهم أو مناصرتهم لتيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح الذي يترأسه
النائب محمد دحلان، ولحركتي حماس والجهاد الإسلامي. ويتعارض قرار الحكومة الفلسطينية، عدا أنه غير قانوني،
مع أحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والذي أصبحت
دولة فلسطين طرفاً فيه منذ العام 2014.
ان التداعيات التي سيخلفها هذا القرار
ضد قطاع غزة خطيرة بكل معنى الكلمة خاصة أن قطاع غزة يعاني أصلاً من
الحصار الإسرائيلي المستمر منذ 12 عاماً.
وفي تقرير مركز "بال تريد" أشار إلى أن المؤسسات والمنظمات الدولية
ومن ضمنها البنك الدولي أجمعت على أن اقتصاد قطاع غزة شهد أسوأ حالاته في العام
2018 من حيث الارتفاع في معدلات الفقر والبطالة وانعدام الأمن الغذائي وانخفاض معدلات
النمو الاقتصادي. وتجاوزت معدلات الفقر والفقر
المدقع حاجز 65%.
وأعربت المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان
(شاهد) عن قلقلها البالغ وإدانتها الشديدة لقرار الحكومة الفلسطينية في رام الله وتدعو رئيس
السلطة محمود عباس الى التراجع الفوري عن هذا القرار التعسفي بحق موظفي السلطة في قطاع
غزة.
ودعت السلطة الفلسطينية إلى احترام
القانون الفلسطيني والاتفاقيات الدولية الموقعة لا سيما العهد الدولي الخاص بالحقوق
الإقتصادية والاجتماعية والثقافية لعام 1966.