الجمعة، 13 تشرين الثاني، 2020

أطلقت المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان (شاهد) تقرير حقوقي تحت عنوان " ما هي تداعيات قرار وكالة الاونروا بتأجيل جزئي لرواتب موظفيها على اللاجئين الفلسطينيين؟" وذلك يوم الخميس في 12/11/2020، وذلك بعد اعلان المفوض العام للأونروا السيد فيليب لازريني بأن الأونروا تواجه عجزا ماليا يقدر ب 130 مليون دولار وإن "الوكالة اضطرت إلى تأجيل جزئي لرواتب 28 ألف موظف وموظفة، بمن فيهم العاملون في الرعاية الصحية والمعلمون، نتيجة عدم توفر الأموال الكافية من الدول المانحة".

عرضت (شاهد) في تقريرها حقيقة الآثار المترتبة على هذه القرارات والتصريحات، وما هي الخيارات المتاحة أمام اللاجئين الفلسطينيين؟ كما بينت التصريحات السنوية لمفوضي الأونروا التي تتحدث عن عجز في بموازنة الأونروا منذ عام 2015/2016 .

كما أوضحت (شاهد) أن الاونروا تواجه تحديات تتعلق بازدياد أعداد اللاجئين الفلسطينيين ومشاكل مالية كبيرة مما أدى الى عجز في ميزانيتها، الأمر الذي يعرض خدماتها الرئيسية للخطر في الأقطار الخمسة، كما أن الولايات المتحدة الأميركية أكبر الداعمين توقف دعمها للوكالة منسجمة مع ما يسمى بصفقة القرن وتبعات المؤتمر الاقتصادي في البحرين والإجراءات الأمريكية. وما رافقها من حملة إعلامية إسرائيلية موجهة للمطالبة بتصفية وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).

واظهرت (شاهد) تداعيات تقليص خدمات الاونروا على اللاجئين الفلسطينيين ومخاطر عدم دفع رواتب لـ 28 ألف موظف.

وختمت (شاهد) تقرير ها بالعديد من الخلاصات والتوصيات وحثت المجتمع الدولي، والدول المانحة خاصّةً الى زيادة مساهماتها المالية بما يسد ثغرة تقليص الولايات المتحدة الأمريكية لمساهماتها.