بيروت، شبكة «لاجئ نت» || الإثنين، 04 أيار، 2020

ناشدت مؤسسة «شاهد» لحقوق الإنسان المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم بإلغاء قرار منع اللاجئين الفلسطينيين العالقين في الإمارات العربية المتحدة من وتمكين اللاجئين الفلسطينيين العالقين في الخارج من العودة الى ذويهم وأسرهم في لبنان ضمن الإجراءات المطبقة على اللبنانيين من فحص PCR وتطبيق الحجر المنزلي أو الصحي لحين التأكد من عدم إصابتهم بفيروس كورونا.

وتأتي هذه المناشدات بعد قرار من مديرية الأمن العام اللبناني يستثني اللاجئين الفلسطينيين من حملة الوثائق من العودة إلى لبنان، رغم تقطع السبل بهم.

وقالت «شاهد» في بيانٍ لها تلقى شبكة «لاجئ نت» نسخة منه بأن «المؤسسة» تلقت مجموعة من الاتصالات والمناشدات أمس الأحد (3/5) من العديد من اللاجئين الفلسطينيين في لبنان والعالقين في الامارات العربية المتحدة بسبب وباء الكورونا تطالب بمعالجة مشكلتهم الإنسانية. يذكر أن هؤلاء اللاجئين الفلسطينيين والعالقين في الإمارات كانوا قد تقدموا بطلبات للسفارة اللبنانية في أبو ظبي وللقنصلية اللبنانية في ضبيه كي يتم إدراج أسمائهم ضمن قوائم الذين يودون العودة الى لبنان ضمن المعايير التي فرضتها شركة طيران الشرق الاوسط اللبنانية ووزارة الصحة اللبنانية.

وأشارت «شاهد» بأن هؤلاء اللاجئين الفلسطينيين العالقين هم لاجئون ولدوا في لبنان ومسجلون لدى الدوائر الرسمية اللبنانية ولا يمكنهم العودة إلى ديارهم في فلسطين بسبب رفض الاحتلال، وليس لهم مكان مؤقت إلا لبنان.

وبحسب مناشدة المنظمة الحقوقية فقد اتخذ اللاجئون الفلسطينيون كل الإجراءات اللازمة إلا أنهم فوجئوا بقرار صادر عن المديرية العامة للأمن العام اللبناني تستثني اللاجئين الفلسطينيين من حملة الوثائق اللبنانية من العودة إلى لبنان رغم أن الكثير منهم قطعت بهم السبل هناك وانتهت صلاحية تأشيراتهم وما يمكن ان يلحق بهم من غرامات مالية جراء ذلك.

ونقلت المنظمة الحقوقية شهادات صادمة نقلها لاجئون عالقون في الإمارات تفيد بأن ثمة معاملة غير إنسانية وغير لائقة تلقاها هؤلاء كونهم لاجئين فلسطينيين فقط، حيث اعتبر هذه المعاملة سياسية تمييزية وتتعارض مع التزامات لبنان الدولية لا سيما الحقوقية منها.

وقد ناشدت «شاهد» المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم بإلغاء قرار المنع هذا وتمكين اللاجئين الفلسطينيين العالقين في الخارج من العودة الى ذويهم وأسرهم هنا في لبنان ضمن الإجراءات المطبقة على اللبنانيين من فحص PCR وتطبيق الحجر المنزلي أو الصحي لحين التأكد من عدم إصابتهم بفيروس كورونا.