شربل: مستعدون للتعاون مع السلطة الفلسطينية لقوننة
الجمعيات
الخميس، 22 آب، 2013
عقد في السراي الحكومي، لقاء حضره وزير الداخلية
والبلديات في حكومة تصريف الأعمال مروان شربل، النائب مروان فارس، السفير خليل مكاوي
وممثلو النواب من لجنتي "حقوق الإنسان" و"الإدارة والعدل"، رئيسة
مصلحة الشؤون السياسية والانتخابية فاتن ابو الحسن، المديرة الإقليمية لوكالة
"الأونروا" آن ديسمور، نائب المدير الإقليمي في "مكتب برنامج الأمم
المتحدة الإنمائي" في لبنان شومبي شارب، وممثلو هيئات المجتمع المدني والفصائل
الفلسطينية، أعلن خلاله رئيس لجنة الحوار اللبناني- الفلسطيني خلدون الشريف عن إعداد
دراسة ميدانية وقانونية حول تسهيل تسجيل الجمعيات الفلسطينية في لبنان لدى السلطات
الرسمية تحت عنوان "حق للفلسطينيين وواجب تجاه الدولة المضيفة"، وهي دراسة
أعدها بول مرقص.
شربل
وتحدث شربل فأكد حرص وزارة الداخلية والبلديات على
حقوق اللاجئين الفلسطينيين في لبنان سواء تلك المتعلقة بالأحوال الشخصية التي تحرص
مديرية شؤون اللاجئين على الحفاظ عليها من خلال إنجاز المعاملات، أو تلك المتعلقة بتأسيس
الجمعيات الفلسطينية.
وشدد على ان تأسيس الجمعيات الفلسطينية يخضع للترخيص
الذي يعطى بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ويستوفي الشروط المنصوص
عليها في القرار رقم 369/1939، وخصوصا المادتين الرابعة والسادسة منه، وذلك أسوة بالجمعيات
الأجنبية. وبالتالي ما من مانع قانوني يحول دون تأسيس جمعية فلسطينية في لبنان تتوافر
فيها كل الشروط التي فرض القانون الصادر بالقرار رقم 369/ل.ز تاريخ 31/11/1939 توافرها
في أي جمعية أجنبية أخرى.
أضاف، في ما يتعلق بتسوية وتصحيح أوضاع الجمعيات
القائمة، أي تعمل على الأرض لكنها لم تتقدم أولا من وزارة الداخلية والبلديات بطلب
للحصول على الترخيص المطلوب، فقد نصت المادة 6 من قانون الجمعيات على أنه يمنع قطعيا
تأليف الجمعيات السرية، وبناء عليه يجب حالا عند تأليف الجمعية أن يعطي مؤسسوها وزارة
الداخلية بيانا موقعا ومختوما. كما ان المادة 12 من القانون نفسه نصت على أن الجمعيات
التي لا تعلن أمرها وتنبئ الحكومة بإعطائها البيان وفقا للمادتين 2 و6 من القانون نفسه،
فإنه بعد منعها من قبل الحكومة يجازى مؤسسوها وهيئة إدارتها وصاحب محل اجتماعها أو
مستأجره، بالجزاء النقدي.
واشار الى ان المادة السادسة من المرسوم رقم
10830 تاريخ 9/10/1962 نصت على انه يحظر على أي كان أن يساعد بأي وجه من الوجوه جمعية
سرية على القيام بنشاط ما. وبالتالي فإنه لا يجوز التمييز في الشروط الخاصة بالتأسيس
بين جمعيات قائمة (تعد سرية) لتصحيح أوضاعها وجمعيات جديدة قيد التأسيس.
أضاف: "أما إذا كان المقصود تسوية وتصحيح أوضاع
جمعيات قائمة بحسب الأصول، أي حصلت على المرسوم القاضي بتأسيسها، فقد نصت المادة 7
من المرسوم 10830 تاريخ 9/10/1962 على ما يأتي:
في الشهر الأول من كل السنة، على كل جمعية مجازة
أن تتقدم من وزارة الداخلية بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية
ومن حسابها القطعي السابق، ويخضع هذا الحساب لمراقبة الوزارة المختصة، وبالتالي في
إمكان هذه الجمعيات تسوية وضعها بعد تقديم المستندات ودفع الغرامات المتوجبة عليها
سندا الى المرسوم 10830. وبالتالي، في إمكان هذه الجمعيات تسوية وضعها بعد تقديم المستندات
ودفع الغرامات المتوجبة عليها سندا الى المرسوم 10830.
وتابع شربل، "بالنسبة الى التنسيق والتعاون
مع جهات أخرى من خارج الوزارة في تأسيس وفرض شوط إضافية، فلا مانع لدينا من التنسيق
مع السلطة الفلسطينية لتسهل تأسيس الجمعيات التي تعنى باللاجئين الفلسطينيين"
مؤكدا أن "وزارة الداخلية على استعداد للتعاون
مع السلطة الفلسطينية لقوننة الجمعيات الفلسطينية".
بعد ذلك قدم مرقص شرحا وافيا ومفصلا عن الدراسة
التي أعدها.
الشريف
وكان الشريف اوضح انه "استنادا إلى مبدأ صون
حقوق اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، سعت اللجنة من خلال هذه الدراسة، الى تحديد الأطر
القانونية والسياسية الآيلة الى إعمال حق الفلسطينيين في تأسيس الجمعيات في لبنان"،
شارحا "القضايا الرئيسية والفجوات والتحديات والأولويات والاتجاهات وتقديم اقتراحات
تتعلق بالسياسة القانونية التي ينبغي أن تسعى اللجنة الى تبنيها ودعمها في المحافل
المختصة".
اضاف: "وتطرح هذه الدراسة عددا من الحلول القانونية
لمعالجة موضوع تسجيل الجمعيات الفلسطينية رسميا، بهدف تشريع وتسهيل عملها الإنساني
والاجتماعي والخدماتي ودعمها وتمكينها من الإفادة من منافع هذا التسجيل، وبالتالي إتاحة
الفرص لنفاذ الهبات والتبرعات من الجهات الدولية المانحة وتسهيل التعاون رسميا مع الجهات
المعنية ومع الدولة اللبنانية حيثما يقتضي الأمر. ولما كانت المعلومات الميدانية حاجة
ماسة لاستكمال الغاية المرجوة من هذه الدراسة، قام معدو الدراسة بزيارات ميدانية إلى
مجموعة من الجمعيات للوقوف على أوضاعها ومقترحاتها في سبيل العمل على قوننة ومأسسة
عملها في ضوء الأنشطة والبرامج التي تتعلق بالإخوة اللاجئين الفلسطينيين في لبنان".