صدور التقرير السنوي الثالث حول أوضاع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان
حماس: نطالب
الدولة اللبنانية تحمّل مسؤولياتها في حلّ قضايا اللاجئين الفلسطينيين في لبنان
![]()
الثلاثاء، 03 أيلول، 2013
بيروت، لاجئ نت
لا
يمرّ عام على شعبنا الفلسطيني في لبنان، إلا ويشهد أزمات جديدة ومواقف جديدة،
تستلزم الوقوف عندها والتعامل مع تفاعلاتها وتردداتها التي تنعكس سلباً (في
الغالب) على حياتنا اليومية. من أجل ذلك اعتمد
مكتب شؤون اللاجئين في حركة حماس تنظيم المؤتمر الصحفي السنوي الذي يطرح هذه
القضايا المستجدة ويسلط الضوء عليها.
وقد
عقد مكتب شؤون اللاجئين المؤتمر الصحفي الأول في 28 نيسان (أبريل) من العام 2010،
ثم عقدنا مؤتمرنا الثاني في 12 كانون الثاني (يناير) 2012، طرحنا فيهما القضايا
الملحّة والأزمات الطارئة التي عانينا منها كلاجئين، ومطالبنا لتحسين أوضاع
اللاجئين الفلسطينيين في لبنان.
ونحن
لم نكتفِ بالمؤتمرات الصحفية التي نعقدها، ولم نقف مكتوفي الأيدي أمام القضايا
التي طرحناها في ذلك الوقت، بل تابعنا خلال العام الماضي تلك القضايا مع المسؤولين
والجهات المعنية بحلّها. وفي الوقت الذي جرى فيه حلّ بعض القضايا، استجدّت قضايا
ومواقف أخرى لا بد من الوقوف عندها وطرحها بصراحة ووضوح، من أجل أن تدرك الجهات
الرسمية والدولية الواقع ونتعاون معها في حلها.
وإذ
تعذّر علينا عقد المؤتمر الصحفي السنوي الثالث، بسبب الوضع الحكومي اللبناني
المعلّق بين حكومتي تصريف الأعمال والتشكيل. وبسبب الوضع الأمني والاجتماعي
المستجدّ في المخيمات الفلسطينية ومحيطها في لبنان، نعرض في هذا التقرير ما استجدّ
من قضايا ملحّة مع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان في عام 2012، ونضع كل جهة أمام
مسؤولياتها، ولنلفت النظر إلى الإيجابيات في تطور العلاقة والسلبيات التي تفرض
نفسها على واقع العلاقة بين الشعبين الشقيقين.
من
هنا نجدد الدعوة إلى وقف التعامل مع المخيمات من البوابة الأمنية، ونؤكد حرص
الفلسطينيين على أمن هذا البلد، وأن مطالبنا التي تنطلق من حق إنساني وأخلاقي لم
تؤثر على هذا الأمن، ونشدد على أن هذه المطالب لا تعني إلغاء حق العودة، ونرفض في
الوقت نفسه مقاربة هذه الحقوق من بوابة التوطين المزعومة، وخصوصاً أن هذه
«الفوبيا» ارتبطت بخطاب عنصري سيئ..
ومما
استجدّ من قضايا العام 2012 لجوء عدد غير قليل من أهلنا اللاجئين الفلسطينيين من
سورية إلى لبنان، وارتفاع منسوب الخطاب العنصري لدى بعض الأطراف اللبنانية.
وإننا
إذ نرحب بحلّ عدد من القضايا التي أثرناها في تقريرنا السنوي في العام الماضي (وإن
كانت غير أساسية)، إلا أننا نسجل استغرابنا من الجمود في بعض النقاط. وخصوصاً في
الحقوق الاقتصادية والاجتماعية كذلك، مثل حق العمل، حق التملك، حق التعلم، حق
الاستشفاء، حق تشكيل المؤسسات والجمعيات، الانضمام للنقابات، والضمان الاجتماعي،
وحق التنقل..
لذلك
سنعيد طرح هذه الحقوق في هذا التقرير، مثمّنين جهود الجهات التي سهّلت بعض المصاعب
وساعدت على حلّ بعض العقبات أو حققت تقدماً ولو طفيفاً في الإجراءات القائمة،
وخصوصاً جهود الأمن العام اللبناني (على الحدود والإقامات) ووزارة الداخلية
(المديرية العامة للشؤون السياسية واللاجئين) ولجنة الحوار اللبناني الفلسطيني في
مخيم نهر البارد وغيره من القضايا العالقة أو المستجدة.
ملاحظة:
التقرير متوفر بنسخ مطبوعة وإلكترونية، من يود الحصول عليها، نرجو التواصل معنا على
إيميل المكتب أو الهاتف.
بريد إلكتروني: [email protected]
هاتف: 71170224