ضبط السلاح في المخيمات... استقرار أمني أم توطين
مقنّع؟
الجمعة، 31 أيار، 2019
بعد نزع السلاح الثقيل من مخيم المية ومية وفق الاتفاق
الذي تم التوصل إليه بين الاجهزة الامنية اللبنانية والقيادات الفلسطينية، يُطرح في
الآونة الاخيرة موضوع إعادة إعمار مخيم نهر البارد إضافة الى إقامة سلطة فلسطينية داخل
مخيم عين الحلوة لضبط السلاح والقضاء على الجماعات الارهابية.
وفي السياق، أعدت لجنة الحوار اللبناني-الفلسطيني
اقتراح مشروع قانون لإدارة مخيم نهر البارد وسائر مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في لبنان
ليصار الى عرضه على مجلس النواب قريبا. ينص الاقتراح على أن تتولى هيئة وطنية لبنانية
إدارة شؤون المخيمات يُناط بها: تحديد النطاق الجغرافي لكل مخيم، إدارة الخدمات العامة،
وضع السجلات الاحصائية للمقيمين، بالتنسيق مع الجهات المعنية ووكالة الأونروا والسلطات
الفلسطينية الرسمية.
وفي وقت تقارب لجنة الحوار الملف من منطلق انساني،
كحل عملاني يحفظ الاستقرار في المخيمات والجوار اللبناني، تتخوف أوساط سياسية عبر
"المركزية" من أن يكون الاقتراح مقدمة لتوطين مقنّع، فتشكيل هيئة وطنية لادارة
شؤون المخيمات سيكون بمثابة تكريس وتثبيت للوجود الفلسطيني في لبنان وحافزا للمطالبة
بالمزيد من الحقوق المدنية والاجتماعية والسياسية وصولا الى الجنسية اللبنانية، خصوصا
وأن توقيت الطرح يأتي في ظل لحظة سياسية حرجة تمرّ بها المنطقة ولبنان عشية الاعلان
عن "صفقة القرن" وما تتضمنه من مشاريع توطين في دول الجوار الفلسطيني”.
وتضيف: "صحيح ان تنظيم المخيمات ضرورة ملحة
حفاظا على الامن والاستقرار، لكنّ هذا لا يكفي في ظل بؤر أمنية خارج المخيمات عصية
على الدولة، في الناعمة وقوسايا على الحدود اللبنانية- السورية بقيادة الجبهة الشعبية-القيادة
العامة”. من هنا تدعو الاوساط الى "تطبيق ما تم الاتفاق عليه بالاجماع حول طاولة
الحوار الوطنيّ في العام 2006”.
وبحسب اوساط سيادية، فإن "التهديد المتمثل
باستخدام المخيمات قنابل موقوتة عند الحاجة وفقا للاجندة الايرانية التي ينفذها عدد
من الفصائل، يبقى خطرا دائما على لبنان، الذي تسعى طهران الى إبقائه ورقة ضغط بيدها
تحركها عبر "حزب الله" والفصائل التابعة لها في المخيمات عندما تشعر أن الخناق
يشتد عليها”.
من جهتها، تفيد مصادر في الشارع السني عبر
"المركزية" أن "الحملة على التوطين لها ابعاد وخلفيات سياسية وديموغرافية
يقوم بها سياسيون مسيحيون وشيعة بوجه القوى السنية، خوفا من سقوط معادلة الطائف القائمة
على المناصفة المناصفة"، مشيرة الى أن "معظم فلسطينيي1967 غادروا لبنان مع
الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات، "ابو عمار" الى فلسطين، واللاجئين المتواجدين
حاليا (يتراوح عددهم بين 250 ألف 300 ألف) من فلسطينيي 1948، اندمجوا في الحياة اللبنانية
وباتوا جزءا منها”.
مقابل هذه الآراء، تدعو مصادر قانونية عبر
"المركزية" الى "العودة الى الدستور والتمسك بمضمونه وتطبيق اتفاق الطائف الذي يرفض التوطين ويدعو الى تحييد
لبنان وإبقائه خارج صراع المحاور”.