ضعف رقابة الأونروا على المستشفيات يمنحها الفرصة لاستغلال
المريض والأونروا على حد سواء

الجمعة، 04 كانون الثاني، 2019
خاص/ لاجئ نت
تتعاقد الأونروا مع العديد من المستشفيات الخاصة والحكومية
ومستشفيات الهلال الأحمر الفلسطيني في لبنان لتقديم الخدمات الطبية من المستوى الثاني
والثالث للاجئين الفلسطينيين في لبنان وضمن ما يطلق عليه
code لكل خدمة
أو عملية جراحية أو غيرها من خدمات الطوارئ. وحسب ما تعلنه الأونروا في الكثير من الاحيان
ان تكلفة الاستشفاء السنوية تصل الى 12 مليون دولار سنويا.
وبغض النظر عن المبلغ الكلي للإستشفاء فإن الأونروا تغطي
ما نسبته 90% من فاتورة الاستشفاء للخدمات الطبية من المستوى الثاني في المستشفيات
الخاصة والحكومية و95% لنفس الخدمة في مستشفيات الهلال الأحمر الفلسطيني، وتغطي ما
نسبته 60%من فاتورة الاستشفاء من المستوى الثالث، بالإضافة إلى تغطية محدودة للإكسسوارت
الطبية والتي لا تتجاوز في أحسن حالاتها 500$ لكل حالة مرضية.
المشكلة الكبرى أنّ المريض الفلسطيني يجهل الكثير من
حقوقه على المستشفيات بالإضافة إلى جهله بما يتم تقديمه له من خدمات طبية داخل هذه المستشفيات،
وهل أن ما يتم تقديمه له من صور وتحاليل وغيرها هو شيء ضروري أو ليس بضروري، واستغلاله
فيما يسمى بالادوية الغير مسجلة بوزارة الصحة أو منظمة الصحة العالمية والتي تغطي منها
الأونروا فقط 30%من تكلفتها ويتحمل المريض بقية التكلفة، والسؤال هنا لماذا لا يتم
إعطائه أدوية بديلة مسجلة في وزارة الصحة؟؟
المشكلة الأكبر في هذا المجال هو ضعف الرقابة والمتابعة
من جهة الأونروا لهذه المستشفيات والسبب الأساس في هذا الأمر هو تعيين أطباء لمتابعة
المرضى وملفاتهم لا يتناسب من حيث العدد مع عدد المرضى والمستشفيات في كل منطقة وبالتالي
ليس لديهم الوقت والقدرة على المتابعة ومعرفة ما يتم تقديمه من خدمات فعلية وإن كانت
ضرورية أو غير ذلك.. وهذا الواقع يعطي الفرصة للمستشفيات لاستغلال المرضى والأونروا
في نفس الوقت من حيث إضافة خدمات وهمية كثيرة. ويقتصر دور الطبيب المراقب على إحصاء
المرضى والتأكد من وجودهم وإن لاحظ ان هناك حالة مرضية تجاوزت المدة المألوفة لبقائها
في المستشفى قد يتم متابعتها واتخاذ قرار بشأن استمرار بقائها من عدمه.
هذا الواقع الغير صحيح يجعل المريض يستنزف مالياً بشكل
كبير لأنه كلما زادت مبالغ فاتورة الاستشفاء كلما زادت المبالغ التي سيضطر لدفعها،
كما ستزيد المبالغ التي ستسددها الأونروا عن هذه الخدمات، وفي هذا السياق يتبادر السؤال
التالي: ما هي الحكمة من وجود عدد محدود من الاطباء المراقبين؟
إن ما يتم استنزافه واستغلاله من أموال عن خدمات طبية
وهمية تقدم للمريض يكفي لتوظيف أعداد كافية من الأطباء المراقبين وتوفر مبالغ كبيرة
إضافية على صندوق الاستشفاء تمكن من تحسين الخدمات الطبية وتزيد من نسبة المستفيدين
من الخدمات الطبية من اللاجئين الفلسطينيين.