الأربعاء، 11 نيسان، 2012

شهد مخيم عين الحلوة خلال الأيام القليلة الماضية، سلسلة من الخطوات الإيجابية التي يُمكن أن تُساهم في ترييح الأجواء، وإبعاد شبح أيَ توتير أمني ينفذه المندسّون ويصب لصالح المصطادين بالماء العكر، ويؤدي إلى زعزعة الأمن والاستقرار داخل المخيم، وتتردّد أصداؤه إلى الجوار..

فقد سُجّلت سلسلة من التطوّرات التي تُوضع في خانة الإيجابية، وفي مقدمها:

- قيام أبناء المخيم بدعمٍ من الفصائل والقوى واللجان الشعبية داخله، بتقديم ورودٍ إلى ضباط وعناصر الجيش اللبناني المنتشرين عند مداخله الأربعة.

- إنجاز حركة «فتح» تشكيل الإطار العسكري ضمن «قوات الأمن الوطني»، بحيث شكّل ذلك انصهاراً لمختلف التسميّات التي كانت، ومنها «المقرّ العام» و«الكفاح المسلح»، وتُوّجت أيضاً بتسليم الحواجز عند مداخل المخيم الأربعة إلى «الأمن الوطني».

- تأكيد مختلف القوى الفلسطينية في المخيم والجوار - أي مدينة صيدا - على أن الأمن هو أمنٌ مشترك، ومن غير المسموح المساس به، أو تحويل المخيم إلى نهر بارد ثانٍ وثالث، بل مطلوبٌ إعادة اعمار نهر البارد.

في خِضم كل ذلك، سُجل ارتياحٌ في الأوساط الفلسطينية واللبنانية للخطوات الإيجابية، التي تُساهم في تحصين الأمن الداخلي الفلسطيني، خصوصاً أن «عاصمة الشتات الفلسطيني» مخيم عين الحلوة، يضم «موزاييك» سياسي مختلف عن باقي المخيمات الأخرى، وله حساباتٌ مختلفة تتداخل ليس فيما بين الفصائل الفلسطينية فحسب، بل مع مدينة صيدا والجوار، وشرقاً باتجاه المناطق ذات الغالبية المسيحية، وجنوباً حيث الغالبية الشيعية، بالتالي فإن أي خرقٍ أمني أو حادثٍ سينعكس سلباً على صيدا والجوار ويؤثّر على خط إمداد المقاومة إلى الجنوب..

لهذا، فإن كل العيون مصوبة على عين الحلوة.. سواء الحريصة على إفشال المخططات ووأد الفتن في مهدها.. أم تلك التي تسعى إلى غرز «المخرز» والتوتير لحساباتٍ قد تتجاوز المخيم إلى الساحة الفلسطينية بامتداداتها، وكذلك أيضاً إلى الساحة اللبنانية، وأكثر من ذلك إلى ما له علاقةٍ بساحاتٍ إقليمية.

يومٌ بعد آخر يؤكد أبناء المخيم رفضهم لكل التسميّات والمسميّات التي تصفه بأنه «بؤرة أمنيّة» أو ملاذٍ للفارين والمطلوبين إلى العدالة، فيما تؤكد مختلف القوى، احترامها للسيادة اللبنانية، وحرصها على الأمن والاستقرار، والتعاون في تسليم المطلوبين الجنائيين، وإن كانت هناك ملفاتٌ لمطلوبين سياسيين أو لانتمائهم العقائدي، فإن ذلك يحتاج إلى حلٍ جذري، كما حصل في العديد من الملفات، وهو ما يُمكن أن يُريح ويُقلل عدد المشتبه بهم، أو الصادرة بحقهم بلاغاتِ بحثٍ وتحرٍ، أو مذكرات توقيف أو أحكامٍ قضائية غيابية..

لقد وضعت الترتيبات والإجراءات الأمنيّة التي اتخذتها قيادة حركة «فتح»، والأحداث التي تعاقبت على مخيم عين الحلوة، أوضاع المخيمات تحت مجهر المراقبة الدقيقة ليس في المخيم فقط، بل في جميع المخيمات الفلسطينية في لبنان، وطُرحت العديد من التساؤلات وعلامات الاستفهام حول المغزى من هذه الإجراءات، ومدى انعكاسها وتأثرها وتأثيرها فيما يجري على مختلف القضايا المطروحة على الساحة اللبنانية من جهة، وما يجري على مختلف الساحات الإقليميّة والدوليّة، سواءٌ بالنسبة للقضية الأم، وهي القضية الفلسطينية، أو ما هو جارٍ من أحداث الربيع العربي وتفاعلاته في الساحات الدولية.

وشهدت «عاصمة الشتات الفلسطيني» في الفترة الأخيرة مجموعة من الأحداث الأمنيّة، استدعت في أعقابها عدّة اجتماعات ولقاءات، واتخاذ اجراءات ليس بين الفصائل الفلسطينية المتواجدة في المخيم، بل أيضاً بين قياداتها والقيادات والفاعليات الصيداوية، تمّ فيها التداول في مختلف القضايا والشؤون الأمنيّة والاجتماعية والحياتية، كما تمّ التركيز في التباحثات على ما يُشكّل مظلة من الأمن والأمان والاستقرار لمنطقة صيدا أولاً، وللبنان ثانياً، وللمخيمات الفلسطينية المتواجدة على الساحة اللبنانية عامة وأخيراً.

وتأتي هذه الاجتماعات والتباحثات، في إطار التشابك والتداخل البديهي والمعروف ما بين القضايا الجارية على الساحة اللبنانية من جهة، والساحات العربية والدوليّة والقضية الفلسطينية من جهة أخرى، خاصة في هذه الظروف الحرجة التي تشهد فيها المنطقة العربية مخاضاً فاتراً وعصيباً من التطورات، ومدى هذه الانعكاسات على القضية الفلسطينية، في سيّاق ما يجري من أحداث وتطورات ومتغيّرات طرأت من جهة، وما يُمكن أن يطرأ في المستقبل المنظور وما يتعداه إلى ما هو غير منظور بحكم ما يحدث وما يُمكن أن تفرزه وتتكشف عنه الأمور.

وإذا كانت بعض الأحداث الأمنية التي حصلت في الآونة الأخيرة داخل المخيم، هي في سياق الانعكاسات السياسية اللبنانية، وتمّ تجاوزها في إطار التهدئة والنأي بالقضية الفلسطينية، ولو إلى الحدّ المقبول من التحييد، فإن ثمّة قضايا وأمور لا يُمكن تجاوزها في إطار ما يتم اتخاذه من إجراءات فاعلة، وفي مقدمها تفاعلات المصالحة الفلسطينية - الفلسطينية ما بين حركتي «فتح» و«حماس»، ومدى انعكاساتها الإيجابية على كل الأطر الداخلية للمخيمات، وعلى القضية ككل في مجمل ما يدور في الساحات الإقليميّة والدوليّة، وإن كان لا يُخشى من أي انعكاسات سلبية بشأن الواقع الفلسطيني في لبنان، جراء تأخر تنفيذ خطوات المصالحة.

قرارات الرئيس عباس للتنفيذ

لكن ثمّة مسألة بارزة طرحت نفسها في الآونة الأخيرة، وهي الترتيبات الأمنيّة التي اتخذتها حركة «فتح» في إطار ما أُطلق عليه الحفاظ على الأمن الوطني الفلسطيني، حيث طَرحت هذه الإجراءات العديد من الأسئلة والاستفسارات حول مدى فاعليتها وانعكاساتها في ظلّ الظروف الدقيقة للساحات الفلسطينية والعربية، والأمن والأمان والاستقرار في داخل المخيمات، وما هي أهداف هذه الإجراءات، وما هو مدى انعكاسها في خضم ما هو دائر وما يُمكن أن يدور من تطورات وأحداث؟

سُجل خلال الأيام القليلة الماضية، تنفيذ مضمون قرار الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الذي اعتمد التصور الذي رفعه عضو اللجنة المركزية لحركة «فتح» عزام الأحمد بوصفه مشرفاً على الساحة في لبنان، وقضت بإعادة دمج مختلف المؤسسات والمسميّات الأمنيّة والعسكرية داخل الحركة و«منظمة التحرير الفلسطينية» تحت اسم «قوات الأمن الوطني الفلسطيني» بقيادة اللواء صبحي أبو عرب، حيث أخذ القرار طريقه إلى التنفيذ، بعدما كان يعوّل البعض على أنه لن يصدر أي قرار أو يرفع أي تصور، ولكن الرئيس «أبو مازن» جزم الأمور، وأصدر القرار، وبوشّر التنفيذ، والتزم الجميع بمضمونه، بما في ذلك من اعترض بدايةً، حيث وجد نفسه أنه مضطر للالتزام بالتنفيذ والتسليم.

ووفق ما علمت «اللـواء» أن الرئيس عباس كان جازماً وحاسماً، وأبلغ إلى من يعنيهم الأمر «أن من لا يلتزم بالقرار، لا مكان له في حركة «فتح»، والحركة ليست بحاجة إلى متمردين أو رافضين لتنفيذ القرارات، وحتى لو أدى ذلك إلى بقاء قلة قليلة، فهي خيرٌ من كثرة تُحسب على الحركة ولا تلتزم بقراراتها».

وتشير المصادر المطلعة «أن ما دفع إلى اتخاذ قرار إعادة دمج كافة المؤسسات ضمن «الأمن الوطني الفلسطيني»، هو إنجاز حركة «فتح» انتخابات التنظيم التي جرت بتاريخ 9 تشرين الأول 2011، وهو الجناح السياسي للحركة، وهذا يقتضي أن تتبع الخطوة، خطوةً أخرى كانت تتعلق بالأمن والعسكر، خصوصاً أنه ثبت بالملموس أن لا مشروعاً عسكرياً لدى حركة «فتح» على الساحة اللبنانية، بل البندقية هي لحفظ الأمن والاستقرار في المخيمات والدفاعٍ عن الشعب الفلسطيني في داخلها، ورفض استخدامها في اقتتالٍ داخلي، سواءً بين أبناء «الطلقة الأولى» أو مع قوى أخرى، ولكن مع عدم السماح لأطراف وخلايا موتورة باستخدام المخيم لتنفيذ أجنداتٍ خارجية، ومشاريع تعود بالضرر على أبناء المخيم، الذين يُعانون ويكتوون من الواقع الاجتماعي والإنساني في ظلّ عدم إقرار الحقوق الاجتماعية والإنسانية والمدنية وحق التملّك لأبناء الشعب الفلسطيني».

ارتياح للخطوة

لهذا، فإن قرار القيادة الفلسطينية، كان واضحاً وضوح الشمس، بأنه يجب الإسراع في القيام بهذه الخطوة، من أجل إعادة دمج كافة الوحدات داخل حركة «فتح»، وتحديداً بعدما أظهرت الإشكالات الأخيرة التي وقعت في المخيم بين الحركة و«جند الشام» وقوى أخرى، ومنها في أعقاب اغتيال مرافقي العميد محمود عبد الحميد عيسى «اللينو»، أشرف القادري (11 كانون الأول 2011) وعامر فستق (18 كانون الأول من العام ذاته)، ومحاولتي اغتيال العميد «اللينو» بتاريخ (4 آب 2011 و21 آذار 2012)، وقد تبين أن جزءاً من الحركة هو الذي دافع عنها، فيما جزء آخر كبير محسوب عليها، لا يلتزم الدفاع عنها في الملمات واللحظات الصعبة والمفصلية.

وهكذا، فإن تنفيذ القرار كرّسَ واقعاً على الأرض، حيث أشرف اللواء أبو عرب على تسلم الحواجز الأربعة، سواءً العائدة إلى قائد «المقر العام» - سابقاً اللواء منير المقدح أو قائد «الكفاح المسلح» - سابقاً العميد «اللينو»، وكلّف ضباطاً من «قوات الأمن الوطني» بتسلمها، بعدما تمّ حلّ تسميّات مؤسسات «المقر العام» أو «الكفاح المسلح»، وبالتالي فإن كل التسميّات أصبحت هي ضمن «قوات الأمن الوطني الفلسطيني»، حيث يعاون اللواء أبو عرب 15 ضابطاً من الحركة بما فيهم اللواء المقدح والعميد «اللينو».

وأشرف اللواء أبو عرب على تسليم:

- الحاجز العسكري التحتاني الشمالي الغربي لمخيم عين الحلوة، الذي كان بعهدة المقدح، حيث سلم قائد كتيبة «الأقصى» العقيد إبراهيم المقدح «الطاووس» الحاجز إلى قائد «كتيبة أبو حسن سلامة» العقيد محمد العرموشي.

وكان العميد «اللينو» قد سلم الحواجز العسكرية الثلاثة، ووزعها اللواء أبو عرب على الكتائب العسكرية الموجودة في المخيم وفق الآتي:

- كتيبة «أبو جهاد الوزير» بإمرة العقيد عبد السبربري تسلمت حاجز الحسبة.

- كتيبة «شهداء شاتيلا» بإمرة العقيد طلال الأردني، وتسلمت حاجز درب السيم.

- كتيبة «الدفاع» بإمرة العقيد بلال الأقرع، وتسلمت حاجز المستشفى الحكومي.

وتشير مصادر مطلعة لـ «اللواء» «أن الخطوة المقبلة ستكون إعادة دمج ضباط وعناصر كافة الكتائب والوحدات في بوتقة واحدة، وإعادة تشكيلها من جديد، بما يؤدّي إلى تفعيل دورها».

وتوضح المصادر أن اللواء أبو عرب اجتمع بكوادر وضباط الحركة و«لجنة المتابعة الفلسطينية»، وأبلغهم «أن قرار الحركة قرارٌ موحّد، وأن أي مطلوب أو مخلِ بالأمن، سيتم اعتقاله وتسليمه إلى السلطات اللبنانية، لأن أمن المخيمات، هو جزءٌ من الأمن اللبناني، ولن نرضى بأن تكون شوكة في الخاصرة اللبنانية».

وتركت هذه الخطوة ارتياحاً في أوساط مختلف القوى الفلسطينية، بما فيها في «تحالف القوى» و«القوى الإسلامية»، لأن مثل هذه الخطوات تُساهم في تثبيت الأمن والاستقرار داخل المخيم، خصوصاً أن الأخطار المحدقة به تكبر مع تلميحات وايعازات وتمنيات بجره إلى اقتتال داخلي، أو مع الجوار ومع الجيش اللبناني المنتشر في محيط المخيم، فكان رداً فلسطينياً حاسماً على كل هذا، مع التأكيد على التقدير والاحترام للجيش اللبناني، الذي تعمدت دماء ضباطه وعناصره مع أبناء الشعب الفلسطيني، ودافع هذا الجيش في عقيدته الوطنية عن الفلسطينيين، الذين وقفوا إلى جانبه يوم اختطفت مجموعة إرهابية حملت اسم «فتح – الإسلام» مخيم نهر البارد. وقدّم أبناء المخيم الورود إلى ضباط وعناصر الجيش على حواجزه في محيط المخيم، وهو ما أراح الأجواء، ونفس الاحتقان، وقضى على الأمنيات والتمنيات والمشاريع التآمرية في مهدها.

أحمد الحريري يُقدم اعتذاراً

كذلك سُجل في المخيم مشاركة مختلف ألوان الطيف السياسي الفلسطيني واللبناني، خلال تدشين «مسجد الحاج عبد الله رباح»، الذي أقامه نجله رئيس «رابطة آل رباح» المهندس جمال رباح، وجرى برعاية مفتي صيدا وأقضيتها الشيخ سليم سوسان، الذي أكد «أن مخيم عين الحلوة، هو واحدٌ مع مدينة صيدا، ولا ينفصل عن بعضهما البعض».

وكان لافتاً موقف أمين عام «تيار المستقبل» أحمد الحريري، الذي قدّم اعتذاراً «عن أي قرارات قد تكون صدرت في عهد حكومات الرئيس رفيق الحريري، انعكست سلباً على الفلسطينيين في لبنان، لأنها تمت في ظل النظام الأمني السابق، الذي أمعن ضد الفلسطينيين قرارات ومضايقات، وبالتالي فباستشهاد الرئيس رفيق الحريري، سقطت كل المخاوف»، مع التأكيد على «أن الرئيس الحريري، الذي دافع عن قضية فلسطين منذ شبابه، بقيّ حريصاً على العلاقة مع الفلسطينيين حتى استشهاده، وهو ما يسير عليه رئيس «تيار المستقبل» الرئيس سعد الحريري والنائب بهية الحريري من حفظ للعلاقة مع الأخوة الفلسطينيين، والشراكة والعمل من أجل وأد الفتن والمشاريع التي تُحاك ضد سلامة هذه العلاقة».

وثيقة عهد الأمن والاستقرار في المخيم

في غضون ذلك، أُنجز «اللقاء الجماهيري المنبثق عن الفاعليات ولجان الأحياء والقواطع في مخيم عين الحلوة»، وثيقة عهد الأمن والاستقرار في المخيم، التي بدأت التوقيعات عليها، من قبل مختلف الفصائل في «منظمة التحرير الفلسطينية» و«تحالف القوى الفلسطينية» و«القوى الإسلامية» و«أنصار الله» في المخيم، حيث من المتوقع انجازها خلال الساعات القليلة المقبلة. وقد حصلت «اللـواء» على نسخة من هذه الوثيقة، التي جاء فيها:

على أثر تصاعد وتيرة الوضع الأمني المتواصل في المخيم، الذي يهدف إلى زعزعة الاستقرار والوضع الأمني، والذي بات يُولّد خسائر بشرية ومادية لشعبنا، ناهيك عن ارتفاع وتيرة الأمراض وتفشي البطالة وشل الحياة الاقتصادية، وما ينجم عنه من زيادة البؤس والحرمان داخل المخيم، وأمام الشعور العميق بالمسؤولية الوطنية والأمانة الشرعية، تداعى أبناء شعبنا داخل المخيم، وعقدت سلسلة من اللقاءات الجماهيرية، وتقرر على إثرها الاتصال بالقوى والفصائل الوطنية والإسلامية في المخيم وإبلاغها بالثوابت التي تُساهم في ضبط أمن واستقرار المخيم، لذلك، نأمل التجاوب معنا باعتماد التالي:

1. لغة الحوار الهادف بين كافة القوى الفلسطينية وتحريم الاحتكام إلى السلاح.

2. تنظيم وضبط حمل السلاح داخل المخيم وحصره بالمقرات والمكاتب، وعدم حمله بشكل مزاجي بما يثير الخوف والرعب لدى أبناء شعبنا.

3. رفع الغطاء السياسي والتنظيمي عن أية مخل بأمن المخيم، وتسليمه إلى القضاء اللبناني المختص.

4. بذل كل الجهود من كافة القوى السياسية والشعبية لتعزيز وحدة وتلاحم أبناء القضية الواحدة، وإنجاز المصالحة داخل المخيم، وبين كافة الأطراف، على قاعدة أن مصلحة المخيم هي فوق كل الاعتبارات بما فيها المصلحة التنظيمية والفئوية.

5. إلغاء كافة المربعات الأمنية في المخيم، وأن يُمارس أبناء شعبنا حرية التنقل والحركة بشكل كامل.

6. تعزيز استمرار وقف الحملات الإعلامية والبيانات التي تُساهم في توتير الوضع الأمني في المخيم.

7. دعوة كافة القوى إلى التصدي لظاهرة تفشي المخدرات بكافة أنواعها، التي تؤدي إلى ضرب النسيج الاجتماعي للجيل الجديد.

8. التأكيد على دعم وتعزيز القوة الأمنية من كافة القوى الوطنية والإسلامية عبر المشاركة فيها.

9. دعوة الجميع إلى إنهاء ظاهرة «التقنيع» التي باتت تُستخدم لأغراض تضر بأمن المخيم واستقراره.

المصدر: هيثم زعيتر - اللواء