عين الحلوة: عودة الروح إلى «القوة المشتركة»..
وهذا ما ينتظرها
الأربعاء، 03 تشرينالأول، 2018
غداة عودة الحياة إلى شوارع وأحياء وأسواق
مخيم عين الحلوة وإن على استحياء وحذر، بعد القطوع الذي مر به المخيم في أعقاب جريمة
قتل الشاب هيثم السعدي، والذي كانت عائلته قبلت بدفن جثمانه لقاء تعهد القيادة السياسية
الفلسطينية بتوقيف قاتله وتسليمه، يبدو أن الروح قد عادت أيضاً إلى العمل الفلسطيني
المشترك هذه المرة من خلال إطاره الأمني الموحد في المخيم وهو القوة الفلسطينية المشتركة
التي تأثر عملها ودورها بانسحاب بعض القوى الفلسطينية على إثر الخلافات التي عصفت بالعلاقات
بين حماس وحركة فتح في تموز الماضي واتخاذ الأخيرة قراراً بتعليق مشاركتها في كل الأطر
الفلسطينية المشتركة التي تتمثل فيها حماس، قبل أن تعود هذه العلاقات لتنتظم تدريجياً
مع دخول رئيس مجلس النواب نبيه بري على خط المصالحة في آب حيث توجت مساعيه مطلع أيلول
بتوقيع كافة القوى الفلسطينية الوطنية والإسلامية في لبنان اتفاقاً على تحييد الساحة
الفلسطينية في لبنان عن اية خلافات أو انقسامات، والعمل لإعادة إحياء الأطر الفلسطينية
تحت تسمية «هيئة العمل الفلسطيني المشترك في لبنان» وتفعيله مركزياً وعلى صعيد المناطق
والمخيمات ومختلف مجالات وآليات العمل المشترك.
فقد عقد اجتماع مشترك للقيادة السياسية
والقوة الأمنية في مخيم عين الحلوة في مركز الأمل للمسنين داخل المخيم تم خلاله التداول
في أوضاع المخيم، والاتفاق على إعادة تفعيل عمل ذراعها الأمني أي القوة المشتركة بقيادة
العقيد بسام السعد، بعدما أعادت حركة حماس تسمية أبو عبد الله صالح الغوطاني نائباً
لقائد هذه القوة، فيما أعادت القوى الإسلامية تسمية أبو علاء دهشة عضواً في هيئة قيادة
القوة المشتركة.
وترى أوساط فلسطينية متابعة للوضع في المخيم
أنه مع اكتمال عقد الأطر الفلسطينية المشتركة مجدداً، وحلقتها الأهم القوة الأمنية
في مخيم عين الحلوة، سيكون أمامها خلال المرحلة المقبلة العديد من التحديات نظراً لخصوصية
وحساسية مهمتها ودورها وكونها تستعيد هذا الدور مباشرة بعد جريمة قتل السعدي، وبالتالي
من الطبيعي أن تكون أولى مهمات القوة المشتركة تنفيذ أي قرار يصدر عن القيادة السياسية
الفلسطينية الموحدة بشأن كيفية التعاطي مع مرتكب هذه الجريمة أو أي حدث أمني يشهده
المخيم كائناً من كان يقف وراءه.
وتضيف هذه الأوساط أن التحدي الأبرز أمام
القوة الفلسطينية المشتركة هو إثبات قدرتها على الإمساك بزمام الوضع الأمني في المخيم
مستفيدة من الغطاء السياسي الذي توفره لها القيادة السياسية مدعومة أيضاً من الجانب
اللبناني من أجل الحفاظ على أمن المخيم والجوار خصوصاً أن عودة حماس وبعض القوى الإسلامية
لأن تتمثل في هيئة قيادتها سيرفع عديدها من جديد إلى ما يزيد على 120 عنصراً.
وتتابع الأوساط، أن ما هو بالأهمية نفسها
وأساس في نجاح القوة المشتركة في مهامها هو أن تنجح كافة مكونات القيادة الفلسطينية
في المخيم في استعادة الثقة في ما بينها والاتفاق على إطلاق يد القوة المشتركة في الضرب
على يد كل مخل بأمن المخيم أو مسيء لأمن جواره، كي لا تتكرر جريمة قتل السعدي ومعها
معاناة عائلة جديدة في المخيم، ولا يتكرر مع هذه وتلك إخفاق القوى الفلسطينية في تنفيذ
ما تعهدت به تجاه أبناء المخيم من أمن واستقرار.
المصدر : رأفت نعيم - المستقبل