«عين الحلوة» يرفض الاتهامات.. ويسلّم «الأردني» للجيش

الإثنين، 30 كانون الأول، 2013

فرض الجيش اللبناني في الساعات الماضية إجرءات أمنية مشددة حول مداخل مخيم عين الحلوة ومخارجه في ضوء ما تردّد في وسائل الإعلام نقلا عن مصادر التحقيق بشأن إقدام عدد من الأشخاص في وقت سابق على إدخال سيارة «الهوندا سي آر في» الزيتية الى المخيم، قبل أن تستخدم لاحقا في جريمة اغتيال الوزير السابق محمد شطح. في المقابل، أكدت مصادر فلسطينية أن إجراءات الجيش ليس لها علاقة بالمسألة بل هي مرتبطة بالأعياد المجيدة.

وتسلمت مخابرات الجيش اللبناني بعد ظهر امس من حركة «فتح» قائد «كتيبة شهداء شاتيلا» العقيد ط. الاردني بعد ان طلبته رسميا من قائد قوات «الأمن الوطني» في لبنان اللواء صبحي أبو عرب، حيث نقل الى وزارة الدفاع في اليرزة للاستماع الى إفادته ومواجهته بالموقوفين على خلفية السيارة المسروقة التي استخدمت في جريمة اغتيال شطح وما اذا كانت قد دخلت الى عين الحلوة ام لا.

وأكدت مصادر أمنية أن الموقوف الجديد في هذه القضية هو ز. ا. ص. الذي اعترف، امس الاول، بأن له علاقة بسرقة سيارة «الهوندا سي آر في» الزيتية التي أدخلت الى عين الحلوة بعد سرقتها بالتنسيق مع م. م. الموقوف في سجن رومية في قضية مخدرات.

الى ذلك، رفضت فصائل «منظمة التحرير الفلسطينية» وقوى «التحالف الفلسطيني» و«اللجان الشعبية» والقوى الاسلامية، زج اسم مخيم عين الحلوة بقضية التفجير. وأصدرت بيانات دانت فيه «التفجيرات التي حصلت في كل المناطق اللبنانية وآخرها تفجير ستاركو». واستغربت الرواية التي سيقت مباشرة بعد الانفجار واتهمت عين الحلوة بالوقوف وراءه.

وكانت «الفصائل الفلسطينية» قد عملت على «تسليم كل من ورد اسمه في الرواية الى مخابرات الجيش وأخضعوا للتحقيق وأفرج عنهم لاحقا لبراءتهم من هذه الاتهامات».

كما نفت نفياً قاطعاً أي علاقة لـ ط. الاردني بهذا العمل الاجرامي، مؤكّدة «انه قام باعتقال المدعو م. م. وتبين أنه سارق سيارات، وقد قام بتسليــمه الى مخــابرات الجيش».

من جهته أكد القائد العام لـ«كتائب شهداء الأقصى» اللواء منير المقدح، «أن أي شخص سيُطلب من قبل الأجهزة الأمنية اللبنانية من أبناء مخيم عين الحلوة سيُسلم من أجل التحقيق معه».

واستنكرت «لجنة المتابعة للقوى الوطنية والاسلامية» في مخيم عين الحلوة «كيل الاتهامات للمخيم عند أي جريمة تحصل على الاراضي اللبنانية».

كما اعتبرت حملة «لا للتحريض» أن «اتهام مخيم عين الحلوة بهذه الجريمة هو اتهام لكل اللاجئين الفلسطينيين المقيمين في لبنان، ولكل المخيمات الفلسطينية».

وكان الجيش قد اتخذ إجراءات جديدة حول المخيم شملت التدقيق بهويات الداخلين الى المخيم والخارجين منه مع تسجيل أرقام لوحات كل السيارات التي تخرج من عين الحلوة. وهي المرة الأولى التي يقوم بها الجيش بهذا الأمر نهاراً بعدما كان تسجيل السيارات الخارجة يبدأ من ساعات الليل ويستمر حتى الصباح.

وأدت هذه الإجراءات الى أزمة سير خانقة وترافقت مع بلبلة عارمة حيث ارتفعت الدعوات من قبل هيئات شبابية على مواقع التواصل الاجتماعي الى الاعلان عن الإقفال العام اليوم في المخيم احتجاجا على هذه الإجراءات، قبل أن يقدم الجيش توضيحات حول ارتباط الاجراءات بفترة الأعياد فقط.

المصدر: محمد صالح - السفير