«عين الحلوة» يقبض على الجمر

الثلاثاء، 03 كانون الأول، 2013

توجد في مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين في صيدا خشية حقيقية من تحول المخيم إلى صندوق بريد للرسائل النارية وتشعباتها المحلية والإقليمية.

وتؤكد مصادر فلسطينية أنّ «الوضع الأمني في المخيم كالقابض على الجمر. والنار التي توقد في المخيم ستشعله برمته إذا لم تطفأ سريعاً».

وتحذر من «ربط مصير عين الحلوة بمصير الملف الأمني في طرابلس». وإذ تلفت إلى أن «جولات القتال في المخيم وعاصمة الشمال متشابهة»، تعبّر المصادر عينها عن خشيتها من أن «تكون للجولة الأخيرة في المخيم تتمات، وإضافات أخرى مرتبطة بالملف السوري».

وتكشف أنّ «هناك قوى ومجموعات إسلامية متشددة تعمل على استدراج فتح ومن معها، إلى فخ الفتنة الداخلية والاقتتال الفلسطيني ـ الفلسطيني، في وقت كانت مصادر أمنية لبنانية قد تنبهت إلى هذا المخطط، وهي تسعى لسحب فتيل الانفجار من المخيم، وقد أبلغت القيادات المعنية في «فتح» والفصائل والقوى الإسلامية بحقيقة ما يجري، وما يعد للمخيم.

إلى ذلك ما زال الوضع الأمني في مخيم عين الحلوة على حاله من التوتر، مع ظهور مسلح كثيف واستنفار عسكري في معظم أزقة المخيم وطرقه، مع ارتفاع وتيرة إطلاق النار في الهواء. ويؤكد شهود عيان أنّ «الجهود المبذوله للتهدئه لم تلق صدى لدى عائلة الكادر الفتحاوي محمد السعدي، الذي اغتيل أمس الأول. والتوتر الذي شهده المخيم إثر عمليه الاغتيال التي أصيب فيها الكادر في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين عبد الناصر اليوسف، لا يزال سيد الموقف، لاسيما أنّ النيران كانت قد أصابت أيضاً إبراهيم عبد الغني، وهو ما زال في غيبوبة، وحالته حرجه، ويرقد في مستشفى الراعي في المدينة».

وشهد حي صفوري في المخيم، أمس، إطلاقاً للنيران على الفلسطيني علي أبو الكل الذي أصيب بقدميه، وتردد أن إطلاق النار وقع على خلفية الاشتباه بانتماء أبو الكل إلى «جند الشام».

وكانت عائلة السعدي قد عمدت، أمس، إلى إقفال الشارع الفوقاني للمخيم، إضافة إلى مدخل مفرق الجميزة احتجاجاً على اغتيال أحد ابنائها، ما أدى إلى نوع من الفوضى الأمنية في المخيم، وإغلاق مدارس «الأونروا». مع العلم أنّ مصادر «حركة فتح» كانت قد اتهمت «جند الشام» و«فتح الإسلام» بهذه العملية. في حين اشار القرار الصادر عن «لجنة المتابعة للقوى الإسلامية والفصائل الوطنية» إلى اعتبار يوم أمس، يوم عطلة للطلاب في مدارس المخيم، احتجاجاً على الوضع الأمني المتردي.

وعقدت، أمس، لجنه العلاقات السياسية في لبنان والقيادة السياسية للقوى الوطنية والإسلامية في صيدا ولجنة المتابعة وقيادة القوة الأمنية، اجتماعا مشتركا، تمت خلاله مناقشة الوضع الأمني في المخيم وكيفية تدارك الاسوأ إثر اغتيال السعدي.

وخلص الاجتماع إلى تشكيل لجنه تحقيق في اغتيال السعدي، وإعطاء القوة الأمنية صلاحيات إطلاق النار على من ينفذ أو يحاول تنفيذ أي عملية إغتيال.

وبعد الاجتماع توجه المجتمعون للقاء عائلة السعدي لإبلاغهم بنتائج الاجتماع، وإقناعهم بدفن جثمان السعدي وإعاده فتح الطريق في الشارع الفوقاني.

وعلم أن عائلة السعدي رفضوا المقترحات، وأصروا على إقفال الشارع الفوقاني، وعدم دفن الجثمان حتى يتم كشف الجناة وسوقهم إلى العدالة. وأصدرت العائلة بياناً، أعلنت فيه عن تشكيل جناحها العسكري «لتثأر لكل عمليات الاغتيال التي تعرض لها أفراد منها. وقالت: «لن يهنأ لنا بال حتى نصل إلى رأس العميل الصهيوني بلال بدر، وجميع أعوانه».

من جهته، أدان قائد «الأمن الوطني الفلسطيني» في لبنان اللواء صبحي أبو عرب عملية اغتيال السعدي ووضعها «في إطار العمل المشبوه الذي يصب في إيقاد الفتنة بين أبناء المخيم».

إلى ذلك عرضت النائبة بهية الحريري الأوضاع الأمنية في صيدا ومنطقتها مع رئيس فرع مخابرات الجيش في الجنوب العميد علي شحرور، في مجدليون.

وأكد الأمين العام لـ«التنظيم الشعبي الناصري» د. أسامة سعد أن أي تصعيد يؤدي إلى صدامات داخلية، لا يستفيد منه الا العدو الصهيوني.

المصدر: السفير