الأربعاء، 29 تموز، 2020

سلمت لجنة "فاقدي الأوراق الثبوتية" مذكرة إلى إدارة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في لبنان "الأونروا" للمطالبة بتحسين معاملاتهم في الدوائر الرسمية.

ودعت المذكرة، التي قدمها، عضو اللجنة محمود مهنا أبو مرعي، أول أمس الإثنين 27 تموز/ يوليو، إلى "اعتماد البطاقة الصادرة عن سفارة فلسطين إثبات شخصية لتسهيل كافة المعاملات في دائرة شؤون اللاجئين والأحوال المدنية في الدوائر الرسمية اللبنانية".

كما طالبت بإصدار وثيقة لبنانية فلسطينية مؤقتة (الضفة وغزة) مع كامل الصلاحيات، مؤكدة ضرورة أن تعمل "الأونروا" على حث الحكومة اللبنانية لتذليل العقبات.

وناشدت المذكرة لجنة حقوق الإنسان اللبنانية والهيئات الدولية لمساندها في الحصول على حقوقها.

وشددت على ضرورة أن لا تستثني "الأونروا" الفلسطينيين فاقدي الأوراق الثبوتية من مساعداتها.

ولفتت إلى أن الدولة اللبنانية تعهدت أمام مجلس حقوق الانسان بحل لقضية فاقدي الأوراق الثبوتية في عام 2011، إلا أنها لا تزال عالقة حتى اليوم.

وأشارت إلى أن فاقدي الأوراق الثبوتية موجودون على الأراضي اللبنانية قبل إلغاء اتفاقية القاهرة المعقودة بين الدولة اللبنانية ومنظمة التحرير الفلسطينية عام 1969.

وجاء في المذكرة أنه لا بد من التوصل إلى تعريف مشترك لفاقدي الأوراق الثبوتية بهدف تحديد أطر المسؤولية والمعالجة من كل الجوانب القانونية الاجتماعية والاقتصادية والوصول لوضع قانوني مستقر.

يذكر أن اللاجئين الفلسطينيين في لبنان يقسمون إلى فئات ثلاثة، أكبرها أولئك المسجلون لدى السلطات اللبنانية ولدى وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، وهم المصنفون كـ "فئة أولى"، فيما تشمل "الفئة الثانية" اللاجئين الفلسطينيين غير المسجلين، وهم غيرمعترف بهم من قبل "الأونروا" ومسجلين لدى السلطات اللبنانية، أما "الفئة الثالثة" فهم فاقدو الأوراق الثبوتية، وهم لم يحصلوا على أي مستندات تعرف وجودهم القانوني، كما أنهم غير مسجلين لدى "الأونروا" أو أي مؤسسة دولية.

ويتراوح العدد التقريبي لفاقدي الأوراق الثبوتية الفلسطينيين بين 5 و7 آلاف، يعانون أوضاعاً معيشية واجتماعية قاسية، إذ لا يمتلكون أي أوراق أو بطاقات صادرة عن مديرية الشؤون السياسية واللاجئين، أو مديرية الأمن العام اللبناني (وثيقة السفر الخاصة باللاجئين الفلسطينيين).