فصائل المخيمات
لحماية الأمن اللبناني
الإثنين، 26 آب، 2013
بعد ارتباط
فلسطينيين بحوادث أمنية وقعت مؤخراً، استبقت اللجنة الأمنية المشتركة في عين الحلوة،
الإجراءات الأمنية الجديدة التي ينوي الجيش فرضها قريباً على مداخل عين الحلوة. والهدف
ذاته: إنقاذ الفلسطينيين من أنفسهم ومن التورط في الآتون اللبناني.
من نافذة
مكتبه فوق تلال مخيم المية ومية، مطلاً على صيدا وعين الحلوة، يصرّ أمين سر حركة فتح
وفصائل منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان فتحي أبو العردات على أن المخيمات، لا سيما
عين الحلوة، لن تكون منطلقاً لتفجير لبنان. لكن الناطق باسم الفصائل الفلسطينية والقوى
الإسلامية والوطنية يدرك جيداً أن هذه الضمانة ثمنها غال جداً. من هنا، «بادرت تلك
القوى، إثر تفجير الرويس، إلى تشكيل خلية أزمة والقيام بجولة على الفعاليات السياسية
والمراجع الأمنية المعنية وعرضت خدماتها بتقديم كل المعطيات التي تفيد في أي قضية أمنية»
بحسب أبو العردات.
المبادرة
الفلسطينية جاءت من قياداتها «لكي نضع كل إمكانياتنا في خدمة السلم الأهلي»، علماً
بأن مخابرات الجيش والأجهزة الأمنية اللبنانية على اختلافها لم تطلب من أي فصيل فلسطيني
تسليمها أي مطلوب أو متهم في الأحداث التي وقعت أخيراً من إطلاق الصواريخ على الضاحية
أو تفجير الرويس، على غرار ما طلبت من حركة «حماس». وفي هذا الشأن، رأى أبو العردات
أنه «في حال ثبت تورط فلسطيني أو أياً تكن جنسيته، يجب أن يخضع للعدالة. وهناك تعاون
بيننا وبين الدولة في هذا الاتجاه، من أجل تسليمه».
أمس، بدأت
اللجنة الأمنية المشتركة في عين الحلوة عملها لضمان الأمان الاجتماعي لسكانه وحماية
الأمن اللبناني. الفصائل الوطنية والقوى الإسلامية أعلنت أن المخيمات جهاز إضافي إلى
جانب الأجهزة الأمنية اللبنانية لمنع تفخيخ وتفجير الوضع انطلاقاً منها أو إليها. وكانت
القوى قد توافقت في اجتماع عقد في السفارة الفلسطينية، قبل تدهور الوضع الأمني اللبناني،
على تشكيل لجنة أمنية مشتركة في المخيمات برئاسة قائد قوات الأمن الوطني اللواء صبحي
أبو عرب. في عين الحلوة، تألفت من ممثلين اثنين عن الفصائل ومثلهما عن منظمة التحالف
الفلسطينية، إلى جانب ممثلين اثنين عن «عصبة الأنصار» ومثلهما عن جماعة «أنصار الله»
وممثل واحد عن «الحركة الإسلامية المجاهدة»، علماً بأن «حماس» رفضت المشاركة في اللجنة،
مقترحة في المقابل تشكيل قوة أمنية مشتركة برئاستها تشرك فيها ممثلين عن بقايا «فتح
الإسلام» و«جند الشام» ويدخل حي الطوارئ في مهماتها.
وفي مخيم
برج البراجنة الذي أقحم في الأحداث الأخيرة، أنشئت إلى جانب القوة الأمنية لجنة شعبية
مهمتها إحصاء النازحين السوريين فيه بدقة. وكشف أبو العردات أنه منذ بدء الإحصاء، غادرت
500 عائلة نازحة المخيم خشية من تسجيل بياناتها. قوات الأمن الوطني الفلسطيني بدأت
باتخاذ إجراءات أمنية احترازية عند مدخل عين الحلوة منعاً لوقوع أي تفجير. وتم الطلب
من أصحاب السيارات عدم ركنها أمام تجمع المدارس التابع لوكالة الأونروا، ووضعت عوائق
حديدية، واتخذت تدابير احترازية قرب بعض المساجد.
أبرز مبادرات
الحرص الفلسطيني جاءت من الناشط في «جند الشام» هيثم الشعبي الذي يشتبه في إيوائه لأحمد
الأسير داخل المخيم، بعد أن قاد الاعتداء على الجيش في التعمير بالتزامن مع معارك عبرا.
ونقلت لجنة المبادرة الشعبية عن الشعبي، من منزله في حي الطوارئ، تعهده بـ«عدم القيام
بأي عمل يضرّ بالمخيم وأهله، ولن نكون حجر عثرة أمام أحد، ولن نشرد أعراضنا وسنحافظ
على عين الحلوة والجوار اللبناني، من خلال عدم الانجرار الى أي اقتتال داخلي أو مع
المحيط». ولفت الشعبي إلى أن موقفه هذا الذي أبلغه سابقاً للقوى الإسلامية في المخيم
«لن يتراجع عنه».
وبعد أيام
على قيام أبو العردات على رأس وفد بزيارة تنسيقية لفرع مخابرات الجنوب، قام مسؤول حركة
الجهاد الإسلامي أبو عماد الرفاعي بزيارة مماثلة، أول من أمس. أجواء الزيارتين، بحسب
مصادر مواكبة، عكست ضرورة تكثيف التعاون لـ«إنقاذ الفلسطينيين من أنفسهم عبر ضبط المجموعات
والأفراد المتشددين في حي الطوارئ وعين الحلوة». وفي حديث إلى «الأخبار»، أكد الرفاعي
أن الفصائل «مستنفرة لمنع جر المخيمات إلى أتون الفتنة وتوريطها من قبل بعض الحالات
التي تعمل بعلم أو من دون علم لنقل الأزمات الداخلية إليها». وأوضح أن الفصائل اتخذت
موقفاً موحّداً بـ«الابتعاد عن كل الوضع الداخلي في ظل التناقض الكبير في لبنان»، معتبراً
في المقابل أنه «ينبغي على الكثير من الإسلاميين مراجعة مواقفهم السياسية على ضوء المستجدات
في المنطقة التي تدعونا إلى إعادة (النظر في) الكثير من المسلمات».
المصدر:
آمال خليل - الأخبار